جاءنا من هيئة أسواق المال ما يلي: طالعتنا جريدة القبس في عدديها الصادرين رقمي 16310 – 16311 يومي الأحد والإثنين الموافقين 28 و29 ــ 10 ــ 2018، بنشر تقرير ديوان المحاسبة عن تقييم كفاءة وفاعلية أداء هيئة اسواق المال.
هذا وقد لوحظ للهيئة أن المحتوى المنشور تضمن العديد من النقاط، التي يلزم الرد عليها أو تصحيحها، عملاً بأحكام المادة 17 من القانون رقم3 لسنة 2006، بشأن المطبوعات والنشر، وذلك على النحو التالي:
أولا: إن المادة المنشورة تضمنت معلومات وبيانات واحصاءات تتعلق بأعمال الهيئة، حظر القانون الكشف عنها أو نشرها إلا بموافقة الهيئة، أو بموجب أمر من القاضي، ومن ثم فإن نشر هذه المعلومات يمثل مخالفة صريحة للقانون وفقاً لأحكام المادة 150 من قانون إنشاء هيئة أسواق المال، والمادة 21 من قانون المطبوعات والنشر، وذلك في مواجهة الجريدة أو مصدر التقرير، والهيئة كانت تأمل أن يتم احترام إرادة المشرّع بعدم انتهاك سرية تلك البيانات والمعلومات دونما مسوغ قانوني.
ثانياً: إن الهيئة رأت الاكتفاء في ردها بإيراد الحد الأدنى لتصحيح ما يلزم من معلومات نشرت بالفعل من دون مراعاة لحكم القانون، وذلك إعلاء لسيادة القانون في الحفاظ على سرية معلوماتها.
ثالثاً: إن المحتوى المنشور تضمن صياغة بعض نتائج التقرير على نحو غير صحيح ومنفصل عن سياقه الوارد بالتقرير، ومن ذلك:
– ما أبرزته الصحيفة من نتائج كعناوين فرعية بالخط العريض ومنها «لا خطة استراتيجية جديدة يمكن معها قياس مدى الفاعلية»، وهذا المفاد ليس له أصل بالتقرير وغير صحيح على الاطلاق، حيث ان الهيئة اعتمدت خطتها الاستراتيجية الثانية 2021/2018 قبل قيام فريق الديوان بتقييم أدائها، وهو ما أشار إليه التقرير في متنه التفصيلي.
رابعاً: إن هناك بعض النتائج التي تضمنها التقرير، وهي في حقيقتها تقرير لأمر واقع ليس فيه أي ملاحظة أو مخالفة، بل تتفق مع أحكام القانون تماماً، ورغم ذلك أدرج في التقرير على أنه نتيجة، ومن ذلك ما ورد بالبند 2 من النتائج المنشورة «تم إنشاء ثلاث لجان منبثقة عن مجلس مفوضي الهيئة، وهي: لجنة التدقيق الداخلي، لجنة المزايا وشؤون العاملين، لجنة الشكاوى والتظلمات»، فكيف بهذا الأمر أن يصبح نتيجة؟
خامسا: إن جميع النتائج التي خلص إليها تقرير الديوان وقدم عنها توصيات الى الهيئة تم دراستها وتم الرد عليها بردود موضوعية صحيحة، وجاء تعقيب الديوان على بعضها إما بتصويب التوصية وتعديلها وإما بإلغاء التوصية نتيجة للإيضاح والتحليل الصحيح لمضمونها، غير أن المحتوى المنشور بالجريدة لم يشر إلى ذلك من قريب أو بعيد بما من شأنه الإساءة إلى الهيئة والإيحاء للمتلقي بقصور أدائها على خلاف الحقيقة.
سادساً: إن النتائج التي خلص إليها التقرير وجاءت مستندة على تحليل صحيح من قبل الديوان واتفقت الهيئة مع بعض توصياتها كانت مبررة نتيجة الظروف الواقعة ولم تكن نتيجة لقصور أداء الهيئة، وقد أوضحت الهيئة ذلك في ردها وجاء تعقيب الديوان متفهماً لذلك وأوصى بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات مستقبلاً، بل وثمن مجهودات الهيئة في هذا الشأن، غير أن المحتوى المنشور بالجريدة لم يتطرق إلى ذلك وجاء مبتسراً بما من شأنه الإساءة إلى الهيئة واظهارها في موضع القصور على خلاف الحقيقة.
وأخيراً فإن الهيئة تأسف أن تضطرها واقعة نشر هذا التقرير على النحو السالف بيانه بدءا من اتمام النشر على خلاف أحكام القانون ومروراً بما شابه من الايحاء بأمور غير صحيحة، وانتهاء بما يمثله من الإساءة إليها، أن تكشف عن أحد ردودها الأساسية على التقرير والذي تمثل في أن أكثر من %50 من النتائج التي خلص إليها التقرير المشار إليه انصبت على أمور تخرج عن اختصاص ديوان المحاسبة على النحو المحدد بقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 بما يمثل تجاوزا لحدود الاختصاص والافتئات على صلاحيات جهات اخرى، والهيئة في سبيلها لدراسة مواجهة هذا الأمر مع الجهات المعنية بالوسائل القانونية الرسمية وليس على صفحات الجرائد.
