هيئة أسواق المال رفضت قرار الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة التعليمية القابضة، المنعقدة في 9 يناير الماضي، والقاضي بالانسحاب الاختياري من البورصة.
وقالت مصادر رقابية إن الهيئة قبلت تظلم صغار المساهمين شكلاً، وذلك من خلال تقديم المساهمين المعترضين الحاصلين على نسبة %12.5 من رأس مال «التعليمية»، الاعتراض في صورة تظلم بالميعاد القانوني.
وأضافت أن الهيئة قبلت التظلم موضوعاً، لثبوت الضرر من قرار الجمعية العامة للشركة على أحد المساهمين المعترضين، الحاصل على نسبة %6.1 من رأس مال «التعليمية»، وذلك لما سيترتب على عملية الانسحاب من آثار تحدث إخلالاً للشروط الواردة في عقد قرض رسمي مضمون بإدارة ورهن محفظة استثمارية.
وأوضحت المصادر أن الهيئة حافظت من خلال قرارها على مصالح صغار المساهمين من ناحية، والمراكز القانونية والتعاقدية التي بنيت على ملكيتهم في السهم من ناحية أخرى، مبينة أن المساهم المذكور حاصل على تمويل من أحد البنوك بضمان محفظة استثمارية تضم أسهم «التعليمية» المدرجة، ومع انسحاب الشركة يكون قد سقط أحد شروط التعاقد مع البنك، لانتفاء صفة الإدراج، وكذلك الخسائر السوقية التي تلحق بالسهم بعد الانسحاب، وصعوبة تسييله خارج البورصة.
وكانت الشركة ساقت 3 أسباب للانسحاب من البورصة هي تأثير وضع السوق بالسلب في القيمة السوقية وتدني عدد الأسهم المتداولة مقارنة مع المصدرة وقواعد الحوكمة، لكن ذلك لم يقنع الهيئة بالموافقة على قرار الانسحاب.
وبينت المصادر أن أسباب الاعتراض على قرار الانسحاب جاءت كمايلي:
1 ــ خسارة 48 فلساً في سعر السهم بنسبة تفوق %20 من سعر السوق السائد نتجية توصية مجلس الإدارة بالانسحاب.
2 ــ خسارة 197 فلساً في سعر السهم بنسبة %95.6 من سعر السوق السائد وقدره 206 فلوس نتيجة قرار الجمعية بالانسحاب.
3 ــ خسائر إضافية من %10 الى %30 متوقعة نتجية انخفاض السهم بعد الانسحاب.
4 ــ خسائر التوزيعات نتجية الاضطرار للتخارج لعدم سماح سياسة أقلية المساهمين باستمرار الاستثمار في سهم غير مدرج.
5 ــ وقوع حالات إخلال لا يمكن تفاديها مع البنوك المقرضة لعدم قدرة عدد مهم على استبدال أسهم الشركة بعد الانسحاب بأسهم مدرجة.
6 ــ زيادة تكلفة التمويل في حال رهن الأسهم بعد الانسحاب من السوق.
7 ــ صعوبة التخارج من السهم بعد الانسحاب للخروج من تحت سيطرة الهيئة وعدم توافر معلومات وبيانات كافية للتقييم.
8 ــ حرمان أقلية المساهمين من التحالف لتعيين عضو لهم بمجلس الإدارة.
9 ــ الإجحاف بحقوق المساهمين ومخالفة قواعد العدالة والإنصاف نتيجة شطب سهم ناجح ومربح.
يذكر أن المجموعة التعليمية تمتلك %86.9 من شركة «أفاق» و%42 من شركة «إياس» في حين تضم قائمة كبار ملاك المجموعة كل من «نفائس» %32.8 و«التأمينات» %14.6 و«الأوقاف» %6.2 وشركة «نهوض» %17.4 وفرقد الفليج %6.1.
