قامت البلدية بتأهيل إحدى شركات النظافة للعقود الجديدة التي سيتم طرحها قريباً، رغم أن هناك بعض الملاحظات عليها.
وحددت المادة 111 من شروط التأهيل (والخاص بملكية الآليات): «يلتزم المقاول بأن تكون جميع الآليات والسيارات والمعدات ملكاً له، وأن يقدم ما يثبت ملكيته لها من خلال دفاتر الملكية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور. وهذه الآليات والسيارات والمعدات التي يلتزم المقاول بتوفيرها هي لاستخدامه في أداء عمله موضوع المناقصة، وتظل مملوكة للمقاول طوال فترة العقد، ما عدا سلال المهملات تؤول ملكيتها الى البلدية وتبقى في مناطق العمل».
والسؤال الذي نوجهه الى لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة في البلدية وديوان المحاسبة: هل تأكدتم من أن السيارات كلها مملوكة للشركات، أم أنه تم استعمالها في عقود باسم شركات أخرى وتم تحويل ملكيتها للتأهيل فقط، أم تغاضت اللجنة عن هذا الشرط رغم أنه اساس في العقود؟
نتمنى من ديوان المحاسبة ولجنة التأهيل إعادة التأكد من هذه الشروط حتى لا يقعوا مستقبلا في ورطة يتم بسببها الدخول في إشكاليات لا تحمد عقباها على المال العام.
