وجه النائب رياض العدساني سؤالا لوزير المالية عن مدى صحة أن هناك قطاعات مصرفية (بعض البنوك) قامت بتسجيل التزام ضمن تكاليف العاملين والموظفين في بيان الدخل المجمع لعام 2017، بعد إقرار تعديلات قانون العمل الأهلي، والذي ينص على إلزام الشركات بسداد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.
وتساءل هل التزمت جميع القطاعات المصرفية (البنوك) بمصروفات العاملين حسب ما هو مبين في قانون رقم 17 لسنة 2018، بالإضافة إلى التزامها بنسب العمالة الوطنية المقررة، وما مدى التزام البنوك بقانون رقم 17 لسنة 2018 بشأن الذين انتهت خدماتهم، أو ممن استقالوا خلال سنوات الأثر الرجعي، وهي الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى تاريخ صدور القانون المشار إليه؟
واستفسر هل هناك بعض القطاعات المصرفية لم تلتزم بالقانون رقم 17 لسنة 2018، وما خطة بنك الكويت المركزي في عملية التدقيق والتفتيش والفحص الدوري على القطاعات المصرفية حول التأكد من مدى التزام البنوك في تطبيق القانون؟
