على الرغم من قلة عدد شركات التداول الحاصلة على تراخيص لمزاولة نشاط الوساطة في سوق العملات الفوركس بالكويت إلا أن هناك تهديدات قوية بإلغاء تراخيص العديد من تلك الشركات في الفترة المقبلة في ظل الهجمة الحكومية الرقابية على تداول العملات الرقمية والترويج لها من جانب بعض الشركات خاصة في عمليات الطروحات الأولية لعملات رقمية ما يعرّض المواطنين لعمليات نصب واحتيال ويخرجهم من مظلة الحماية القانونية لاستثماراتهم وهو ما حذرت منه هيئة أسواق المال على مدار اليومين الماضيين.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حملات من عدة شركات محلية تدعو المواطنين للاستثمار في العملات الرقمية وتحقيق عوائد وفيرة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما في عمليات طرح أولية بهدف جذب الكويتيين للمشاركة فيها ما أثار حفيظة الجهات الرقابية لتنطلق حملة توعوية سريعة.
وفي هذا السياق كشفت مصادر حكومية لـ «الأنباء» عن تشكيل فرق تفتيش لتجول في أروقة الشركات التي تعمل في قطاع تداول العملات الرقمية ما تسمى بشركات «الفوركس» للتأكد من ترخيصها وقانونية اعمالها والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وذلك حماية من أي اعمال نصب واحتيال. وقالت المصادر ان الشركات المخالفة تنتظرها عقوبة إلغاء الترخيص، وإغلاق فرع الشركة في الكويت وذلك للشركات التي تخالف تعليمات الجهات الرقابية.
حماسة الكويتيين
وشهدت الكويت حماسة تجاه هذا المنتج الافتراضي لم تشهدها من قبل حيث اقبل الآلاف من الكويتيين خلال النصف الثاني من العام الماضي على منصات تداول العملة املا في تحقيق الربح الوفير والسريع لتستحوذ تداولات الكويتيين على 1.5% من إجمالي قيمة التداولات العالمية للعملة الافتراضية البيتكوين خاصة بعد ان تضاعف سعر العملة 7 مرات خلال الاشهر العشرة الأولى من العام الماضي.
وتداول العديد منهم بمتوسط حجم محفظة قدر بـ 10 آلاف دولار (ما يعادل 3 آلاف دينار) ووصلت خلال 3 اشهر (من اغسطس إلى نوفمبر 2017) إلى 70 ألف دولار.
تعليمات حكومية
وأصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، امس الاول الاثنين، تحذيرا من الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة، ودعت إلى عدم المشاركة في عمليات الطرح الأولية لمثل تلك العملات، وأكدت أن تلك الاستثمارات لا تخضع لجهة رقابية تحمي المستثمر، فضلا عن تعرضها لمخاطر تذبذب الأسعار. وذكرت الهيئة أن «منصات التشغيل الخاصة بالتعاملات في العملات الرقمية، تقع خارج الكويت، مما يصعب معه إمكانية التحقق من مصداقية تعاملاتها».
ووجه البنك المركزي كتابا إلى اتحاد مصارف الكويت في يناير الماضي بشأن حث المصارف المحلية على اتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع مستوى وعي العملاء بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالعملات الافتراضية. وخاطب وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات توعوية في هذا الملف.
