أعلن رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب محمد هايف عن أن اللجنة ستبدأ مناقشة عدة ملفات تقع في نطاق مسؤولية وزارة الداخلية، منها انتشار المخدرات وأوضاع محال المساج والمقاهي التي تقوم بأنشطة غير قانونية.
وقال في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن انتشار المخدرات مسؤولية وزارة الداخلية، واذا كان هناك نقص في عدد الافراد، فعليهم أن يفتحوا باب التسجيل لسد العجز، وخاطب وزارة الداخلية قائلا: اربطوا الأحزمة لمكافحة الفساد او تحملوا المسؤولية. وكشف عن أن اللجنة ستبدأ في التحقيق بشأن ظاهرة انتشار المخدرات بشكل موسع، يطال جميع المؤسسات والهيئات التي لها علاقة، مثل ادارة السجن والجمارك والموانئ وادارة مكافحة المخدرات.
