استغرب النائب محمد هايف التعديل على قانون الشرطة من أجل التمديد لوكيل وزارة الداخلية، وسن قانون لشخص بعينه من دون غيره، بغرض التنفيع أو المحاباة، يساوي سن قانون بهدف اقصاء أو عقاب شخص بعينه، وهو ما يخالف رأي المحكمة الدستورية التي نصت على بطلان سن قانون لاقصاء شخص بعينه، لافتا إلى أنه من باب العمل بالمعاملة نفسها فلا يجوز سن قانون لتمييز شخص عن أقرانه، والدستور نص على المساواة بين المواطنين.
وقال هايف في مؤتمر صحافي انه من المستغرب أن يسن قانون يتعلق بالرتب العسكرية، وعموما لا أمر شخصيا مع وكيل الوزارة، لكن القوانين بهذه الطريقة تفتح الباب لجميع الوكلاء في الوزارات للمطالبة بالتمديد، متسائلا هل الحكومة مستعدة التمديد لوكيل الدفاع او وكيل التربية اذا طلبا ذلك، وإذا كان الجواب بلا فليس هناك عدالة.
وطالب هايف النواب ألا يكونوا شهود زور أو جور، وألا يحابون أحدا، موضحا أن وكيل الداخلية الذي طلب التمديد له صادق على اقالة 158 مدعيا عاما لم تصل اعمارهم الستين، وفي عهده اجبر على استقالة 16 قياديا اعمارهم لم تتجاور الستين، وأقصيت كفاءات ولم يكملوا مدتهم، فكيف يقدم قانون يخصه بمفرده، وعموما نحن في بلد مؤسسات ودستور وقوانين، وعلينا ان نصدع بالحق وندعو اخواننا إلى عدم الموافقة على القانون غير الدستوري.
على صعيد متصل، قال النائب د. جمعان الحربش: لن نقبل استثناء وكيل وزارة الداخلية ومنحه درجة وزير، ومن المعيب أن تفصل القوانين على الأشخاص، والأخطر ان يكون ذلك بتشريع نواب الأمة.
