أوضحت رئيسة مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة د. هالة الحميدي أن جدول أعمال اللجنة في دور الانعقاد الحالي مزدحم بالقوانين المهمة وأبرزها مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية وقانون مدينة الحرير، إضافة إلى قانون البديل الاستراتيجي.
وكشفت الحميدي في لقاء مع القبس عن تطوير العمل في قطاع اللجان من خلال الرؤية والفكر الجديدين للرئيس مرزوق الغانم، مبينة أنه أعيدت هيكلة القطاع وتحويل مكاتب اللجان المالية والتشريعية والميزانيات إلى إدارات كاملة.
وبينت أن عمل اللجان تطور بشكل كبير في الآونة الأخيرة ولم يعد يقتصر على الأرشفة والحفظ وكتابة المحاضر وإعداد التقارير، بل أصبحت اللجنة مسؤولة عن دراسة القوانين من الناحية الفنية وإبداء رأيها من خلال مذكرات تقدمها للنواب.
● ما هي هيكلة اللجنة؟ وما الخدمات التي تقدمها؟
ــ في السابق كان مكتب اللجنة المالية والاقتصادية عبارة عن قسم يشرف على أعمال اللجنة، وهو من يتولى عملية التنظيم الإداري، وعندما جاء رئيس مجلس الأمة الحالي بفكر ورؤية جديدين كان يهدف إلى تطوير عمل الأمانة، ولهذا أعاد هيكلة عمل الأمانة بشكل كامل وكان من ضمنها قطاع اللجان.
وعندما أعيدت هيكلة اللجان جرى إعطاء بعض اللجان أهمية بسبب الدور الكبير الذي تقوم به، وهي بالإضافة إلى اللجنة المالية لجنتي الميزانيات والتشريعية، كونها أكبر اللجان والأكثر في الاجتماعات وإعداد التقارير، لذلك أصبحت تلك اللجان إداراتٍ تضم كلٌ منها قسمين الأول يختص بتنظيم العمل الإداري مثل مراسلات اللجنة والأرشفة، والثاني يختص بإعداد التقارير والقوانين التي تصدرها اللجنة.
● كيف يساعد طاقم اللجنة الإداري والفني النواب في إنجاز عملهم؟
ــ عمل اللجان تطور بشكل كبير في الآونة الاخيرة فلم يعد يقتصر على الأرشفة والحفظ وكتابة المحاضر وإعداد التقارير، بل أصبحت اللجنة مسؤولة عن دراسة القوانين من الناحية الفنية وابداء رأيها من خلال مذكرات تقدمها للنواب، والاطلاع على الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمواضيع التي تناقش في اللجنة.
● ما أبرز القوانين التي أنجزت في دور الانعقاد الماضي من خلال اللجنة؟
ــ اللجنة أقرت العديد من القوانين على مدار المجالس التشريعية عامة، وفي الدور الانعقاد الماضي المجلس أقر 4 قوانين، منها 3 قوانين جاءت من قبل مكتب اللجنة المالية، اثنان منها تابع للجنة والقانون الثالث تابع إلى لجنة تحسين بيئة الاعمال، وهي لجنة مؤقتة يشرف عليها مكتب اللجنة.
والقوانين الثلاثة هي قانون مكافآت العسكريين والتعديلات على قانون الشركات، وفي ما يخص لجنة تحسين لجنة الأعمال تم إقرار تعديلات على قانون المشروعات الصغيرة بشأن قانون محفظة البنك الصناعي.
● ما القوانين المتوافرة على جدول أعمال اللجنة في الدور الحالي؟
ــ جدول أعمال اللجنة مليء بالعديد من القوانين أهمها مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية وهو قانون يسمح للدولة بأن تقترض حتى تتمكن من إصدار السندات المرتقبة، وهو قانون يحظى باستعجال وقانون مدينة الحرير، إضافة إلى قانون البديل الاستراتيجي الذي يقضي بإجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية، وهي من أبرز القوانين المتعلقة بالإصلاح المالي.
● ما استعداداتكم كلجنة مالية واقتصادية لدور الانعقاد الحالي؟
ـ نحن نستغل فترة العطلة البرلمانية وانخفاض عدد الاجتماعات فيها بتطوير العمل الإداري، وحالياً بدأنا بإرسال الدعوات والمرفقات عن طريق رابط من خلال الانترنت، ونعمل على تأسيس نظام أرشيف إلكتروني حتى تكون هناك سهولة في توفير أي مستند يطلبه اعضاء اللجنة، إضافة إلى تجهيز المذكرات الفنية والدراسات المقارنة ما بين القوانين حتى تكون جاهزة لتقديمها للأعضاء.
فرق عمل
● كيف يتم تشكيل فرق العمل؟
في حال كانت هناك مناقشة لقانون ضخم ومهم يتم تشكيل فريق عمل يكون من مكتب اللجنة ومن الحكومة، وينتهي فريق العمل إلى وضع مسودة لهذا القانون ويتم عرضها على الأعضاء الذين يقومون بإبداء آرائهم وإجراء التعديلات التي يرونها على المسودة، وهذا الأمر يختصر كثيراً من الوقت والجهد.
الدعم الاستشاري
ذكرت الحميدي أنه في إطار سعي قطاع اللجان في تطوير عملها تم إنشاء إدارة الدعم الاستشاري لتقديم المشورة في ما يتعلق بتقارير اللجان، وتمت الاستعانة بهم لمراجعة القوانين وتقديم الآراء الفنية والتأكد من عدم توافر شبهات دستورية.
مركز دراسات
أوضحت الحميدي أن موظفي اللجنة يساعدون الأعضاء في توفير المعلومات والدراسات المختلفة التي يحتاجونها، بحيث تكون اللجنة بمنزلة مركز دراسات مصغر يمد الأعضاء بجميع البيانات والآراء المتعلقة بالمواضيع المناقشة بصورة حيادية.
