تفاعل نواب مع قضية ارتفاع البصل، وتراجع وزارة التجارة عن قراراها بشان حظر دخول بعض المنتجات الزراعية المصرية، ومن بينها البصل لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وطالب النائب صالح عاشور الحكومة بإصدار بيان واضح عن المنتجات المصرية التي دخلت الكويت، ونشر نتائج الفحوصات المخبرية لطمأنة الناس. واضاف عاشور: بعد تصريح وزيرالصحة ان هيئه الغذاء لم توافق عن المنتجات المصرية، على وزير التجارة خالد الروضان تبيان على ماذا استند للإفراج عنها، فصحة المواطن خط احمر.
وتابع عاشور: اذا صحت المعلومات بشان رد الوزير الروضان بخصوص السماح للخضروات المصرية، وخاصة البصل بدخول البلاد، فسوف يتحمل المسؤولية السياسية.
من جهته، دعا النائب فيصل الكندري الى وقف استيراد الخضروات والفواكه من مصر، نظرا لاستخدام مياه الصرف الصحي في عملية الري. وأضاف الكندري في تصريح صحافي أن على الجهات المعنية ممثلة بوزارة التجارة ضرورة التصدي لهذه السموم التي سيكون ضحيتها المواطن والمقيم الذين لا ذنب لهم.
واكد ان استخدام مياه الصرف الصحي لري المنتجات الزراعية والفواكه يؤدي الى أمراض متعددة، مستشهدا بمطالباته بشأن ضرورة تفعيل دور هيئة الغذاء. ودعا الكندري الأجهزة الحكومية المختصة الى العمل جميعا بشأن وقف هذه المنتوجات، حتى لا تتسبب في كارثة للمواطن والمقيم.
وقال ان الوزير خالد الروضان مطالب بالتحرك فورا، فضلا عن الأجهزة المعنية وفتح تحقيق موسع في الموضوع لوقف هذه المنتجات،ل افتا الى ان الافراج الاخير عن المنتجات الزراعية المصرية جاء من دون تحقيق الشروط التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الاغذية، والتي تمثلها الجهات الحكومية المعنية.
صالحة للاستهلاك
بدوره، حذر النائب رياض العدساني اللجنة العليا لسلامة الأغذية والوزارات المعنية من السماح ببيع البصل أو أي مادة غذائية قبل فحصها والتأكد أنها صالحة للاستهلاك الآدمي. وإلا سيرسل سؤالا برلمانيا يطلب فيه توصية اللجنة ونتائج الفحص، خاصة أن المختبرات المحلية لا تستوعب الأطنان والكميات التي أعلنت عنها الجهات الحكومية.
وطالب العدساني وزارتي التجارة والصحة، وكذلك هيئة الغذاء بإصدار بيان والتوضيح للناس حول فحص أطنان البصل الأخيرة، والإعلان عن نتيجة الفحص. وفي حال عدم فحص تلك الكميات، فعلى الجهات المعنية سحبها فورا وفحصها.
كما دعا النائب حمدان العازمي وزارتي الصحة والتجارة وهيئة الغذاء بإصدار بيان عاجل حول فحص شحنات البصل المصري التي دخلت البلاد مؤخرا.
من ناحيته، أكد النائب محمد الدلال أن على هيئة الغذاء والتغذية مسؤولية قانونية بفحص الاغذية الواردة من الخارج بصفة عامة، والأغذية الواردة من مصر بصفة خاصة، لاسيما بعد الاعلان مسبقا عن عدم سلامتها صحيا، والإعلان للشعب عن نتائج الفحص الطبي والصحي عن سلامة الاغذية من عدمه.
البصل والرياضة
قال النائب صالح عاشور: اذا كان الوزير خالد الروضان عجز عن ضبط وحل مشكلة ارتفاع اسعار مكاتب الخدم، وارتفاع اسعار البصل، فكيف باستطاعته ان يرفع الايقاف الرياضي.
