دعا عدد من النواب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى التراجع عن قرار حلجمعية كيفان التعاونية معتبرين هذا القرار جائرا وغير قانوني.كان ذلك خلال ندوة بعنوان «وقفات.. قبل معرفة الحقيقة» دعا إليها اعضاء مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية المنحل بمشاركة عدد من النواب للرد على تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن حل مجلس الإدارة، حيث وجه اللوم للوزيرة هند الصبيح على اتخاذها قرارا بحق اعضاء مجلس الإدارة دون الجلوس معهم والتأكد من الوقائع والتقارير الصادرة، إلى جانب تهديدات صريحة بالصعود إلى المنصة والاستجواب.
بداية تساءل النائب د.وليد الطبطبائي عن قيام الوزيرة بحل مجلس تعاونية كيفان وتعيين 9 أعضاء 8 منهم ليس لديهم أدنى خبرة في العمل التعاوني، وأقول للوزيرة: انت تتكسبين من حل مجلس إدارة كيفان، وتراضين النواب، للتكسب على حساب جمعية كيفان.ووصف حجة الوزيرة بعد أن طالبها بتعيين اعضاء من المنطقة وليس من خارجها، وأجابت بأن العرف والنظام لا يسمحان بتعيين اعضاء من اهل المنطقة، بـ «الحجة الضعيفة» فقد بحثنا في القوانين واللوائح ولم نجد ما يمنع، بل إن الأدهى هو أنه ثبت أن الوزيرة عينت من نفس مساهمي الجمعية كما حدث في السرة وتكرر في الخالدية والصباحية ولدينا 5 حالات عينتهم من اهل المنطقة، وهذا يدل على ضعف حجتها.
وتابع: ان عنوان اللقاء هو «وقفات قبل معرفة الحقيقة» واننا نقف مع الجمعية قبل معرفة الحقيقة، كونهم محل ثقة، فمجلس إدارة الجمعية هم من اكتشفوا الاختلاسات من قبل بعض الموظفين، في ظل نظام الصوت الواحد المزعج.واختتم الطبطبائي بأننا نطالب الوزيرة بإلغاء القرار الجائر وإعادة الأعضاء التسعة لأنهم اصحاب خبرة وجربناهم، ومن يختلسوا، وأهالي المنطقة منحوهم الثقة، فالقرار ظالم والوزيرة لا تقبل ان تظلم في الاستجواب ونحن لا نقبل الظلم على عيالنا.من جهته، هدد النائب د.عبدالكريم الكندري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاستجواب واتخاذ قرار نيابي حازم، قائلا: «انا لا اعاتب ولا أكتفي بتوجيه اللوم، واقولها لوزيرة الشؤون ان لم ترجعي عن قرارك فقراري ستسمعينه على المنصة».
وذكر الكندري ان هناك اكثر من شخص لعابهم يلهث على اموال الجمعيات التعاونية، ولكن لا تسول لكم انفسكم ان الامر سيسير كما تريدون، مشددا على أن حل الصبيح لمجلس ادارة تعاونية كيفان صفقة سياسية رخيصة ولكنها هي من ستدفع الثمن، فقرار الحل حرك المياه الراكدة، وانا لن أكتفي برجوع الصبيح عن قرارها ولكن الكلام سيكون على المنصة.
وشدد على أن ما فعلته الوزيرة من عزل لأعضاء جمعية كيفان وتعيين غيرهم من غير المختصين وعديمي الخبرة في العمل التعاوني ناتج عن إحراجهم للوزيرة بعد تقدمهم للنيابة العامة ببلاغ عن الفساد، ولكن الصبيح لا تعلم ان حل مجلس جمعية كيفان يؤكد انها سترحل في الاستجواب القادم.
وتساءل: متى تمت محاسبة فاسد في الكويت؟ منذ نشأة الدستور وسجون الكويت لا يقطنها فاسدون، نحن في دولة اعلى وأسمى من المدينة الفاضلة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تحتاج إلى ان يكون في الكويت امثال اعضاء جمعية كيفان ممن يفضحون الفساد، ويتوجهون إلى النائب العام لكشفه، ونعلم جميعا ان دولة الفساد عميقة وخصوصا الفساد في وزارة الشؤون.
وتابع: ان كيفان اقدر على ان تفتك بأي شخص فاسد، ونعلم جميعا كيف يختار اهل كيفان اعضاء مجلس ادارة جمعيتهم ولا يحتاجون إلى وزير او غيره ليقوم الفاسد، لكن الموضوع اكبر من جمعية كيفان، والهدف هو العمل التعاوني والنقابي ومؤسسات المجتمع المدني.
سمعة كيفان
من جانبه، استغرب النائب عبدالوهاب البابطين من تعيين الوزيرة لعضو في جمعية كيفان ممن لديه سجل مليء بالتجاوزات، قائلا: «لابد من أن يتوقف المسلسل المكسيكي الذي بات يسيء للشرفاء من ابنائنا، لأنه من غير المعقول ان تتم إزالة الأمناء واستبدالهم بالفاسدين الذين ان كانت الوزيرة تعتقد أنهم سيحمون ظهرها في مجلس فهي مخطئة لأنهم «يا ام احمد ما راح يفيدونچ»، ونحن لها في مجلس الامة بالمرصاد.واتهم البابطين وزيرة الشؤون بالاعتماد على «اشخاص لا يفقهون العمل وان كانوا يفقهون فقد تعمدوا الاضرار لدواع شخصية»، وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا، مضيفا أن «شاي الضحى غير مقبول في العمل العام يا ام احمد، فما معنى استدعاء اعضاء جمعية كيفان المنحل من غير وضع حل جذري ومناسب، وإلا فإن كل ما قمت به ليس له اي فائدة».
وتابع: ان أحد مستشاري الوزيرة أظهر قدرته على التأثير بالقرار، وعلى الوزيرة ان تعلم أنه إذا فات الفوت ما ينفع الصوت فإن صعدنا الى المنصة فلن نتراجع لأن سمعة الناس ليست لعبة، فالجميع يشهد لهم ولأسرهم الكريمة بالنزاهة.وزاد: ان الغريب في الأمر أنه عندما قامت الوزيرة بحل مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية لم تقم بتحويلهم إلى النيابة العامة، ومن يتستر على مجرم يصبح مجرما مثله، فكيف يتم حل مجلس ادارة جمعية كيفان على الرغم من اكتشافهم للتجاوزات والتبليغ عنها، مشيرا إلى ان بعض المتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال يريدون خصخصة الجمعيات التعاونية، فهذا قرار لا يملكه أحد سوى الجمعية العمومية لكل جمعية تعاونية.
قرارات متعسفة
وأما النائب د.عادل الدمخي فقال: ما تقولونه الآن بحق اعضاء كيفان يدينكم انتم يا الحكومة، مضيفا بأن عليكم الآن رفع الظلم وإحقاق الحق وإلغاء القرار المتعسف ضد جمعية كيفان. واتهم الوزيرة هند الصبيح بأنها متعسفة في القرارات وتاريخها يشهد مع الجمعيات المدنية والتعاونية وقرارتها في المعاقين والمساعدات الاجتماعية خير شاهد على تعسف قراراتها.وتابع: ان هذه القضية تستحق من كل كويتي التصدي لها، الا وهي الحرب التي تشن على العمل التعاوني الشعبوي الذي تميز به اهل الكويت منذ اكثر من 50 عاما ومن المفترض ان تكون وزارة الشؤون وعلى رأسها الوزيرة الصبيح هي من يحميه ويحصنه من كل غزو وليس من تجور عليه.
وأضاف ان الصبيح لم تسمع من مجلس ادارة جمعية كيفان ولم تجتمع معه قبل اتخاذ قرارها بعزلهم وسبق ان فعلت الشيء نفسه معنا في جمعية مقومات حقوق الانسان، مؤكدا ان قرارات الصبيح الجائرة ليست ضد كيفان فقط، وانما لدينا عشرات الجمعيات التعاونية والمدنية التي حلت بقرار من الصبيح، والدليل الاحكام القضائية النهائية التي سجلت ارقاما قياسية الصادرة ضد الصبيح.
وزاد الدمخي: اقولها ان كل ما يتخذ من قرارات من قبل الوزارة في العمل التعاوني ما هو الا توجه واضح وصريح لتخصيص العمل التعاوني، ووضعه في يد فئة بعينها في البلد، مؤكدا ان اي قرار ضد جمعية كيفان وغيرها من التعاونيات هو اساءة للعمل التعاوني، وبدوره هو اساءة للكويت وأهلها.
إلى ذلك، قال النائب احمد الفضل ان هدفي الأول والأخير هو مصلحة العمل التعاوني وأعضاء جمعية كيفان، ونحن «نبي العنب ما نبي الناطور». وتابع ان ما حدث من لقاء بين الوزيرة وأعضاء جمعية كيفان قبيل انعقاد الندوة ووعدها بإعادة النظر في القرار خلال اسبوع هو بشرى خير، وعلينا ان ننتظر.
وأكد ان رأس الوزيرة ليس هدفنا ولكن الهدف المصلحة العامة، وقلتها سابقا ان الصبيح مشكلتها في مستشاريها، مضيفا أن الاعضاء الـ 9 الذين عينتهم الصبيح في جمعية كيفان لا يصح الحديث عنهم لان تاريخهم كاف، متابعا ان القرار الآن لكم (للتعاونيين) ان فضلتم المواجهة فسنمضي بالدرب وهذا الأسهل لنا، وان سمعتم كلامي فلننتظر اسبوعا لنصل إلى القرار الصحيح.
قاض وحكم
اما عضو المجلس البلدي السابق عبدالله الكندري فأكد أنه من الغريب «أن تصبح وزيرة الشؤون هي القاضي والحكم والمباحث»، والذي اتخذ قرار الحل دون تقديم الدليل القاطع على حقيقة هذا القرار، لافتا إلى أن هذا الحل هو حدث جلل، فالأمر يختلف هنا لأن أعضاء جمعية كيفان محشومون من قرار الحل الذي صدر من وزيرة الشؤون، وقد أساء لهم، ووضعهم تحت الاتهام، وان كان مجلس ادارة جمعية كيفان بعيدين عن هذه التهم لأنهم اختيار أهالي منطقة.وأضاف ان صدور حكم بإعادة مجلس ادارة جمعية السلام الى العمل خير دليل على تخبط الوزارة التي تعاني من الفساد الذي لا يمكن السكوت عنه، وكما هو الحال في جمعية حطين وغيرها الكثير ما يكشف العبث في وزارة الشؤون.
بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية المنحل فيصل الفرج عددا من الحقائق المتعلقة بقضية الاختلاسات، مبينا أن الوزارة شكلت لجنة لمراجعة اعمال وحسابات الجمعية ضمت نخبة من المحاسبين الماليين ولم تستطع اكتشاف الاختلاسات التي كشفها مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن المدقق الداخلي رفع مذكرة بوجود تلاعب في الإيداعات المالية بقيمة 4680 دينارا من قبل أمين الخزنة، ثم جرت إحالة الموضوع إلى جهة التحقيق لدينا، وتبين من خلال اعتراف المذكور أنه تم اختلاس المبلغ وجرى التحفظ على جواز سفره واسترجاع المبلغ.
وبين انه لم يكن هناك اي متهم آخر من الموظفين في الجمعية فيما يتعلق بهذه الاختلاسات في هذه الفترة، مع العلم ان رئيس المحاسبة المكلف وهو المتهم الثاني تم اخذ افادته من قبل المستشار القانوني عما قام به المتهم الأول الذي غادر البلاد ولم يكن محل شك في اي اختلاسات في ذلك التاريخ، ما دفعنا لتوسيع دائرة البحث ومراجعة تدقيق كل البيات المالية والقيود المالية والتي كشفت بعد ذلك قيام المتهم الثاني بالتلاعب والاختلاسات المدرجة بالتقرير النهائي الذي سلم للجنة المشكلة من الوزارة.
وأشار إلى انه فيما يتعلق بالاختلاسات من بند الراتب المتهم فيه موظف الشؤون الادارية والذي هو المتهم الثالث، وقد كنا قد عينا رئيس محاسبة جديدا ذا خبرة طويلة في مجال حسابات الجمعيات وأثناء مراجعة الرواتب عن شهر مارس 2017 اتضح وجود اختلاف بمبلغ 3000 دينار في إجمالي الرواتب، ولكننا فوجئنا في 5 ابريل من العام 2017 بمغادرته البلاد ما زاد من شك الجمعية به، وعلى ضوء مراجعة البنك بتاريخ 9 ابريل والتدقيق في كشف الرواتب ثبت الاختلاس المذكور سابقا.
واستطرد بأن هذا الكشف عن الاختلاس دفع رئيس المحاسبة لرفع مذكرة بهذا الخصوص، وقام المدير العام اجتهاديا بمراجعة البنك، وتبين أن المتهم الثالث يقوم بزيادة مبالغ كبيرة لحسابه البنكي منذ العام 2012 حتى شهر مارس 2017 كما هو وارد في التقرير النهائي المسلم لرئيس اللجنة التي اوصت بحل مجلس الإدارة، ما دفعنا لتحريك دعوى قضائية للنائب العام قيدت برقم 800/2017 نيابة احوال عامة بتاريخ 24 ابريل الماضي، مشددا على ان جميع ما ذكرناه يؤكد ان مجلس الادارة اكتشف الاختلاسات وقام برفع دعوى قضائية قبل معرفة الوزارة والتي بكل اسف استندت في قرار الحل إلى ان مجلس الإدارة تهاون في أداء عمله، علما بان اغلب ما جاء في تقرير الوزارة يعتمد على تقرير اللجنة التي شكلناها.
من جهته، قال عضو مجلس الإدارة المنحل المحامي سالم الخشتي إن قانون التعاونيات المعدل يجيز حل مجلس الادارة بشرط وجود تجاوز مالي أو إداري جسيم والوزيرة قامت بحل مجلس إدارة كيفان لوجود تهاون ما ادى لهدر في المال، والموضوع اصبح مبهما ولا ندري كيف يكون الخلل والتهاون إذا كنا نحن من اكتشف الامر وأحاله للنيابة العامة، مع العلم بأنه يوجد لدينا مراقب مالي معين من الشؤون وهو مختص بالتدقيق في الكشوفات المالية الشهرية والسنوية، ورفعها لمجلس الإدارة، وهذا المدقق لم يقم برفع اي تقرير منذ 2015، وعلى الرغم من رفعنا شكاوى رسمية بحقه لم يتم الرد علينا بالإيجاب إطلاقا، ونحن نحمل المراقب المالي المسؤولية فهو قد اهمل في اداء مهامه.
وتساءل كيف نكون نحن السبب في اختلاس يتم منذ العام 2012، والوزارة بحد ذاتها هي التي تصدق على التقارير السنوية، وتصرح للجمعية بتوزيع الارباح ؟! موضحا أنه من دون تصديق الوزارة لا نستطيع التوزيع، فهذا الاختلاس لم يتم اكتشافه من قبل الوزارة فمن هو المسؤول عن الاهمال نحن ام هم؟وتابع أن الوزيرة عللت في تصريح لها بأن الحل تم بسبب شكوى من احد الاعضاء، وهذا الكلام غير صحيح، فالشكوى التي قدمت اساسا غير رسمية حيث تم تقديم الشكوى بعد أن أبلغنا النيابة العامة بوجود اختلاسات.
