أجمع عدد من أعضاء مجلس الأمة، على أهمية الإعلام، ودوره الفعال، في المجتمع، وتأثير النواب بما يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي نظمتها الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال بعنوان «البرلمان ووسائل الإعلام.. بناء مجتمع مستنير»، وأدارها رئيس الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال، ماضي الخميس، وشارك فيها النواب، راكان النصف، والحميدي السبيعي، وعلي الدقباسي، ود.خليل أبل، وأسامة الشاهين.
وأكد النواب ضرورة إعطاء الحرية للإعلام بشرط أن تقابل هذه الحرية مسؤولية من قبل وسائل الإعلام، وطالب البعض بضرورة تعديل قانون الإعلام.
وكان موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» حاضراً بقوة، حيث أجمع المتحدثون على الدور الكبير والمُؤثر الذي تقوم بهذه الوسيلة المهمة في تغيير الآراء، والتأثير على المجتمع، حتى أن معظم النواب يبنون استجواباتهم، بناء على ما يُكتب في وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة، وما يبثه المغردون على موقع «تويتر» بصورة خاصة.
ووصف النائب الحميدي السبيعي، الإعلام الحكومي بـ«النائم»، الذي لم يواكب التطور الحاصل في مختلف دول العالم، مشيداً في الوقت نفسه بالدور الحيوي والفعال الذي يقوم به الإعلام الخاص في المجتمع الكويتي.
بدوره، أكد النائب علي الدقباسي، على أن الحرية جزء من القسم الدستوري، وأن النائب يُقسم بقوله «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق»، وبالتالي الحرية مكفولة بصفة عامة، وكفلها الدستور والقانون.
من جانبه، قال النائب راكان النصف إن «الإعلام يُطلق عليه السلطة الرابعة بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهي سلطة مؤثرة لها دورها في تحديد المسار البرلماني، وكثير من الاستجوابات تم تغيير مسارها من خلال تويتر».
وشدد النائب أسامة الشاهين، على دور الإعلام الخاص في تغيير الآراء والتأثير على النواب وعلى المجتمع، مشيداً بأجواء الحريات الكبيرة التي يعيشها المُغرد الكويتي، والتي تعطيه المصداقية الكبيرة مقارنة بالمغردين في بقية الدول المجاورة.
وقال عضو مجلس الأمة د. خليل أبل: «أساس التشريعات في كل مجتمع هو ضبط السلوك وضبط طريقة التواصل بين أبناء المجتمع، فهناك تواصل فرد لفرد ومؤسسة لمؤسسة».
وأضاف، أن المشكلة التي يقع فيها الجميع، هي هل تُترك هذه الوسائل دون ضبط، أم وضع تشريعات لضبط هذه الأمور، وهناك من يطالب بحرية رأي مطلقة، وعدم محاسبة المغردين.
وتطرق المتحدثون إلى خطورة الحسابات الوهمية على «تويتر» التي تؤثر بصورة كبيرة على المجتمع، وتعد أداة في يد تنظيمات خارجية.
