تحولت ندوة «هل يطيح فساد التطبيقي، بوزير التربية والتعليم العالي؟» التي أقيمت أمس الأول، في منطقة الرميثية، إلى منصة لتبادل الاتهامات وكشف التجاوزت، والوعود بتحقيق الإصلاحات، مع اختلافات شديدة في وجهات نظر المتحدثين.
وقال مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري: «حرصت على المشاركة في الندوة، لأتحدث عن اللغط الدائر مؤخراً عن الهيئة، وهجوم بعض «المشاغبين» الذين لا يتجاوز عددهم 5 اأفراد من أجل مصالح لا ترقى لأن تكون مصالح عامة، بل مصالح وطلبات شخصية، شنوا بسببها حملات إعلامية على الهيئة».
وأضاف الأثري: هناك نماذج مطبقة في جامعة الكويت، في المقابلات والبعثات وغيرها، وكان الكثير يمتدحها، وعندما طبقتها الهيئة انتقدوها.
مناصب مستحدثة
وأضاف: هناك من يتحدثون عن مناصب مستحدثه مخالفة، وعليهم أن يعلموا أن تلك المناصب مستحدثة منذ عام 2000، ويوجد موافقات بشأنها من ديوان الخدمة المدنية، ولدينا مستندات ووثائق تثبت ذلك الأمر، وأؤكد أنني لم أستحدث أي منصب منذ تسلمي إدارة الهيئة.
ولفت إلى أن هناك من يقيسون الفساد على تجارب شخصية، ونحن لا نعتمد على التقييمات الشخصية، بل ننظر إلى تقييمنا من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدولة، ونترك الأفراد الذين يتهموننا بالفساد، والذين لديهم مشكلة ثقافية، في تحديد الفساد والمفسدين، طالما أننا ماضون بالإصلاح، والجهات الرقابية تتابعنا وتشيد بنا.
وبخصوص شهادات الأساتذة، قال الأثري: جامعة أثينا أصبحت كالشماعة لدى الكثيرين، وأؤكد أن الهيئة ملتزمة بلوائح وقرارات وقوانين، وتلك الجامعة حصلت على اعتماد من وزارة التعليم العالي بالبلاد عام 2008 وفي عام 2009 أوقفوا الالتحاق بها، وفي 2010 قرروا تحويل الطلبة الكويتيين منها، لكن القرار ظل في أدراج الوزارة، ولم يظهر إلا في عام 2012، وذلك يبين أن موضوعها قديم، وبالتالي إدارة الهيئة الحالية لا تتحمل المسؤولية.
من جانبه، قال النائب د. خليل عبدالله: لم ندن هيئة التطبيقي، في لجنة التحقيق المشكّلة بمجلس الأمة، لأن المعلومات التي عرضت علينا كانت ناقصة، ولم يتم تقديم المستندات التي طلبناها، ما جعلنا نطالب بتشكيل لجان محايدة.
وأضاف عبدالله أن أكثر الشكاوى التي تردنا في اللجنة، على كلية التربية الأساسية، واحدة منها ضد إحدى لجان التحقيق المشكلة، مما حدا بعميد الكلية أن يكون رئيساً للجنة التحقيق، فكيف يكون الخصم والحكم؟!
ولفت إلى أن من يتحدث عن انتقادنا للهيئة دون جامعة الكويت، عليه أن يعلم أننا ملتزمون بالرقابة والتشريع، وقد أصدرنا تقريراً عن الجامعة كان أشد من تقريرنا عن الهيئة، وأصدرنا عدة توصيات بشأنها، أما التطبيقي فنحن نؤكد وجود معايير مطاطية، مع غياب تام للشفافية، وهناك تجاوزات في بعض التعيينات والمقابلات والبعثات.
وأشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة بيّن وجود مخالفات صارخة بالأعباء الصيفية، مضيفاً أن الإجراءات التي تتخذها إدارة التطبيقي ناقصة، والرقابة الداخلية ضعيفة، وسط غياب للشفافية.
انتقاد الهيئة
من جانبه، قال أمين السر السابق في رابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية د. بدر الخضري: يتساءلون لماذا ننتقد التطبيقي، ويرون انتقادنا سلبياً، رغم أننا ننتقدها من أجل المصلحة العامة، وليس من أجل أهداف شخصية، فنحن نعتبر انتقادنا واجباً وطنياً، فعلينا أن نتحدث عن أي أخطاء أو تجاوزات أو مخالفات وأن نشير إلى مواقع الفساد.
وأضاف: الهيئة كمؤسسة انحرفت في أمور كثيرة في السنوات الأخيرة، وحدثت بها مشاكل عديدة، كإهدار المال العام، والشعب المغلقة، وأزمة الصيفي، ووجود مناصب غير موجودة بالهيكل التنظيمي منذ سنوات، مع تجاوزات في التعيينات، مع عرقلة البحث العلمي، وإخفاقات بالعلاقات الاجتماعية، والدليل كمية الحضور باللقاءات التي تم انعقادها بالفترة الأخيرة.
