جولتان سياسيتان خاضتهما السلطتان التشريعية والتنفيذية في الجلسة الافتتاحية، أما الجولة الأولى فكانت الاستجواب المقدم إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله، والجولة الثانية كانت انتخاب أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة.
ونجح المستجوبان في العبور بالاستجواب إلى المرحلة الثانية بعد أن تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير العبدالله وتزايد أعداد المؤيدين لهذا الطلب.
وجاء تصريح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي توقع فيه عدم دخول الحكومة جلسة مناقشة طلب طرح الثقة، دليلا على عدم نجاح الحكومة في تأمين الأغلبية النيابية لرفض طلب طرح الثقة.
وتواجه الحكومة عدة مطالبات نيابية حول قضايا مختلقة، كما أن هناك أكثر من وزير في مرمى النواب، وهو ما قد تواجهه الحكومة بالاستقالة.
انتخابات
أما الجولة الثانية، فشهدت منافسة شديدة في انتخابات عدد من اللجان البرلمانية رجحتها الحكومة في بعضها، حيث ألقت المواقف النيابية من الاستجواب بظلالها على موقف الحكومة من اللجان، إذ خرج من اللجنة التشريعية، عضواها السابقان وليد الطبطبائي وعبد الكريم الكندري، وأولهما تحدث مؤيدًا للاستجواب وثانيهما قدمه، في حين طاحت رئاسة اللجنة من النائب محمد الدلال.
وفي لجنة الداخلية والدفاع لم يتمكن النائب ناصر الدوسري من النجاح وهو أحد مؤيدي طرح الثقة، أما في اللجنة المالية فقد خسر النائبان محمد المطير وعبدالوهاب البابطين وأولهما مؤيد للطلب، وثانيهما من العشرة الموقعين على الطلب.
وفي اللجنة التعليمية، خسر النائب عمر الطبطبائي، وهو أحد الموقعين على طلب الثقة، أما في لجنة حماية المال العام فعملت الحكومة على ألا يكون منصب رئيس ومقرر اللجنة للنائبين شعيب المويزري أول الموقعين على طلب طرح الثقة والنائب عبدالوهاب البابطين أحد مؤيدي الاستجوابات المقدمة للحكومة وأحد مؤيدي استجواب وطرح الثقة بالعبد الله.
الدائمة
وشكل مجلس الأمة لجانه الدائمة وعددها 11 لجنة، إضافة إلى لجنة الجواب على الخطاب الأميري، لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر وفقًا للمادة 93 من الدستور، حيث تم انتخاب 4 لجان، في وقت زكّى 8 لجان أخرى.
وشارك في اللجان 42 نائبًا باستثناء 8 نواب، وهم: رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونائبه عيسى الكندري، وخليل الصالح ود.عبدالكريم الكندري وعمر الطبطبائي ومحمد براك المطير ود.وليد الطبطبائي، وإضافة إلى نائب واحد عضو في الحكومة، وهو محمد الجبري وزير الأوقاف وزير البلدية.
وتفاوتت مشاركة النواب في اللجان، حيث شارك 3 نواب في 3 لجان، وهم: أسامة الشاهين ود.خليل أبل، ود.عودة الرويعي.
16 نائباً
16 نائبًا شاركوا في لجنتين، وهم: أحمد الفضل وحمد الهرشاني ود.حمود الخضير وخالد الشطي وخالد العتيبي وسعدون حماد وسعود الشويعر وصفاء الهاشم وصلاح خورشيد ود.عادل الدمخي وعسكر العنزي وعلي الدقباسي وفراج العربيد وفيصل الكندري ود.محمد الحويلة، ونايف المرداس.
واحدة
23 نائبًا شاركوا في لجنة واحدة، وهم: الحميدي السبيعي وثامر السويط ود.جمعان الحربش وحمدان العازمي وخلف دميثير وراكان النصف ورياض العدساني وسعد الخنفور وشعيب المويزري وصالح عاشور وطلال الجلال وعبد الله فهاد وعبد الله الرومي وعبد الوهاب البابطين وعدنان عبدالصمد وماجد المطيري ومبارك الحريص ومبارك الحجرف ومحمد الدلال ومحمد الهدية ومحمد هايف وناصر الدوسري، ويوسف الفضالة. (شبكة الدستور الإخبارية)
