نواب: لن نكون «شماعة» للحكومة في تأخير المشاريع

أكد عدد من النواب أن موافقة مجلس الأمة على اعتماد تقديرات التوجيه الثالث الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017 من شأنه اختصار الإجراءات والاستعجال في إنجاز المشاريع الحيوية.
وأشار النواب إلى أن القرار يتيح للجهات الحكومية السير مباشرة في إجراءات توقيع العقود وترسية المناقصات الخاصة بالمشاريع، بعد أن كانت في السابق تتأخر ثلاثة أشهر إلى حين إقرار الميزانية العامة للدولة.
واعتبر النواب في تصريحات صحافية لشبكة الدستور أن ذلك يعد ثمرة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نظرا إلى أن هذا القرار يهدف إلى إزالة العقبات التي تعترض المشاريع الحيوية، والتي كانت تعطل إنجاز خطة التنمية وتضاعف المسؤولية على الحكومة.
وأكدوا أن مجلس الأمة لن يكون بعد اليوم «الشماعة» التي تعلّق عليها الحكومة تبريراتها بشأن تأخير إنجاز المشاريع، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل الرقابة الحقيقية، خصوصا على المشاريع الحيوية.

تحجّج الحكومة
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد: إن الإجراء الذي اتخذه المجلس تزول معه الذريعة التي كانت تتحجّج بها الحكومة في السابق لتبرير التأخر في إنجاز المشاريع، لعدم وجود اعتمادات مالية.
وأوضح أنها إجازة دستورية وفق المادة 145 من الدستور بأن هذا الباب لا يحتاج إلى قانون لتفعيله، بل يمكن تفعيله بمجرد إقراره من المجلس.
وذكر أن ما كان معمولا به في السنوات السابقة بشأن مناقشة المؤسسات المستقلة والهيئات الملحقة ذات الميزانيات المنفردة تليها مناقشة الميزانية العامة للدولة يؤدي إلى تأخير الميزانية العامة للدولة التي كانت تنجز مع نهاية الدورة البرلمانية في نهاية شهر يونيو.
وقال إن الوضع السائد في السابق كان يعطي الحكومة المبررات لعدم إنجاز المشاريع بحجة عدم وجود اعتمادات مالية، مما يتسبّب في تأخير إنجاز المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية والكهرباء والأشغال والصحة.
واعتبر الإجماع الذي تحقّق داخل قاعة عبدالله السالم عند التصويت على الاستثناء مبررا ومنطقيا حتى لا يتهم المجلس بأنه يعطل المشاريع، لا سيما الحيوية منها التي لم تتجاوز نسبة الإنجاز في بعضها «صفراً»، والحكومة كانت تجعل المجلس «شماعة» لتأخّر هذه المشاريع.

المرة الأولى
من جهته، قال عضو لجنة الميزانيات النائب عادل الدمخي إنها المرة الأولى التي يتم فيها إقرار الميزانية الخاصة بالمشاريع الإنشائية قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حتى لا يلقى باللوم على مجلس الأمة في تأخير المشاريع بسبب عدم إقرار الميزانية.
وأضاف: إنه أمر صحي وإيجابي جدا، لأن كل وزارة في الدولة ستباشر تنفيذ مشاريعها، مع الالتزام بالشروط التي تم وضعها من قبل لجنة الميزانيات، بمنع المناقلة بين بنود الميزانيات في مشاريع أخرى.
وأكد أن الحكومة تتحمل الآن المسؤولية كاملة عن أي تأخير يحصل في تنفيذ المشاريع، لا سيما بعدما تحقق لها ما طلبت، ووصلت إليها المبالغ في الوقت المحدد، وبالتالي لم يعد لديها أي مبرر للتأخير.

إنجاز المشاريع
ومن جانبه، رأى عضو لجنة الميزانيات النائب د.محمد الحويلة أن إقرار استثناء التوجيه الثالث من الميزانية سيمكن الأجهزة الحكومية من التعجيل في إنجاز المشاريع، ويعطي دفعة للعملية التنموية في البلاد.
وقال الحويلة إن مثل هذه التشريعات تسهل عملية الإنجاز، وخصوصا مع وجود كثير من العقبات التي كانت تؤخر إنجاز المشاريع في السابق، وتؤثر في سير الخطة التنموية.
وأكد الحويلة أن هذا الأمر هو ثمرة تعاون السلطتين بما يخدم المصلحة العامة، متمنيا أن تتسم المرحلة المقبلة بالتعاون وأن تستثمر بوضع أولوية لكل مشاريع ومقترحات القوانين التي طال انتظارها.
ولفت إلى أن المجلس ليس أمامه إلا فترة قصيرة قبل فض دور الانعقاد الحالي، وسينصبّ أغلب الجلسات المقبلة على مناقشة وإقرار الميزانيات.

مواكبة التنمية
من ناحيته، أوضح النائب عمر الطبطبائي أن النواب بادروا بالموافقة على هذا الاستثناء؛ حتى لا تتعطل المشاريع أكثر من الحاصل حاليا، وحتى نواكب الدول التي سبقتنا في التنمية.
وقال الطبطبائي إن المجلس أقر استثناء التوجيه الثالث من الميزانية، على أمل تسريع إنجاز المشاريع الإنشائية، ولكن الأهم هو المراقبة والمتابعة الحقيقية لتنفيذ المشاريع.
وبيّن أن آلية اعتماد أقل الأسعار في المناقصات لم تعد مجدية؛ لأن «اللقمة» تنتزع اليوم من خلال الأوامر التغييرية في المشاريع.

اعتماد النفقات

وافق مجلس الأمة على آلية جديدة لأول مرة، وهي اعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية في الميزانية الجديدة قبل إقرار بقية أبواب الميزانية.
وأوضح تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية، الذي طرح هذا الأمر أن النفقات الرأسمالية التي تم إقرارها هي المعدة للمشاريع الإنشائية والصيانة والمعدات الواردة في مشروع القانون، مشيراً إلى أن الهدف هو إقرار النفقات الرأسمالية قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى؛ لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية من دون تأخير.