رفض نواب قرار مجلس الوزراء أمس الأول، الموافقة على قانون الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة الخليجية، مشيرين إلى أن لهم رأيا سيطرح أثناء مناقشة القانونيين، سواء باللجنة المالية او بالمجلس.
ووصف النائب صالح عاشور خطوة مجلس الوزراء بالمتسرعة حسب تعبيره، قائلاً: في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لفرض ضرائب على المواطنين إلى الآن لم نجدها تقوم بترشيد حقيقي للإنفاق الحكومي، لافتا الى أن خطوة الضرائب سابقة لأوانها.
وشدد عاشور على ضرورة أن تبدأ الحكومة بوقف أوجه الهدر المالي، سواء فيما يتعلق ببدلات السفر والمؤتمرات وعقود الاستشارات والبحوث والدراسات التي تكلف الدولة ملايين الدنانير، متسائلا لماذا الذهاب بشكل مباشر إلى معيشة المواطنين، اذا كانت جادة بالفعل بالقيام بترشيد الإنفاق، عليها ان تعيد النظر في بند المكافآت للقياديين في القطاع النفطي.
واوضح عاشور أن فرض الضرائب هو توجه دول مجلس التعاون قامت بتطبيقه، ونحن في دولة الكويت غير ملزمين، والامر أساساً متوقف على ما يقرره مجلس الامة عند عرض تلك القوانين عليه، فمن الوارد ألا يوافق عليها.
فشل اقتصادي
بدوره، أعلن النائب ثامر السويط رفضه القاطع لفرض ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن هذه الضريبة سيتحملها المواطن بشكل مباشر، وليست موجهة للتجار أو المصانع، مؤكدا أنه لن يسمح للحكومة بتحميل المواطنين نتيجة فشل سياستها الاقتصادية.
وشدد السويط عبر القبس على أنه من غير المقبول تحميل المواطن البسيط والمقيم الاخفاقات الحكومية التي أدت إلى حدوث عجز في الميزانية، لافتا إلى أن هذه الضرائب في حقيقتها ستكون لمصلحة التجار وليس الدولة، مؤكدا أن مجلس الأمة لن يقبل مرور اتفاقية ضريبة الفائدة المضافة، لأن المواطن سيكون المتضرر الأكبر.
وحذر السويط من استمرار النهج الحكومي بالتوجه إلى جيب المواطن، سواء بتخفيض المزايا المالية أو بفرض ضرائب، مشددا أن على الحكومة البدء بنفسها فتصحح مسارها الاقتصادي، وتعالج مشكلة العجز في الميزانيات بتخفيض الانفاق في الجهات الحكومية.
حلول أخرى
وأكد النائب أحمد الفضل تمسكه باجراء تعديلات على قوانين اقتصادية مهمة تكون في مصلحة المستهلكين قبل الدخول في عملية فرض ضرائب تحمل المواطنين اعباء مالية إضافية، في ظل ارتفاع أسعار السلع، ومنها المستلزمات الصيدلانية والادوية وغيرها من السلع نتيجة للوكالة الحصرية التي يفترض معالجتها اولا قبل خطوة الضرائب.
وقال الفضل لـ القبس إن هناك حلولا يجب البدء بها، خاصة أن بعض بنود الوثيقة الاقتصادية الى الآن معطلة، ومن المهم في مثل هذه القوانين اختيار التوقيت الصحيح لتطبيقها حتى نتلافى اي آثار سلبية على المستهلك.
واضاف الفضل أن خطوة فرض ضرائب، سواء الضريبة الانتقائية أو المُضافة يجب أن تسبقها خطوات واجراءات لمعالجة أرتفاع الأسعار.
وأوضح الفضل أننا إلى الآن لم نطّلع على مواد قوانين الضريبة الانتقائية او ضريبة القيمة المُضافة، وسيكون لنا رأي واضح عند مناقشتها في اللجنة المالية.
سلع مختارة
أشار عاشور إلى أن اللجنة المالية الى الآن لم تطِّلع على مشروعي قوانين الضريبة الانتقائية والمضافة حتى يكون لها موقف واضح من موادها، وكل ما يتوافر لدينا بأن «الانتقائية» لن تكون على كل السلع، بل سلع مثل مشروبات الطاقة والتبغ وغيرها من السلع التي تحددها الوزارة المختصة، لافتا الى أن المواد الغذائية الاساسية مستثناة من هذه الضريبة، أما الضريبة المُضافة فستكون على كل المشتريات.
