|
فيما أعلنت مقررة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم أن اللجنة انتهت من تقريرها بشأن فوائد قروض المتقاعدين ورفعته إلى مجلس الأمة، متضمناً رفض الحكومة الاقتراح المقدم، أعلن عدد من النواب رفضهم فكرة تقاضي فوائد من المتقاعدين. وقالت الهاشم «إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قدمت تقريراً فنياً عن تعديل جداول فوائد قروض المتقاعدين، ورأت أن إيقاف التقاضي لا يكون بأثر رجعي»، معتبرة احتساب التأمينات فوائد على القروض يخالف الغرض من إنشائها، وهو تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الاستقرار للمتقاعدين، «وعموما المؤسسة ليست بنكاً حتى تتقاضى الفوائد من المتقاعدين وهو أمر غير منطقي البتة».
من جانبه، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي هناك طرقاً مثلى للتعامل مع قروض المتقاعدين بدلا من فرض نسبة للفوائد، أبرزها المرابحة الشرعية، مستغربا احتساب التأمينات فوائد على القروض رغم مخالفة ذلك للهدف من إنشائها. بينما أكد النائب مبارك الحريص على ضرورة إلغاء فوائد قروض المتقاعدين، «لأنه من غير المنطقي أن يكون هدف (التأمينات) الربح، كما لا يجوز لها المضاربة بأموال المتقاعدين»، موضحا أن الموظف يظل يدفع مبلغاً من المال على مدى سنوات عمله من أجل أن يعود إليه عند التقاعد، ناهيك عن الشبهة الشرعية والمحظور الدستوري بخصوص فوائد قروض المتقاعدين بحسب ما ذكر لـ «الراي»: . |
