نقل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى القيادة السياسية وجهة نظر عدد كبير من النواب، بشأن عدم الرضا النيابي من غياب التجانس داخل الحكومة، لافتا إلى أنه لم يلمس نية لدى سمو أمير البلاد لحل مجلس الأمة.
وتداعى عدد من النواب للتعليق على خبر استقالة الحكومة، أمس، مؤكدين أن البلد «بحاجة إلى حكومة جديدة بنهج جديد لتستطيع معالجة الفساد المستشري»، مطالبين بفريق حكومي جديد ومتجانس «لتجاوز تراكمات المرحلة السابقة، مع ضرورة استبعاد وزراء التأزيم لضمان استمرار دوران عجلة التنمية».
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه نقل إلى القيادة السياسية وجهة نظر عدد كبير من النواب بشأن عدم تجانس الفريق الحكومي، وضرورة وجود فريق حكومي متجانس، مشيراً إلى أنه لم يبلغ رسمياً حتى الآن باستقالة الحكومة.
وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس «بالنسبة لأسئلتكم المتكررة والمتعددة بخصوص الاستجوابات، فكما تابعتم بالنسبة لاستجواب الأخت الفاضلة جنان بوشهري فقد تقدمت باستقالتها، وحددت موعداً لجلسة التصويت على طلب طرح الثقة حتى أتسلم الاستقالة رسمياً»، مضيفاً «وبالنسبة لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أيضاً حدد موعد للتصويت».
وأضاف الغانم «من وجهة نظري في ما يتعلّق باستجواب وزيرالداخلية، فإذا دخلت الحكومة الجلسة، فسيحظى الوزير بأغلبية تجدد الثقة به، لكن الموضوع أكبر من موضوع استجواب»، وقال «من وجهة نظري الشخصية ووجهة نظر الاخوة والأخوات، وبعضهم صرح داخل قاعة عبدالله السالم وخارج القاعة والبعض لم يصرح فيها، فقد نقلت وجهة نظر بعض الاخوة الأفاضل، ممن صرحوا وممن لم يصرحوا مثل الأخ عبدالله الرومي ومحمد الدلال، نقلت إلى القيادة السياسية رأي مجموعة كبيرة من النواب بأن المشكلة في الفريق الحكومي هي عدم التجانس».
استقالة الحكومة
وأكد الغانم «وحتى يستمر المركب، يجب أن يكون هناك فريق حكومي متجانس، ونقلت هذا الأمر إلى القيادة السياسية وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك»، وأضاف: «حتى الآن لم أتسلم رسمياً أي شيء بخصوص استقالة الحكومة، لكن من وجهة نظري الشخصية أن هذا الاحتمال وارد جداً، ويجب معالجة الخلل الموجود وحسمه، وأعتقد بأنه سيحسم».
وقال «لم أتسلم شيئاً رسمياً حتى هذه اللحظة، لكن في تقديري الشخصي أن هذا احتمال وارد جداً، وأنه يجب أن تأتي الحكومة بفريق متجانس».
وبسؤاله عن الحديث عن حل المجلس، قال الغانم «أوصلت الرسالة إلى القيادة السياسية، وأعتقد أنها نقلت وجهة نظر معظم أعضاء المجلس، وحل المجلس هو حق دستوري أصيل لسمو الأمير لا ينازعه فيه أحد، ولكن بالنسبة لما أخبرني به صاحب السمو، فلا أعتقد أن هناك أي نية لحل المجلس في الوقت الحالي، إنما الأمر يحتاج إلى إعادة ترتيب الفريق الحكومي».
استفادة من الأخطاء
من جهته، قال النائب محمد الدلال لـ القبس، إن قرار استقالة الحكومة في محله، حيث يتضح انعدام الانسجام الحكومي، كما يتضح ضعف الاتجاه نحو بعض القضايا على مستوى الساحة، لا سيما على مستوى مجلس الأمة، ومن المهم الآن أن تقوم الحكومة بالاستفادة من أخطائها السابقة في عملية التشكيل المقبلة، إذ كان التشكيل السابق غير متجانس ولم يكن بالمستوى المطلوب في الحكومات الماضية بوجه عام، والحكومة الأخيرة على الأخص.
وأضاف: دائماً نقول ان طبيعة النظام السياسي في الكويت يحتم على الوزير أن يكون ذا خبرة سياسية وإدارية على حد سواء، فوزراء التكنوقراط فقط لا ينفعون في العمل السياسي، فنحن بحاجة لانسجام أكثر، وفريق عمل متفاهم، ويملكون القدرة والقوة والأمانة لمواجهة الحالة السياسية والمشاكل السياسية في البلاد.
وأردف بقوله ان بعض الوزراء مصدر إزعاج في المرحلة السابقة، وبعضهم الآخر كان أداؤهم على الصعيدين السياسي والفني «متواضعا»، مشيراً إلى أن رسائل كثيرة وصلت بشأن أداء مجموعة من الوزراء وأن على رئيس الوزراء إعادة النظر في الاختيار.
من جهته، اعتبر النائب عبد الوهاب البابطين أن «استقالة الحكومة ورحيلها واجب، والأوجب أن يكون لدينا مشهد جديد يقوم على أركان رئيسية، أولها مصالحة وطنية شاملة وطي صفحات الماضي، وحل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات مبكرة يختار من خلالها أبناء الشعب الكويتي ممثليه، وأخيرا رئيس وزراء جديد بنهج جديد»، مؤكدا أن «عودة رئيس الوزراء ذاته تعني اعلان استجوابه».
بدوره، قال النائب يوسف الفضالة «ذكرتها بالأمس وقلت ان حكومة الصراعات لا يمكن أن تستمر، فهذا البلد أكبر منا جميعا، والمطلوب حكومة جديدة بنهج جديد قادرة على ادارة البلد».
من جانبه، قال النائب شعيب المويزري «لا فائدة من استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة إذا لم يتغير النهج السيئ الذي اتبعته المستقيلة في إدارة الدولة والتعامل مع الشعب، وعلى رئيس الحكومة الذي سيتم تكليفه بتشكيلها إبعاد أحد عناصر النهج السيئ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الحالي، والوزراء الذين فشلوا في اداء واجباتهم».
استقالة متأخرة
من جهته، اعتبر النائب عبد الله الكندري أن استقالة الحكومة «جاءت متأخرة ونتطلع الى نهج جديد يحقق آمال الكويتيين ويعالج الفساد بجدية ويبتعد عن الخلافات الحكومية».
بدوره، أكد النائب بدر الملا أن الكويت والشعب الكويتي «بحاجة الى حكومة جديدة بنهج جديد، في ظل فساد مستشر وحكومة منقسمة عاجزة عن مواجهته، لذلك رحيل الحكومة لم يكن مستغربا بل التأخير في رحيلها كان هو الغريب».
أما النائب عادل الدمخي فقال: «لترحل هذه الحكومة برئيسها وتأتي حكومة جديدة تمد يد التعاون مع الشعب لإقرار نهج جديد للإصلاح يبدأ بالمصالحة الوطنية وإقرار قانون العفو الشامل لأصحاب الرأي والموقف السياسي»، بينما ذكر النائب صالح عاشور ان «استقالة الحكومة نتيجة الخلافات بين الوزراء».
«نفضة» شاملة
بدورها، قالت النائبة صفاء الهاشم: «نحتاج الى نفضة وزارية شاملة تتمثل في فريق قوي، حازم وقادر ويمتلك الارادة والقدرة ولديه صلاحيات لمحاربة الفساد وعلاج ما افسده صراع الأقطاب الذي دمر كيانا حكوميا كاملا».
وأضافت الهاشم في تغريدة لها على حسابها في «تويتر»: ان «مركب الحكومة يحتاج لمن يدير دفته بشكل صحيح من دون صراع، حتى يرتاح الفريق الوزاري الجديد الذي يجب أن يأتي وهو محمّل بخطة ورؤية وبرنامج وطني واضح المعالم»، مشددة على ان «غير هالكلام ما راح يمشى الحال.. رفعت الأقلام».
وبينت أن «أخطر انواع الفساد السياسي، هو الذي يأتي من صراع الأقطاب أو «مراكز القوى»، وهو فساد يأخذ، مع الوقت، طابعا مؤسسيا منظما، يمنع فيه الشريف والإصلاحي ونظيف اليد من العمل، واحدى أبرز نتائج ومآلات هذا النوع من الفساد هو شلل الدولة وترهلها، وتوقف المشاريع أو تأخرها، وجمود اي خطة تنموية مهما كانت طموحة وحالمة»، مضيفة اننا «في مرحلة حرجة، لا يجب اختزالها في مسألة طرح ثقة بوزير وبس!».
بدوره، وصف النائب عمر الطبطبائي الوضع بـ«المزري» على مختلف المستويات والمجالات، وأن الإدارة الحكومية وراء ذلك، فهي لا تمتلك رؤية وبالتالي فإن النتيجة الراهنة.. طبيعية.
وأضاف الطبطبائي: للأسف الشديد فإن الأسوأ أننا نشعر اليوم بصراعات أقطاب الأسرة، وهو صراع قوي جداً وأقرب إلى كسر العظم، وصراع الأسرة الحاكمة ليس صراعاً عادياً، فعدم استقرارهم هو انعدام استقرار للبلد، وهذه نصيحة من قلب صادق أوجهها للأسرة، إن كانت هناك مشاكل فيجب أن تحل داخل الغرف المغلقة في ما بينهم.
وفي ما يتعلق بالحكومة المستقيلة، قال: هذا هو نهج الحكومة، فهي بلا رؤية وبلا إنجازات وتتأخر في المشاريع، وأن الكويت بحاجة لحكومة جديدة برؤية حقيقية وصادقة وتنتشل الكويت من الأوضاع التي أوصلت الشعب والحكومة على حد سواء إلى حالة الاستياء، حال تشكيلة حكومة بلا رؤية، فسيكون مصيرها كحال من سبقتها.
