رفض نواب قرار وزير الاعلام وزير الشباب محمد الجبري، بتقليص صلاحيات مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية محمد اليوسف.
وقال النائب عدنان عبدالصمد إن منع مدير هيئة الزراعة من متابعة التجاوزات الخاصة بالهيئة يتطلب وقفة جادة من قبل النواب لأنه مطلب نيابي، وانتهاء الدورة البرلمانية بفض دور الانعقاد لا يعني أن مجلس الأمة غير موجود. فيما بين النائب راكان النصف أن لجنة تحقيق برلمانية سابقة كشفت الكثير من التلاعب في الحيازات الزراعية ومنع محمد اليوسف من كشف الفساد سيكون له ثمن.
وتساءل النائب عبد الله الرومي: اي رسالة تريد الحكومة توصيلها إلى القياديين الشرفاء بالقرار الذي صدر بسحب صلاحية المدير العام للهيئة العامة للزراعة بسبب متابعته للتجاوزات في الهيئة؟
أما النائب أحمد الفضل فطالب الوزير الجبري بتوضيح مدى صحة الاخبار التي تناولت سحبه صلاحيات مدير هيئة الزراعة الشيخ محمد اليوسف. فإما النفي أو التأكيد، فإن كان نفياً فلا بأس… وإن كان تأكيداً، فمن حقنا عليه إبداء الأسباب التي دعته إلى اتخاذ هذا القرار القاسي بحق مدير الهيئة المعين حديثاً ومن دون سابق إنذا.
بدورها، قالت النائبة صفاء الهاشم: «الوزير محمد الجبرى منع اليوسف بعدما فتح ملف قرارات لجنة القسائم الزراعية السابقة والحالية وكل ملفات الحيازات الزراعية»، متسائلة: ما معنى سحب صلاحياته بعد نهاية دور الانعقاد؟
