نواب: التركيبة السكانية تهدد الأمن الوطني

زادت مشكلة اختلالات التركيبة السكانية تعقيدا بعد تأخير معالجتها لسنوات طويلة، حيث استمرت أعدادهم بالتزايد ونسبتهم بالارتفاع، مقارنة بأعداد المواطنين في البلاد حتى وصلت إلى 1 مقابل 3 تقريبا.
وفي ظل المماطلة الحكومية في اتخاذ خطوات تنفيذية فعلية على أرض الواقع لمعالجة مشكلة تزايد الوافدين في البلاد، لاسيما ما يسمى بالعمالة الهامشية، تنادى عدد من النواب بالمطالبة باتخاذ حلول فعلية لهذه المشكلة.
ودعا النواب من خلال تصريحات لـ القبس الحكومة إلى سرعة معالجة مشكلة التركيبة السكانية لما لها من تأثيرات اجتماعية واقتصادية على المجتمع، معتبرين أنها من التحديات التي تهدد الأمن الوطني.
وحول هذه القضية، قال النائب عبدالوهاب البابطين: من ناحيتي تقدمت بقانون يتعلق بمعالجة التركيبة السكانية، ووضعت فيه جميع الحلول التي من شأنها تعديل الاختلال الكبير في النسب بين الوافدين والمواطنين على مدى خمس سنوات فقط.
وأضاف البابطين: نحن بحاجة إلى إقرار مثل هذا القانون بأسرع وقت ممكن، وإلزام الحكومة بجميع القرارات والإجراءات التي يتضمنها، لمعالجة هذه المشكلة، وعلى الأقل تعديل النسب غير العادية الموجودة حاليا.
ولفت إلى أن القانون يتضمن إنشاء هيئة عامة تتبع وزارة الداخلية تكلف بتخفيض عدد الوافدين خلال خمس سنوات، لتكون نسبتهم ٥٠% بالتساوي مع أعداد المواطنين، وإحلال المواطن مكان الوافد في جهات العمل المختلفة، إضافة إلى العديد من المواد الاخرى التي نعتقد بأنها ستساهم في معالجة المشكلة.
من جانبه، قال النائب نايف المرداس: نأمل من الحكومة أن تكون هناك إجراءات فعلية فيما يخص تعديل التركيبة السكانية في البلاد، وسبق أن طلبت عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية معالجة التركيبة السكانية، ولكن للأسف لم يكن هناك نصاب.
وأضاف المرداس: لا يمكن ترك هذه القضية من دون معالجة فعلية، لأن لها آثارا سلبية جدا على المجتمع، وسوف تؤثر في جميع مناحي الحياة في البلد، سواء البنية التحتية كالطرق والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، إضافة إلى بعض العادات السيئة التي تجلبها الجاليات الوافدة غير العربية.
وشدد على ضرورة التقليل من العمالة، لاسيما العمالة الهامشية التي لا تحتاجها البلاد، والتركيز على العمالة الفنية التي تحتاجها البلاد فعليا، ولا يمكن الاستغناء عنها، لافتا إلى أن هناك كثيرا من ابناء فئة البدون يستطيعون التعويض عن هؤلاء الوافدين، لاسيما في الوظائف البسيطة.

تحقيق الموازنة
بدوره، قال النائب حمدان العازمي: بالنسبة لموضوع معالجة التركيبة السكانية نسمعه في كل دور انعقاد، مع انعدام الخطوات أو الإجراءات الحكومية الفعلية لمعالجة هذه القضية.
وأضاف: دائما ما نناشد الحكومة باتخاذ حلول حقيقية لهذه القضية، وطالبنا أن تكون هناك موازنة في التركيبة السكانية ما بين المواطنين والوافدين، ولكن مع الأسف ليس هناك اهتمام من قبل الحكومة بها وما نسمعه من الحكومة مجرد شعارات.

تحدٍ مهم
أما النائب د. محمد الحويلة فاعتبر أن ملف التركيبة السكانية تحد مهم جدا امام الحكومة، وهو من التحديات التي تهدد الامن الوطني، قائلا: على الدولة أن تعيد النظر في هذه التركيبة، وبالتاكيد أن حاجتنا للوافدين ستبقى، ولكن يجب تقنين الأعداد التي تدخل البلاد.
وأضاف: يجب اقتصار استقدام العمالة في الفترة المقبلة على العمالة الماهرة التي تحتاجها البلاد، وما يزعجنا هو وجود عمالة هامشية بنسبة عالية، وبالتأكيد ان هذا الأمر يرهق البلد في بنيته التحتية والفوقية، وهي من الأمور التي تستنزف الموارد، ويجب أن يتم جلب العمالة التي نحتاجها فعليا، وأن تكون هناك دراسة موسعة عن حاجة سوق العمل، سواء المؤسسات الحكومية او القطاع الخاص وتحديد هذه النسب.

{البدون}
وقال الحويلة: إضافة إلى ذلك، هناك نسبة كبيرة من الأخوة البدون، بالإمكان الاستفادة منهم، لاسيما ان كثيرا منهم يحملون مؤهلات وكفاءات تمكنهم من القيام بالدور المطلوب، وإحلالهم بدلا من الوافدين، مستدركا بأن الكويت كانت وما زالت وستبقى ترحب بجميع الجنسيات، ولكننا بلد صغير، ولا يمكن استمرار الاستنزاف الكبير في الموارد، ويجب أن يكون للمواطن الاولوية في توفير الخدمات ذات الجودة، مثل الرعاية الصحية والتعليمية وغيرهما.