بينما طالب النائب د.وليد الطبطبائي بعقد جلسة خاصة لمتابعة موضوع خلية العبدلي، وصف النائب محمد المطير في تعليقه على بيان وزير الداخلية، ما حدث بأنه «تسيب أمني غير مسبوق في التعامل مع أشخاص ينتمون لخلية إرهابية تحت المحاكمة ليست عليهم رقابة ولا رصد أو متابعة، هذا لا يحصل حتى في الواق واق»!
وزاد المطير متسائلاً: «كيف سنشعر بالأمان في ظل هذا التسيب الحكومي؟»، مطالبًا الحكومة بـ«استقالة جماعية».
وشدد على أن «استجواب رئيس الحكومة قادم لا محالة، وكتاب عدم التعاون قادم أيضًا، وكل عضو بمجلس الأمة سيتحمل مسؤوليته.. الوضع ما عاد محتملاً».
من جهته، قال الطبطبائي إنه يعكف بالتنسيق مع النائبين محمد المطير ومحمد هايف على تقديم طلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمة بخصوص الموضوع، وتحديد الموقف من إيران وحزب الله.
من جانبه، اعتبر النائب جمعان الحربش أن بيان «الداخلية» متأخر، وكأنها ترصد ردود الأفعال لتتحرك، وفي حال هروبهم فعلى الوزير كشف كل من تواطأ في تهريبيهم ومحاسبته فهو المسؤول.
من جانبه، غرد النائب رياض العدساني بالقول «القبض على الهاربين المنتمين إلى خلية العبدلي مع محاسبة كل من تخاذل وساهم في هروبهم أو استجواب وزير الداخلية».
بدوره، أكد النائب عمر الطبطبائي أن أمن الكويت فوق كل شيء، ولا بد من محاسبة ولأعلى مستوى في ما يخص «خلية العبدلي»، ولن نقبل أن تستخدم شماعة الإخفاقات، فهذا تجاوز على سيادة الكويت وأحكام قضائنا العادل الذي أدان أشخاصا باعوا وطنهم. وأوضح: هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، مطالباً بجلسة خاصة.
