نهاية خدمة لمتقاعدي «النفط» من 2010

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء 3 أبريل 2018 عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار واسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ 18 مارس 2018 حتى 29 مارس

التصديق على المضابط

٭ الغانم: وزعت مع الدعوة المضابط أرقام 1392أ و1392ب بتاريخ 20 و21 مارس 2018.

تلا الأمين العام مرسوم تعديل الوزارةيعدل تعيين منصب كل من خالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة ومحمد الجبري وزيرا للاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب .

٭ مرزوق الغانم: تلقى أهل الكويت بالحزن نبأ وفاة عضو مجلس الأمة والوزير السابق يوسف الرفاعي ولقد كان أحد الرجال الذين بنوا دولة المؤسسات ونال عضوية المجلس من الفصل الأول الى الثالث كما كان أحد رواد العمل الدعوي الإسلامي فأسس الكثير من اللجان الدعوية والخيرية فبالاصالة عن نفسي اتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللشعب الكويتي وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

٭ عادل الخرافي: تتقدم الحكومة بخالص العزاء لأسرة الفقيد بوفاة العم يوسف هاشم الرفاعي.

٭ أسامة الشاهين: الفقيد الراحل لا شك ان الموت حق على رؤوس العباد ولكن الحزن على الاموات يتفاوت بما قدموا لوطنهم.

جدي السيد يوسف هاشم الرفاعي مرشح التأسيسي والمجالس النيابية وأسس الكثير من المؤسسات الخيرية وكان رجل خير واحسان وكان رئيس الوفد الشعبي الكويتي لدول القارة الهندية أثناء الاحتلال العراقي فساهم في الجولة على دول شبه القارة الهندية أثناء الاحتلال.

مؤسس لواء السياسة والبلاغ فشكرا للفقيد وشكرا والمعذرة لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده على تعازيهم.

٭ صالح عاشور: أشارك الشعب الكويتي برحيل فقيد الكويت الذي مثل الكويت خير تمثيل والذي مثل الدائرة الأولى خير تمثيل فقد اعطى للكويت كل ما يملك ويستحق اطلاق اسمه على احدى المنشآت الكويتية.

٭ خليل الصالح: فقدت الكويت قامة من قامات الدولة أحد الأبرار في العمل الخيري الاسلامي المعتدل، وكان يدعو للوحدة الوطنية بعيدا عن الترهات التي تشق الصف، كان رجلا تفتخر به الكويت.

٭ وليد الطبطبائي: اشارك العزاء بوفاة أحد قامات العمل الوطني والاسلامي والخيري في الكويت وانجازاته اكثر من ان تحصى ويجب على الدولة تكريمه باطلاق اسمه على منشأة تربوية لأنه كان له دور تربوي وأتمنى من الحكومة اطلاق اسمه على احدى مدارس الكويت وان يكون له تكريم يليق بهذه الشخصية.

٭ جمعان الحربش: أعزي أسرة الرفاعي بوفاة فقيدهم الذي له حق علينا بوضع اسمه على أحد معالم الكويت، كان دمث الخلق يحافظ على الكويت، وكانت أياديه بيضاء.

٭ صلاح خورشيد: أشارك التعازي لأسرة الفقيد، وأستذكر حادثة حوار الأديان وكان تحت رعاية معالي النائب الاول وزير الدفاع، فكان الفقيد مساهما مع مجموعة مختلفة الانتماءات وبرز في الحديث عن حوار أديان الحضارات، فرحمة الله على الفقيد.

٭ محمد الدلال: هناك من يموت ويذهب وذكراه طيبة ومنهم العم يوسف الرفاعي، ذكراه ستبقى في أرض الكويت في مجالات العمل الانساني والخيري ولم ينس أهل الكويت دوره في الاجتماع الوطني واقتراحه بمنع الخمور.

٭ عبدالوهاب البابطين: خالص العزاء للكويت قاطبة ولأسرة المغفور له وللأخ أسامة الشاهين، العم الرفاعي أحد رواد العمل الخيري وأحد رواد الأعمال العامة من شرف تمثيل الأمة ومن خلال مشاركته في الحكومة ورئاسة المجلس البلدي، ونسأل له المغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

التصديق على المضابط.

نظر المجلس في المضابط 1392أ، وب بتاريخ 20 و21 مارس.

ووافق المجلس على المضابط (موافقة عامة).

الرسائل الواردة

انتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة وبه 7 رسائل جاء نصها كالتالي:

1 – رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة نجاح فعاليات «مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق» الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 12 الى 14 فبراير 2018.

2 – رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها إحالة المشروع بقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية.

ونصت على الآتي: بالاشارة الى مشروع القانون بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أحيل الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتاريخ 2018/3/15.

نفيد بأن هذا المشروع في صلبه متعلق بشؤون التجارة، وتختص به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإن كان يتضمن نصوصا جزائية، فليس كل مشروع قانون يتضمن نصوصا جزائية تختص به لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إذ يندر ألا يتضمن أي مشروع نصوصا جزائيا، فالعبرة ليست بتضمن أو عدم تضمن المشروع نصوصا جزائية وإنما العبرة بمضمونه وبالأحكام الأساسية الواردة في صلبه.

لذلك تطلب اللجنة إحالة المشروع المشار اليه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية.

وقد لاحظت اللجنة أن المشروع سالف الذكر قد أشار في ديباجته الى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية، كما أشار في مادته الثانية الى الغاء القانون ذاته، مع أن هذا المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1976 تم إلغاؤه بالفعل بالقانون رقم 62 لسنة 2007 في المادة 15

.3 – رسالة من رئيس لجنة الاسكان يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الى لجنة شؤون المرأة والأسرة نظرا لارتباطه باقتراحات مشابهة، وذلك عملا بالمادة 99 من اللائحة الداخلية.

ونصت على الآتي: نود إبلاغكم بأنه قد أحيل الى اللجنة بتاريخ 2018/3/20 كتاب من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يتضمن الاقتراح بقانون «بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية» المقدم من العضو صالح أحمد عاشور.

ولما كان موضوع الاقتراح بقانون المشار اليه مرتبطا باقتراحات متشابهة تضمنها التقرير (التاسع عشر) للجنة الاسكان، الذي أحيل الى لجنة شؤون المرأة والأسرة بجلسة 2018/2/6.

لذا ترى اللجنة إحالة هذا الاقتراح لهذه اللجنة للارتباط، وذلك وفقا للمادة 99 من اللائحة.

كما ورد في هذا الخصوص رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية فيما يلي نصها:نود إبلاغكم بأنه قد أحيل الى اللجنة بتاريخ 2018/3/15 الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المقدمة من العضو صالح أحمد عاشور.

ولما كان قد سبق للجنة أن قدمت تقريرها رقم 11 بتاريخ 2017/1/19 بموضوع مرتبط مع هذا الاقتراح بقانون معروض على لجنة شؤون الاسكان، لذلك نرى إحالة الاقتراح لهذه اللجنة للارتباط طبقا لنص المادة 99 من اللائحة الداخلية للمجلس.

4- رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التأكد من مدى تفعيل المادتين 38 و39 من اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك مع جميع الجهات المذكورة بنص المادتين المشار إليهما.

ونصت الرسالة على ما يلي: نصت المادة 38 من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ان تخصص نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة العقود والتي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لشراء منتجات الصندوق من سلع وخدمات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، كما نصت المادة 39 من اللائحة نفسها على ان تخصص للصندوق نسبة 10% من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة ونسبة 5% من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام القانون، لذلك أتمنى من مجلسكم الموقر تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال بالعمل والتأكد من مدى تفعيل المادتين 38 و39 مع جميع الجهات المذكورة في المادتين السابقتين.

5- رسالة من عضو مجلس الأمة عبدالله يوسف الرومي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتقديم تقريرها عن الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال أسبوعين.

ونصت الرسالة على ما يلي: في 23 /7/ 2017 صدر القانون رقم 115 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وحددت المادة الرابعة من هذا القانون اختصاصات الهيئة في البنود من 1 الى 15 ومن بين هذه الاختصاصات ما يدخل ضمن اختصاص وزارات أخرى غير وزارة الأشغال العامة فمنها ما هو من اختصاص وزارة الداخلية ومنها ما هو من اختصاص بلدية الكويت ومنها ما يدخل في اختصاص جهات اخرى كوزارة المواصلات.

والظاهر ان موضوع نقل هذه الاختصاصات من جهتها الأصلية الى الهيئة الجديدة لم تتم دراسته دراسة كافية قبل إصدار القانون المشار اليه ويؤكد ذلك انه على الرغم من صدور هذا القانون منذ اربع سنوات تقريبا لاتزال هذه الاختصاصات في مواقعها الاصلية ولايزال نقلها ونقل العاملين بها الى الهيئة محل خلاف بين الوزارات المعنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، علما بأن المادة 25 من القانون رقم 115 لسنة 2014 نصت على أن يعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد نشر بتاريخ 17/ 8/ 2014 وهو ما يدل على ان هذا القانون لم يحظ بالدراسة الكافية قبل إصداره كما يبدو انه لا يصلح أصلا لتحقيق الأغراض التي انشئ من اجلها.

ولما كان من بين الاقتراحات بقوانين المدرجة حاليا على جدول اعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بانشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

لذا، فإنني اطلب العرض على المجلس الموقر للنظر في تكليف اللجنة التشريعية بتقديم تقريرها عن هذا الاقتراح بقانون خلال اسبوعين من تاريخه.

6- تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 31 مارس 2018 عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

7- رسالة من عضو مجلس الأمة د.جمعان ظاهر الحربش يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع اعداد تقريرها بالقوانين الخاصة التي من شانها ان تضم المناطق التي ليست ضمن الجداول الانتخابية الى الدوائر الاقل عددا من حيث اعداد الناخبين ومن ثم الاقرب جغرافيا على ان تنجز اللجنة تقريرها خلال شهر.

ونصت الرسالة على ما يلي: جاء في نص المادة 6 من الدستور الكويتي: «نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا».

ولما كانت ابرز مظاهر وشواهد سيادة الأمة هو حق الانتخاب الذي يختار فيه الناخبون من أبناء الشعب الكويتي ممثليهم في مجلس الأمة الذي يمثل السلطة التشريعية كان من الواجب عدم حرمان أي منهم من حق الانتخاب متى انطبقت عليه شروطها المقررة في قانون الانتخاب.

لذلك، فان بقاء مناطق في الكويت لم تلحق بالدوائر الانتخابية هو حرمان للناخب من ممارسة حقه الذي كفله له الدستور، لذلك اطلب من مجلسكم الموقر تكليف لجنة الداخلية والدفاع إعداد تقريرها بالقوانين الخاصة التي من شأنها ان تضم المناطق التي ليست ضمن الجداول الانتخابية الى الدوائر الأقل عددا من حيث الناخبين ومن ثم الأقرب جغرافيا على أن تنجز تقريرها خلال شهر من تاريخه، لان بقاء هذه المناطق خارج الدوائر الانتخابية هو حرمان وحجب لحق الانتخاب الذي كفله الدستور الكويتي، الأمر الذي تتحمل السلطتان التشريعية والتنفيذية مسؤوليته.

٭ شعيب المويزري: تقدمت برسالة الى رئيس المجلس يوم 29 مارس ومن حقي أن تدرج وتعرض على الجلسة واستغربت من عدم عرضها وهي متعلقة بالشكوى للبرلمان الدولي.

٭ مرزوق الغانم: الرسالة غير لائحية من حيث الشكل والمضمون وعرضتها على مكتب المجلس ولم أحضر الاجتماع وكان قرار مكتب المجلس بعدم لائحيتها وكان هناك قرار من الخبير الدستوري بعدم لائحيتها.

٭ شعيب المويزري: مكتب المجلس لا يملك منع الرسالة من الإدراج على الجلسة.

ورأى الخبير ليس من الضروري أن أقتنع فيه وسأقدم الآن طلبا لمناقشة هذا الموضوع وأتمنى مناقشته نداء بالاسم.

٭ الغانم: رئيس المجلس هو من يقدر وحتى أكون حياديا عرضتها على المكتب ليتخذ قراره، هل يوافق المجلس على تثبيت كشف الرسائل في المضبطة.

موافقة عامة.

٭ علي الدقباسي: الدوائر الانتخابية الحالية في «البلدي» لا تراعي لا عدل ولا مساواة ولا تكافؤ فرص بين المواطنين وهناك مناطق خارج حدود الدوائر الانتخابية، وهذا حق للناخبين في اختيار ممثليهم في المجلس البلدي.

هل من المعقول أن دائرتين تضمان 4 محافظات: الجهراء والفروانية ومبارك الكبير والأحمدي، هذه الدائرة الرابعة والخامسة ولهما 20 نائبا، وحولي والعاصمة لهما 30 نائبا.

القضية قضية تمثيل فقط، هناك حرمان لمناطق كبيرة مثل الوفرة وصباح الأحمد وجابر الأحمد وجنوب سعد العبدالله مناطق كبيرة وحرمت من الانتخابات وهذا الوضع يكرس السلطة في أيدي مجموعة وبعد ذلك كل القوانين الصادرة يكون من وجهة نظر الأغلبية، في حين ان الاغلبية الحقيقية محرومة من التصويت.

وجاءت رسالة الحربش في سياق التنبيه للوضع الخاطئ.

٭ عبدالله الرومي: توقفت عند هذه الرسالة كثيرا، فهناك أمر معيب ومشين في حق الحكومة الموقرة أن يصدر قانون من 2014 الى اليوم لم ينفذ، وهو الهيئة العامة للطرق.

هذا القانون في حقيقته كان مشروعا حكوميا واقتراحات من النواب في المجلس السابق.

صدر وإلى اليوم لم ينفذ لأن كل وزارة تمتنع عن نقل الادارات الى الهيئة، هذا الأمر يدل على سطحية النقاشات في مجلس الوزراء.

لو كان هناك نقاش لكان هناك نقاش قبل القانون وليس بعده.

المادة 10 من القانون الهيئة لها ميزانية أكثر من 500 مليون، فلمن نعطيها.

ودار نقاش في لجنة الميزانيات، نفس الكلام هذا العام وأيضا العام السابق، فكيف نطبق القانون؟وسأراقب تصويت الحكومة على هذه الرسالة هل بالرفض أم الموافقة، وتقدمت بتكليف اللجنة التشريعية بدراسة الاقتراح المقدم من النواب الدمخي والطبطبائي وفهاد والحربش وأنا بإلغاء الهيئة لأنها عاجزة عن تنفيذ القانون، وهذا شيء مؤسف وحزين، ما السبب أن يتمسك كل وزير بوزارته؟ فأين المادة 23 من الدستور من أن «رئيس الوزراء يهيمن على السياسة العامة للدولة ويشرف على سير العمل».

لا ألوح ولا أهدد ولكن لا تضطرونا لاستخدام أدواتنا في ظل عجزكم وتقاعسكم.

أدعو اللجنة التشريعية بتقديم تقريرها في هذا الاقتراح ويقدمون تقريرهم خلال أسبوعين، لكن لا نرضى على هذا «الخمال» ولا أقبل أن يتم الاستخفاف بالمجلس خاصة أن الحكومة كانت أحد مقدمي هذا المشروع.

وكشف القانون عن كيفية السطحية التي تناقش فيها أمور البلد.

٭ صالح عاشور: رسالة سمو أمير البلاد بمناسبة نجاح مؤتمر إعادة إعمار العراق، هذا شيء جيد سعي الكويت لبناء دول الجوار وإعمارها.

لكن الحكام العرب يخربون بلدانهم فهل يتحتم على الكويت بناء هذه البلدان؟ سورية تدمر الكويت تدفع، العراق يدمر الكويت تدفع، اليمن تدمر الكويت تدفع.

المفترض أن نبني الداخل من صحة وتعليم وغيرهما، وهناك مسؤولية بأن تهتم الحكومة بمطالب الشعب الكويتي بالدرجة الاولى وكفى إنفاق المليارات على الدول وننسى الداخل، إذا بنينا الكويت وانتهينا من إعمار الكويت نتجه الى إعمار الدول الأخرى ونساعدهم.

بالنسبة للجداول الانتخابية للمجلس البلدي فالخطأ الجسيم هو تفويض الحكومة بتوزيع المناطق الجغرافية وتحويل هذا الحق للحكومة سقطة قانونية من المجلس.

تقسيم الجداول الانتخابية حق اصيل لمجلس الأمة، بدلا من التلاعب الذي يتم فيه الآن.

رسالة رئيس لجنة الإسكان: آن الأوان في اعادة النظر في قضية اسكان المرأة حتى يكون هناك عدم تمييز، فلا يعقل حرمان الكويتية المتزوجة من غير كويتي من القرض الاسكاني.

٭ عادل الدمخي: رسالة النائب عبدالله الرومي على اقتراح الغاء الهيئة العامة للطرق، فأسمي الحكومة هذه «كور مخلبص» قوانين تصدر بالتعديل على قوانين قدمتها الحكومة وهي نفسها تطلب الغاءها وتعديلها مثل قانون الاحداث والبصمة الوراثية والديوان الوطني لحقوق الانسان الذي مضى عليه 3 سنوات وأقر بالاجماع، وعندما يأتي تعديل عليه يبادرون الى تعديله خلافا على تعديلاتنا.

هيئة الطرق قانون 115 لسنة 2014 ولم تفعل هذه الهيئة ولجنة الميزانيات كل سنة تناقض لمن تعطي الميزانية، واستدعت رئيس الوزراء وقال «أنا معكم في الغاء القانون» ووافق على اقتراح بالغاء قانون الهيئة، وبناء على هذا الاجتماع قدمنا اقتراحا بالغاء الهيئة لصعوبة تفعيلها.

فلماذا قدمت الحكومة القانون اذا لم تستطيعوا تفعيله؟! وأتت «الأشغال» وتنازلت لهيئة الطرق على اختصاصاتها وعينوا مديرا للهيئة، وهناك 500 مليون مخصصة لها وقالوا لا يوجد لها هيكل اداري، الحكومة «كور مخلبص لا تعرف كوعها من بوعها» لا تستطيع تتعامل مع مثل هذه الحكومة فأين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة؟!

٭ عمر الطبطبائي: نبارك للكويت ولصفاء الهاشم لحصولها على مقعد دائم في البرلمان الدولي وهذا اثر ايجابي على قرارات الكويت.

يا نواب مجلس الأمة هذا التقرير هو حضور اللجان وهو فخر على جبين الجميع، الناس تنتظر تشريعات وقرارات، الحضور سيئ جدا، واجبنا اقرار تقارير اللجان بالتشريعات، ونتمنى ان تطبق اللائحة الداخلية، الكثير يغيب بعذر وللأسف هي مجرد ورقة تكتب كعذر فقط وهي أحد أسباب الفساد بالكويت وهو عدم حضور اللجان.

٭ خليل الصالح: بخصوص المادة 8 مكرر في قانون الرعاية السكنية، الدستور لم يفرق في الحقوق والواجبات في اسكان المرأة، هناك معوقات غير مقنعة لعدم حصول المرأة على اسكان المرأة لديها اسرة ولابد ان يعاد النظر في ذلك ولابد من قرار فاعل.

هذا التعدل جاء في وقت المستحق ولا نستطيع ان نتجاهل هذا الطلب، لحصول المرأة على السكن.

الناس تنتظر قضية البديل الاستراتيجي حتى تكون هناك عدالة في الرواتب، نرفض التفاوت في الرواتب.

٭ صالح عاشور: ارسلت رسالة يفترض ان تدرج من ضمن.

قاطعه الرئيس الغانم: عندما تأتي وقتها تحدث فيها.

٭ حمدان العازمي: بالنسبة للمناطق الجديد في جداول انتخابات البلدي، دائرتان بها محافظتان، مبارك الكبير والأحمدي بها 140 ألفا والرابعة 130 ألفا.

هناك 170 ألفا وأكثر لهم 10 نواب واذا تم هذا الامر فالحكومة تتكلم عن الاصلاح وهي بعيدة عن الاصلاح، كيف نقبل محافظتين تخرجان 10 نواب؟! عندما رأينا في دوائر البلدي الظلم للاغلبية الموجودة وظلما للأقليات ولا يوجد بها انصاف وحتى المرسوم لم يضم مناطق لها الحق وبها اناس يسكنون بها.

واذا لم يتم السحب او التعديل فسأقدم استجوابا لرئيس الوزراء «وأنا عند كلمتي» تأتي الحكومة بقوانين كثيرة والمجلس يعدل عليها مثل البصمة الوراثية وغيرها، لديها رؤية في سلق القوانين، واغلب الوزراء في الحكومة الحالية كانوا سابقين وكان لهم رأي واليوم يناقضون رأيهم، وهذا ظلم ولا يقبل الشعب بالظلم والتوزيع الجغرافي لابد ان يكون وفقا للمناطق الجغرافية وليس المحاصصة من القبلية او الطائفية او غير ذلك، يجب ان تكون هناك عدالة في التوزيع وفق المواقع الجغرافية، لا يصير بعض المناطق بالتنقية مثل «لعبة الحية»، ما ذنب الاقلية الموجودة.

٭ عدنان عبدالصمد: وفق المادة 54 من اللائحة، الأخ عادل ذكر ان رئيس الوزراء قال في اجتماع الميزانيات وأيد الغاء هيئة الطرق، في الحقيقة لا هذا لم يحدث ولكنه قال «الذي يتفق عليه المجلس نحن معاه».

٭ جمعان الحربش: اتمنى ان يتم احالة الرسالة الى الداخلية والدفاع، وايضا هناك مشروع قانون حكومي وهو تعارض المصالح فلماذا لم ينشر في الجريدة الرسمية، هناك جامعة جابر والديوان الوطني لحقوق الانسان، ونريد معرفة اين مصير قانون تعارض المصالح؟!

٭ عادل الدمخي: قلت: يجب على رئيس الوزراء اذا كان هو من أصدر القانون ان يدافع عنه، ولم يأت للجنة ويقل «اللي تتفقون عليه»، ويجب عليه تفعيل قوانينه.

٭ د.خليل أبل: الأخ حمدان العازمي تكلم عن توزيعة قانون البلدية فهذا الكلام غير دستوري والشعب الكويتي واحد، يفترض الحديث عن توزيعة البلدية والمناطقية، فأرجو شطب الكلام الذي قاله حمدان لانه يعزز الطائفية.

٭ حمدان العازمي: انا لم اتكلم عن منطقة معينة انا تكلمت عن عموم المناطق وليس منطقة واحدة ولن اسمح له ولا لغيره.

٭ وزير الأشغال: الأسبوع الماضي اجتمعنا مع لجنة الميزانيات وكان هناك عدة آراء نقلتها الى مجلس الوزراء والان الموضوع في اللجنة المختصة وسنفيد المجلس بالرد في اقرب فرصة، لان موضوع هيئة الطرق متشابك مع جهات أخرى وسيكون هناك تصور واضح بوجودها من عدم وجودها وسنوافيكم بهذا الشأن.

٭ الحميدي السبيعي: لم نستطع انهاء تقاريرنا لان هناك تكليفات كثيرة وهي 17 تكليفا، وهناك 8 اقتراحات طلبها المجلس خلال شهر، جدول الأعمال مزدحم جدا ومتوقف.

٭ عبدالله الرومي: استغرب صمت الحكومة في كل الرسائل الا رسالتنا فمن حقهم يدرسون، لكن عليها التصويت بالموافقة على الرسالة، 4 سنوات لم تستطع الحكومة تفعيل قانون هيئة الطرق.

٭ الرئيس الغانم: هل يوافق المجلس على أن تكون المدة شهرا.

(موافقة عامة).

٭ الحميدي السبيعي: 10 تقارير أنجزناها خلال شهر.

٭ سعدون حماد: نطلب المدة شهرين بدلا من شهر.

٭ د.جمعان الحربش: قضية المناطق لم تعد جديدة، الحين ثلث المناطق السكانية لم تدخل ضمن المناطق الانتخابية، وهذه بسبب ضغوط سياسية، وهذا خلاف للحق الدستوري.

٭ رياض العدساني: نجعل المدة شهرا وإذا لم ينتهوا يطلبون التمديد.

٭ سعدون حماد: لم نستطع في مدة شهر لأننا سنستدعي الجهات الحكومية كافة.

٭ أحمد الفضل: من إحدى مهامنا في لجنة الأولويات معرفة أولويات اللجان وإذا الاخوان يريدون تعديل جدول الأولويات فليبلغونا قبلها لتعديل جدولها، لأن اللجنة يفترض أن قراراتها ملزمة.

الموضوع جد واشتكينا منه في السابق، ولدينا جدول في التشريعية مزدحم جدا، الآن كل عملنا راح الآن.

٭ سعدون حماد: اذا كانوا يقصدون التعديل قبل انتخابات البلدي «فما يمدينا» لا يكفي الوقت، الانتخابات وفق جداول 2017 والانتخابات ستتم.

٭ صالح عاشور: وجهت رسالة لم تدرج، باقتراح بقانون بأن الهبات والقروض الحكومية للدول يجب أن تطرح على مجلس الأمة، اللجنة التشريعية بالإجماع وافقت على الاقتراح وذهب الى اللجنة الخارجية للأسف بالإجماع رفضته، كان يفترض على اللجنة استدعائي لسماع وجهة نظري، وقدموا هذا التقرير بعدم الموافقة بالإجماع من دون سماح وجهة نظر مقدم الاقتراح.

٭ مرزوق الغانم: جهة الاختصاص هي لجنة الخارجية.

الاسئلة

سؤال صلاح خورشيد لوزير الكهرباء عن عدد المهندسين الكويتيين الذين تقدموا للعمل في القطاع النفطي.

٭ صلاح خورشيد: وصلتني الاجابة بأن عدد من تقدم ولم يقبلوا هم 1762 مهندسا ومهندسة.

وسألت عن عدد الوافدين وجاءتني مبهمة، فيا وزير النفط اما ان تسنع رؤساء الشركات النفطية او تتحمل مسؤوليتك السياسية، ورد نزار العدساني كان مبهما، 20% نسبة الكويتيين في المشاريع هذه لائحة.

الشيخ ناصر يتكلم عن مشروع رؤية 2035 ويتوظف 200 ألف واقولك يا وزير النفط واذا تم التلاعب في هذا الوضع اول واحد ساستخدم ادواتي السياسية تجاهك وسأستجوبك، وسأسألك عن عدد الوافدين تأتي الاجابة مبهمة.

ان كان نزار العدساني ان كان رئيس «K.O.C» لا يقدرون المواطن فتحمل مسؤوليتك السياسية، ويقدر الهنود والمصاروة والأجانب.

٭ بخيت الرشيدي وزير النفط: مشروع مصفاة الزور سيستوعب 1000 كويتي وكويتي والوقود البيئي كذلك لكن نسبة الـ 25% هذه نسبة مع المقاولين العاملين مع القطاع النفطي وملتزمون بنسبة التكويت المباشر في الشركات النفطية العاملة تعدت 85%.

٭ صلاح خورشيد: مازال وزير النفط يصر على الاجابة المبهمة، هناك 10 آلاف وظيفة في القطاع النفطي ويريدون توظيف الاجانب، المقاول له علاقة مع رئيس شركة يتلاعب والـ 25% ليست قانونا، عيالي قاعدة بالشارع ومهندسيني لا يجدون وظائف، واقسم بالله ان لم تعدل من مسار الشركات النفطية وعلى رأسهم نزار العدساني سأتقدم لاستجوابك خلال اسبوعين.

سؤال النائب مبارك الحريص لوزير التربية عن حقيقة وجود تلوث في مياه مدارس وزارة التربية.

٭ مبارك الحريص: قدمت السؤال في بداية دور الانعقاد ولم تأتني الاجابة الا قريبا بعدما تغيرت الظروف والوزير، وهذا دليل على ان الوزراء غير متعاونين في الاجابة واما ان تأتي ناقصة وتم اصلاح هذا الأمر مع الوزير الحالي حامد العازمي.

سؤال سعدون حماد لوزير الصحة عن الموعد المحدد لتسلم الوزارة لمشروع مستشفى جابر الأحمد.

٭ سعدون حماد: وصلتني الاجابة بأنه من المتوقع تسلم المبنى من وزارة الأشغال نهاية الربع الأول من عام 2017، والى الان في 2018، فما الاسباب التي حالت دون تسلم المستشفى، واتفقنا في العام الماضي على ان يكون المستشفى للكويتيين فقط، والوزارة ادخلت الموضوع الى هيئة الاستثمار واختارت شركة بريطانية نريد ان تكون هناك تخصصات نادرة مثل السرطان لان مركز حسين مكي جمعة لا يستطيع ان يغطي، وأحد المواطنين قدم للمركز طلبا للعلاج بالخارج لانهم قالوا له انت حدك شهر في الحياة فقدم قرضا واتعالج في الخارج والحين صار له 3 سنوات عايش.

ليس لدينا مركز متخصص في الكويت لعلاج حالات العقم في الكويت لان الدستور كفل الرعاية الصحية لكل كويتي سواء في الداخل او الخارج.

نحتاج لمركز لعلاج حالات العلاج الطبيعي لا يوجد لدينا مركز متخصص لعلاج حالات العلاج الطبيعي بعد الجلطات وحالات العمليات.

٭ وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح: مستشفى جابر مشروع كبير ونعقد الآن لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والأشغال للوقوف على ملاحظات المشروع والعمل على تلافي الملاحظات قبل بدء عمل المستشفى.

لدينا أكبر مركز لمكافحة السرطان سيعمل قريبا، وبخصوص مركز العقم لدينا مركزان وهما مستشفى الولادة ومستشفى الجهراء وهما قادران على تغطية هذه الحالات.

٭ سعدون حماد: تعيينات الوكلاء والمساعدين لابد أن يكونوا من ذوي الخبرة وليس بالباراشوت وكذلك تعيينات مدراء المستشفيات نرجو من الوزير شمول التدوير للمدراء في المستشفيات وهم من الكفاءات.

٭ سؤال النائب أسامة الشاهين لوزيرة الاسكان عن المواعيد المقررة لتوقيع عقود البنية التحتية لجميع المناطق التي تم توزيع قسائمها على المخطط الهيكلي.

٭ أسامة الشاهين: التوزيع على المخطط قد تم وأشيد بلجنتي المرافق والإسكان وستكون عيننا راصدة ومتابعة بدقة لمواعيد التسليم، وأشدد على استمرارنا في دورنا الرقابي.

هناك مشروع لم يصل الى مرحلة التوزيع على المخطط منذ 2013 وهو مشروع جنوب سعد العبدالله، ولا نلوم على مؤسسة الرعاية السكنية، ولكن اللوم على الجهات الحكومية وزارة الكهرباء والتجارة والأشغال وغيرها، لأنها تملك عوائق تعوق توزيعها على المخطط وهي مخصصة لـ 45 ألف وحدة سكنية، ومعسكر الذخيرة للدفاع والسكراب وحيازات الدواجن والدراكيل وآبار المياه وخطوط الضغط العالي كل هذه العوائق لازالت موجودة.

هذه الوحدات السكنية الـ 45 ألفا ستسد ثغرة سكنية كبيرة وتقلص من طوابير الانتظار.

٭ جنان بوشهري: أؤكد أن عقود البنية التحتية تطرح في مواعيدها وتم توقيع تعدين لمدينة المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، أما حول جنوب سعد العبدالله لجنة الخدمات تتابع قضية إزالة المعوقات وسوف نوافيكم بآخر التطورات، والإسكان تتابع عقدها مع الشركة الكورية الجنوبية.

٭ عبدالكريم الكندري: السؤال كان موجها الى الوزير السابق والمعني فيه الوزير الحالي وبشكل عام جميع الوزراء.

أنا فتحت موضوع الإحلال في الوظائف الهامة وقدمت قوانين واستجوبت في هذا الموضوع ومستعد للوصول الى استجواب رئيس الوزراء في حال استمرت الحكومة في سياستها هذه.

نحن نعيش على النفط وصناعة النفط.

الوزير السابق أعطاني عدد الوافدين هناك 1260 موظفا غير كويتي في النفط، التخصصات الهندسية 1550 غير كويتيين، وهناك 152 قانونيا، هل نزلت إعلان عن هذه الوظائف تطلب لها كويتيين.

طلبة هندسة البترول مضى عليهم 4 سنوات يقدمون على المؤسسة والشركات ولا يتم قبولهم.

4 دفع في البيوت تزوجوا وأصبح عندهم أولاد ولم يتوظفوا.

والآن تريدون حل الإدارات القانونية حتى تتعاقدون مع مكاتب محاماة، إذا لم يستقطب القطاع النفطي هؤلاء الناس فأين يذهبون، تخصصهم هندسة بترول، والآن الكويتيون العاملون في القطاع النفطي الخاص بعد كم شهر تنهى خدماتهم.

٭ وزير النفط: نتفق على أنه لا نستطيع استيعاب كل الخريجين، لكن لدينا 3 إعلانات كل سنة بما فيها تخصص البترول وندفع بهم في الشركات الخاصة، لكن المشاريع القادمة في K.O.C أو الشركات الأخرى ستستوعب عددا أكبر من مهندسي البترول، وهناك تخصصات طبية مطلوبة.

٭ عبدالكريم الكندري: أنا عطيتك 1200 وظيفة طبية يمكن إحلال الكويتيين فيها و1000 وظيفة هندسية و152 إدارية يمكن إحلال الكويتيين فيها، هذه صلاحيات مطلقة لا تتعلق بإنهاء عقود.

يقدمون بالـ 8 آلاف يرفضون في بلد قطاع نفطي، لا نعرف إلا الصناعة النفطية، لا يجوز تأتي وتقول عندي مشكلة في تعيين الكويتيين، أنت ملتزم بتعيينهم.

٭ عمر الطبطبائي: رأينا الضغط كله على وزير النفط فوزير النفط تأخر 60 يوما والكهرباء 90 يوما تأخير، المشكلة ليست في نزار العدساني، بل في بدر عبدالجبار الشراد هذا الشخص يستحوذ على القطاع النفطي كله.

٭ صلاح خورشيد: أنا أقول نزار العدساني هو رئيس المؤسسة التنفيذي وهو المشكلة وبدر الشراد نائبه.

٭ الغانم: عيسى أخوي وحبيبي والأسماء كلها ستشطب.

٭ عبدالكريم الكندري: مسؤوليتنا سياسية ورقابة ومحاسبة الوزير الأخ الوزير أنت أتيت على تركة صعبة وأسمع من النواب أننا لا نتكلم عن مصالح خاصة، وهو موضوع يتعلق بتوظيف الكويتيين وأنت المساءل سياسيا وإذا لم تصلح فأنت المسؤول أمامي.

٭ تلا الرئيس طلب تقديم البند السادس التقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة الصحية بشأن تعديل المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهالي بصفة الاستعجال للنظر فيه.

ولن ادخل في المضمون ولكن هل يوافق المجلس على ادراجه بعد المداولة الثانية لحقوق الانسانية.

«موافقة عامة».

٭ الغانم: قدم شعيب طلبا بمناقشة الشكوى التي قدمها المويزري للاتحاد البرلماني الدولي وتخصيص ساعة لمناقشتها والتصويت عليها نداء بالاسم، فالطلب مقدم وفق اي مادة.

٭ شعيب : المادة 76.

٭ الغانم: المادة ليس لها علاقة بطلبات المناقشة فالمادة 146 تبدأ طلبات المناقشة.

٭ شعيب: 146.

٭ الغانم: المادة 146 «يجوز بناء على طلب موقع من 5 أعضاء التقدم بطلب مناقشة سياسة الحكومة والطلب المقدم من اكثر من 5 أعضاء فهل نشطب اسماء».

٭ الغانم: من الناحية الشكلية ساعتمد اول 5 اسماء.

٭ شعيب: ماشي

٭ الغانم: من ناحية الموضوع والمضمون فهما غير لائحي فتمت مناقشته وحسب كبير الخبراء الدستوريين بحيث ان ما يطلبه مقدم الطلب هو تحقيق مكانه الطبيعي الاتحاد البرلماني وليس مجلس الامة والمجلس لم يكن مشاركا في مسار الشكوى منذ البداية والمقدم اثر تحويلها الى البرلمان، ولا يجوز مناقشته في مجلس الأمة تحت اي مادة لائحية فهو يطلب مناقشة الحكومة بصدده، وحتى لا أكون منحازا ولا استطيع مخالفة اللائحة والدستور فاترك القرار للمجلس، الأخ شعيب له وجهة نظره وسأترك الموضوع للمجلس قبل التصويت من المجلس فمن يرى ان الطلب لائحي يرفع ايده.17 من 49.

إذن المجلس يرى وليس رئيس المجلس ان الطلب غير لائحي.

ومن حقه أن يعرض الشكوى بالكامل للرأي العام.

٭ وليد الطبطبائي: نشكرك أنك احتكمت للمجلس، ما يتعلق بشكوى شعيب للاتحاد الدولي يشكر عليها ولا نشك في نواياه ولكننا تضررنا مما ورد من اللجنة البرلمانية في الاتحاد الدولي وقد تؤثر علينا في المحكمة من اننا اعتدينا على رجال الأمن وهذه معلومة كاذبة.

وأستغرب كيف يضع الاتحاد الدولي معلومات بغير دليل، وكيف توصل لذلك، والرقيب عبدالله الهاجري في 2013/4/21، تكلم في شهادته ان البوابة تم فتحها بأمر من قائد الحرس بسام الرفاعي ولم يتعرض أي أحد لرجال الشرطة، وان الزميل الذي أصيب برجله كان من زميله الشرطي هو عبدالله الهاجري وشهادته تاريخية في ذاك الوقت، فأي فيديو ومن زودهم بذلك ضللهم لا نمد ايدينا على خادم وليس شرطيا.

٭ مرزوق الغانم: كما ذكرت فيما يتعلق بجزئية قناعات الدولي فمن حقك أن تكتب رسالة توضح فيها ما تشاء وأنا أيضا من حقي.

٭ جمعان الحربش: هناك حكم سيصدر في 6/ 5، وسألت شعيب المويزري عن الشكوى، فقال عن إجراءات رئيس المجلس بعدم الدفاع عن حصانة النواب، وأي شيء يضاف لقضية في آخر درجات التقاضي وتأتي رسالة مثل هذه، ومن يملك دليلا أنه تم الاعتداء على الحرس فليقدمه الى المحكمة وما يطرح فيها سيؤثر، النيابة العامة 7 سنوات لم تستطع تقديم دليل ضدنا، وبعدما جاء هذا الكلام عندي تخوف ان هذا الكلام يهيئ الجو للحكم على 70 أسرة كويتية.

محمد هايف يطلب الحديث والرئيس الغانم لا يريد فتح المجال له وإلا سيفتح المجال للجميع.

٭ هايف: الرئيس لابد أن يكون عادلا مع الجميع.

٭ الرئيس: انتهى الموضوع، أرجوك يا أخ شعيب دعنا نتعامل بهدوء.

٭ شعيب: أعلق على كل الاجراء الذي تم.

٭ الغانم: رجعنا الى المجلس واتخذ المجلس قراره خلينا محترمين المجلس، وما راح أعطي أحدا.

تقدمنا باقتراح بقانون بأن منح الهبات والقروض الخارجية التي تجاوز 10 ملايين دينار تعرض على المجلس وأصدرت اللجنة التشريعية تقريرها بالموافقة وأحيل الى الخارجية وفي 2017/3/13 رفضت الاقتراح بالإجماع، وحيث ان اللجنة المالية هي المختصة، لذا نطلب سحب التقرير وإحالته الى اللجنة المالية.

٭ الرئيس الغانم: لم يدرج في الرسائل لأن هذا اختصاص أصيل للجنة الخارجية، فهل المجلس يوافق على إحالته الى اللجنة المالية أم لا؟

٭ صلاح خورشيد: لم يعرض علينا هذا الموضوع في اللجنة الخارجية وأنا عضو منها وعرفت أنه كان في دور الانعقاد السابق.

٭ الرئيس الغانم: الموافقة على تحويل الموضوع الى اللجنة المالية يرفع يده. 28 من 51.

موافقة ويحول الى اللجنة المالية.

الاحالات: ووافق المجلس على بند الاحالات.

طلبات رفع الحصانة

انتقل المجلس الى مناقشة طلبات رفع الحصانة عن صفاء الهاشم في القضية رقم «19505» جنح مرور «2102 شرق» جنح مستأنفة «36/2017» جنح تمييز ووليد الطبطبائي «1932/2015» جنح «135/2014» الشامية «404/2016» جنح مستأنفة «404/2017» جنح تمييز.

٭ الحميدي السبيعي «رئيس اللجنة»: الواقعة اتهم الادعاء الهاشم انها الحقت اضرارا مادية بسيارة أخرى وحكمت المحكمة بخمسين دينارا غرامة وطعنت بالتمييز ووافقت اللجنة على رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم.

٭ صفاء الهاشم: النائب غير محصن ومؤمنة بحق اي شخص بالتقاضي اتمنى من اخواني زملائي الموافقة على رفع الحصانة عني.

وجرى التصويت بالأيدي على طلب رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم وكانت النتيجة التالي:32 من 38.

موافقة على رفع الحصانة عن الهاشم.

٭ الحميدي السبيعي( رئيس اللجنة): الواقعة سب علنا المجني عليه عبر «تويتر» بتغريدات سب واستوجبت عقابه بأنه يتعامل مع اسرائيل وحكمت المحكمة ببراءة العضو واستأنف المجني عليه وطعن العضو في التمييز.

٭ وليد الطبطبائى: المجلس يبحث الكيدية، واصبح به خطر يتهدد عضو مجلس الامة، يجب ان نتمسك بعدم رفع الحصانة عن الاعضاء في ظل عدم قيام المجلس بدوره في حماية العضو القضية مرفوعة ضدي من ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق، والكيدية بالخصومة السياسية والكل يعرف ان هناك خصومة سياسية وعلى المستوى السياسي هناك خصومة سياسية وهو أدار 7 حكومات وطلبنا برحيله وقدنا تجمعات وساحة ارادة والقصة معروفة فهناك خصومة معروفة، واصبح هناك ترصد للاضرار بي شخصيا من محامي الشيخ ناصر المحمد نفسه.

أي تغريده بحسابي انا مسؤول عنها اما ان يتم تلفيق اشياء لي انا لا اقبل بها، كفى جرجرة الى المحاكم، وكفى استخدام سيف القضاء علينا، اطالب الاعضاء بعدم قبول رفع الحصانة بشكل عام.

٭ سعدون حماد: المجلس ينظر في توافر الكيدية من عدمها اي قبل عضوية وليد بسنتين ووليد نفسه بالتمييز، ووليد اتهم الشيخ ناصر المحمد بالتعامل مع اسرائيل فالمحكمة اخذت حكما بالتمييز.

٭ الحميدي السبيعي: لم اذكر اسم المجني عليه في الحضانتين، وقلت كل ما في تقرير حصانة وليد.

٭ الرئيس الغانم: الموافق على رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي يرفع يده.

25 من 39.

موافقة على رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائيالمداولة الثانية الديوان الوطني لحقوق الانسان

٭ الرئيس الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

٭ الحميدي السبيعي: لم اذكر اسم المجني عليه في الحصانتين، وقلت كل ما في تقرير حصانة وليد.

٭ الرئيس الغانم: الموافقة على رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي برفع اليد.25 من 39.

موافقة على رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي.

المداولة الثانية: الديوان الوطني لحقوق الإنسان٭ الرئيس الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

الديوان الوطني (مداولة ثانية)استأنف الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 1.13 دقيقة، وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان والتصويت على المداولة الثانية.

٭ الحميدي السبيعي: التعديل على المادة الرابعة ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الاقل، وان يكون صحاب خبرة دولية لا تقل عن 3 سنوات في مجال حقوق الانسان.

٭ صلاح خورشيد: متى اجتمعت اللجنة التشريعية وقررت هذه التعديلات؟

٭ علي الدقباسي: اشكر اللجنة التشريعية والامر عند الحكومة تأتي بالمختصين ويكون لديه خبرة دولية ومحلية.

٭ سعدون حماد: التعديل ان يكون صاحب خبرة محلية او دولية.

٭ عبدالكريم الكندري: نتكلم عن جهاز كبير لذلك من السهل ان نضع شروطا فضفاضة وتعيين الف شخص لذلك من المنطقي ان يكون لديه خبرة دولية الا اذا مر على هيئات محلية.

٭ حمدان العازمي: من يحدد الخبرة الدولية او المحلية وكم سنوات الخبرة؟٭ الحميدي السبيعي (رئيس اللجنة): التعديل اتانا اليوم بالجلسة، وكان هناك خيار ان تضع الخبرة سنوات ولكن ارتأينا وضع الخبرة الدولية والمحلية 3 سنوات ولا يجوز ان يكون دوليا الا اذا مر على الخبرات المحلية.

٭ الشيخ صباح الخالد: المواصفات مطلوبة في مثل هذا المنصب لكن ان تكون «ولديه» هل هو مانع لتعيين سيدة في هذا المنصب فهل هناك محظور؟ للاطمئنان، ونريد ان تكون الامور واضحة.

٭ الحميدي السبيعي: ما له علاقة الامر.

وجرى التصويت نداء بالاسم: الحضور: 54، موافقة: 49، عدم موافقة: 5.

موافقة على القانون ويحال الى الحكومة.

طلب تخصيص ساعة من جلسة الغد لوجود ايداعات وتحويلات نقدية وشيكات تتعلق باللجنة الاقليمية الآسيوية والمجلس الاولمبي الآسيوي يفيد بطلب التحقيق والتحريات بوجود شبهة جناية غسيل اموال على ان يكون الطلب نداء بالاسم.

٭ الرئيس الغانم: الطلب يناقش في جلسة 17/4.

وجرى التصويت.

ووافق المجلس موافقة عامة على الطلب.

العمل في القطاع الأهلي

مكافأة نهاية الخدمة لمتقاعدي النفط بأثر رجعي منذ 2010.

٭ الرئيس الغانم: هل يوافق المجلس على عدم المناقشة والاكتفاء بالاستفسارات؟(موافقة)٭ الرئيس الغانم: لدي اقتراح، المبدأ ليس عليه خلاف، وهناك توافق نيابي ـ حكومي يبقى اختلافات في بعض المثالب ونستطيع حلها بين المداولتين الاولى والثانية، الاتفاق ينسحب على القطاع النفطي والخلاف هو انسحابه على قطاعات اخرى.

٭ الغانم: القانون به اثر رجعي ونحتاج اغلبية خاصة ونحتاج تصويت الحكومة، وجهة نظري الاسم حتى لا يرد القانون ان نصوت مداولة اولى ونحل المثالب بين المداولتين.

٭ أنس الصالح: ممثلو القطاع النفطي ووزارة النفط اكدوا استعدادهم وموافقين على هذا الامر، لكن عندما قرأنا التقرير وجدنا تعارضا قد لا تحقق الهدف الاساس، الانسب الموافقة على المداولة الاولى ونعالج المثالب بين المداولتين.

٭ الرئيس الغانم: الحكومة هل توافق على المبدأ؟٭ أنس الصالح: موافقة على المبدأ.

٭ الرئيس الغانم: اذن، لا ينبغي ان تكون هناك تداعيات سلبية.

٭ عدنان عبدالصمد: لمزيد من الاطمئنان للمستفيدين نحتاج اليوم 33 صوتا، ولو الحكومة غيرت نحتاج اغلبية عادية

.٭ حمود الخضير (رئيس اللجنة): نرى احقية العاملين في القطاع النفطي وسنقره في المداولة الاولى لأنه قانون مستحق.

٭ عبدالكريم الكندري: كأننا نتوسل للحكومة، اساسا القوانين تكون موجودة على الجدول وتقتنع الحكومة او لا تقتنع ولكن ارفض استجداء القانون بأيد النواب وليس الحكومة.

٭ الرئيس الغانم: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ؟موافقة.

وجرى التصويت على المداولة الاولى: الحضور: 55، موافقة: 55.

موافقة على المداولة الاولى.

وترفع الجلسة إلى الغد.

إشادة نيابية بتعاون السلطتين لإقرار القوانين الشعبية

أشاد نواب بالموافقة في المداولة الأولى على تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وشمول العاملين في القطاع النفطي.

وأوضحوا ان هذا الإجراء مستحق ويحقق العدالة بين الجميع، ودعوا الحكومة إلى الموافقة عليه وإقراره عند التصويت عليه في المداولة الثانية.

من جهته، تمنى النائب الحميدي السبيعي ان يستمر التعاون البرلماني ـ الحكومي تجاه القضايا الشعبية التي تهم المواطن، وبارك النائب عبدالله فهاد للعاملين في القطاع الأهلي والقطاع النفطي الموافقة على المقترح الذي تقدم به.

وأكد النائب خليل الصالح أن إقرار التعديلات إنجاز حقيقي للعاملين في القطاع النفطي.

وقال النائب د.حمود الخضير: نبارك للإخوة في القطاع النفطي وندعو الحكومة إلى الموافقة على القانون بمداولته الثانية.

وطالب النائب أسامة الشاهين الحكومة بالموافقة على تعديل قانون القطاع الأهلي كما تم وأخذت خطوة في الاتجاه الصحيح بإقرار قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

قرارات الجلسة

٭ إحالة «مكافحة الغش التجاري» في دول الخليج إلى اللجنة المالية للاختصاص.
٭ إحالة تعديل قانون الرعاية السكنية «إسكان المرأة» إلى لجنة المرأة والأسرة للاختصاص.
٭ تكليف لجنة «تحسين بيئة الأعمال» بمتابعة قانون صندوق المشروعات مع جميع الجهات الحكومية.
٭ تكليف «التشريعية» بتقديم تقريرها عن اقتراح إلغاء «هيئة الطرق» خلال شهر.
٭ تكليف «الداخلية والدفاع» بإعداد تقريرها بشأن المناطق الانتخابية والجداول لانتخابات «البلدي» خلال شهرين.
٭ المجلس يقرر عدم لائحية عرض شكوى شعيب المويزري على المجلس لمناقشتها.
٭ إحالة اقتراح عرض المنح والهبات الدولية التي تتجاوز 10 ملايين دينار على المجلس إلى اللجنة المالية.
٭ المجلس يرفع الحصانة عن صفاء الهاشم ود.وليد
الطبطبائي.
٭ تخصيص ساعة من جلسة 17 أبريل لمناقشة تجاوزات المجلس الأولمبي الآسيوي.
٭ المجلس يؤبّن الراحل يوسف الرفاعي: رجل خير وإحسان.