ما زالت ردود الأفعال تجاه قرار ديوان الخدمة المدنية بإلغاء جميع حالات الإعفاء من البصمة وتطبيقها على جميع موظفي الدولة تتوالى، فهناك رفض واسع للقرار من مختلف الأوساط الشعبية والنقابية، معتبرة انه لا يحقق العدالة وقد يقلل من إنتاجية الموظف.
وأعلن رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني، سالم الشريدة، رفض النقابة القاطع لقرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف في المواعيد المحددة للموظفين في جميع الجهات الحكومية.
واستنكر الشريدة، في تصريح له، ما قام به مجلس الخدمة المدنية من إصدار هذا القرار، حيث لا يمكن أن نساوي بين المدير والموظف الجديد في العمل، مبينا أن القرار فيه ظلم وإجحاف بحق من أمضى عمره في خدمة وطنه، ومن خدم 25 سنة.
وطالب بإلغاء هذا القرار، وعدم إصدار أي قرارات تؤثر على نفسية الموظفين وعطائهم، خاصة من هم في وظائف المديرين والوظائف الإشرافية المتعددة والذين يبذلون كل الجهود لخدمة وطنهم في مختلف مواقع الدولة ويقضي الكثير منهم ساعات طويلة بعد انتهاء الدوام الرسمي لتحقيق الإنجاز في جهة عمله، مشددا على ان النقابات ستكون لها وقفة جادة بهذا الخصوص، وستتصدى لهذا القرار حتى إلغائه.
ولفت إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية غير مدروس ولم يتم التنسيق فيه مع النقابات الممثلة للعاملين المعنيين بالقرار، معلنا التضامن مع مختلف النقابات العمالية في القطاع الحكومي، مشددا على أن هذا القرار لا يراعي مصلحة العاملين وخاصة المديرين والوظائف الإشرافية، داعيا النقابات إلى الوقوف جنبا إلى جنب لتوحيد الكلمة بشأن هذه القرارات المجحفة.
من جانبه، وصف رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة زيد العازمي قرار مجلس الخدمة المدنية بإلزام المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام وأمناء المراكز الصحية ومن مضى على خدمتهم ٢٥ عاما بـ «البصمة» لإثبات الحضور والانصراف ابتداء من اول اكتوبر المقبل بأنه «مجحف وظالم» بحق من أفنوا عمرهم في خدمة وطننا.
وطالب العازمي بتجميد هذا القرار الظالم وخاصة في وزارة الصحة حيث يعمل المديرون والأطباء وموظفو وزارة الصحة ساعات طويلة بعد الدوام الرسمي بلا أي مقابل لأن صحة الناس أولا وأخيرا هي قضية إنسانية ولا ترتبط بدوام وساعات عمل محدودة، مؤكدا ان القرار سيجعل بعض المديرين ورؤساء الأقسام يداومون بشكل روتيني من اجل البصمة، وهو ما يقتل روح الإبداع والتفاني في خدمة المرضى، وهي السمة التي تتميز بها مستشفيات الكويت.
وذكر ان هناك ما يزيد على 30 ألف موظف في الحكومة ممن زادت مدة خدمتهم على 25 عاما ضحوا خلال هذه السنوات بكل غال ونفيس في سبيل خدمة وطنهم والإخلاص له والتفاني في العمل من اجل رفعة الكويت في مختلف الميادين، ويجب ألا يكون هذا القرار هو المكافأة التي تكافئ بها الحكومة هؤلاء الرجال الذين أفنوا أعمارهم في خدمة وطنهم.
وشدد على ان نقابة العاملين بوزارة الصحة ستكون لها وقفة جادة بالتعاون مع النقابات الزميلة للتصدي لهذا القرار الجائر ومواجهة هذا التعسف غير المبرر بحق أبناء الكويت من المديرين وأصحاب الوظائف الاشرافية، محذرا ديوان الخدمة «اما التراجع عن هذا القرار وإلا التصعيد بلا سقف».
وفي السياق ذاته، اكد رئيس الاتحاد الوطني للموظفين ورئيس نقابة العاملين في وزارة التجارة عجمي المتلقم ان الاتحاد الوطني بكل نقاباته يدعو جميع الاتحادات والمنظمات النقابية وجمعيات النفع العام بالوقوف معا ضد قرار مجلس الخدمة المدنية غير المدروس وإلغائه ومطالبة مجلس الخدمة بإعادة النظر في الأجور والمرتبات وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين الجميع، لافتا الى ان هذا القرار ظالم ومجحف بحق الموظفين ولا يوجد أي مبرر لصدوره.
وأشار المتلقم الى انه كان الأولى من هذا القرار فتح الملفات والتجاوزات داخل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، مطالبا بتطبيق القرارات على الجميع دون تفرقه أو تمييز أو محسوبيه وذلك من اجل مصلحة العمل، مضيفا: «سبق ان حذرنا من الفساد الإداري كما ان هناك تعيينات عشوائية وتجاوزات ويجب الأخذ برأي الاتحادات والمنظمات النقابية في القرارات التي تخص الطبقة العاملة».
