أصدرت نقابة العاملين في نفط الكويت بياناً بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لإضراب القطاع النفطي أكدت فيه أن الحقوق لا تزال منقوصة، مهددة بالتحرك ولو منفردة لإنصاف الموظفين، ومحاسبة المتسببين في هضم الحقوق.
وخاطبت العاملين قائلة: «قبل عام مضى، وتحديدا يوم ١٧ أبريل ٢٠١٦، كانت وقفتكم البطولية في أكبر إضراب شامل في تاريخ القطاع النفطي في البلاد مضرب المثل في التضامن والوقوف صفا واحدا، لتقولوا «لا» مدوية وبأعلى صوت لأي انتقاص من حقوقكم العادلة والمشروعة ولا للخصخصة ولا للبديل الاستراتيجي.
وجاء في البيان «من منطلق الشفافية ووضع الأمور في نصابها وتأكيدا على هذا المبدأ نضع بين بين أيديكم كل الحقائق منذ انتهاء الإضراب وحتى هذه اللحظة، بعد إيقاف الإضراب تم تشكيل لجنة ثلاثية تابعة لمجلس الوزراء لإنهاء الخلاف بين الاتحاد والنقابات النفطية، وبين مؤسسة البترول، وإرجاع الحقوق العمالية التي تم الانتقاص منها، وبالفعل تم استرجاع بعض هذه الانتقاصات، ومنها: الزيادة السنوية، والدورات الخارجية، وعلاج المتقاعدين، والتأمين على الحياة والحوادث خارج أوقات العمل. وتابع بيان النقابة: ليس هذا فقط المطلوب من اللجنة الوزارية وتبقى عليها استحقاقات لابد من إكمالها، وهي توقيع محضر رسمي واتفاقية جديدة تحفظ جميع الحقوق العمالية.
