تواصل رصد حالات نفوق أسماك وأحياء البحرية انطلاقا من منطقة الدوحة وحتى ساحل مجلس الأمة، إضافة إلى اكتشاف حالات أخرى بالقرب من المركز العلمي ورأس السالمية، تزيد من مخاوف مواطنين ومقيمين من استفحال الأزمة.
على خط التحرك الحكومي، كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق إن لجنة التحقيق التى شكلتها الوزارة عقب ما أثير عن نفوق الأسماك باشرت عملها الأربعاء الماضي وستنتهي من تقريرها خلال أسبوعين.
وأوضح المرزوق لـ القبس أن اللجنة شكلت من مختصين من خارج محطة الشويخ لضمان الشفافية، مشيرا إلى أنه زار المحطة الخميس الماضي وسأل القائمين عليها عن تركيزات جميع المواد المستخدمة في معالجة المياه واطمأن إلى أنها غير مضرة بالبيئة أو بالإنسان وأنها في الحدود المسموح بها.
ولفت الى أن جميع المواد المستخدمة في محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه على مستوى البلاد آمنة، وهناك قراءات تؤخذ على مدار الساعة، إذ يتم سحب عينات من المداخل والمخارج للاطمئنان على كفاءة المياه المستخدمة ولقياس تركيزات المواد وجميعها تؤكد أنها ضمن الحدود المسموح بها دوليا.
وبين المرزوق أن جون الكويت له طبيعة خاصة لا سيما منطقة الميناء كونها تعاني ندرة التيارات المائية، وتعتبر شبه مغلقة ما يجعلها منطقة شديدة الحساسية تستوجب بذل الجهود من جميع الجهات للحفاظ على سلامته.
vالأشغالc تطمئن
بدوره، أعلن المتحدث الرسمي الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الاشغال م. عبدالمحسن العنزي سلامة العينات التي قامت إدارة شؤون البيئة التابعة للوزارة بفحصها من مخارج المياه.
وعلى هامش تفقده أمس الأول عددا من مخارج الأمطار التي تصب في جون الكويت، شدد العنزي على أن الوزارة حريصة وبتعليمات مباشرة من الوزير عبدالرحمن المطوع على إعداد الدراسات وإتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمراقبة جميع مرافقها على مدار الساعة.
ورأى أن «رصد التجاوزات مسؤولية تضامنية بين جميع مؤسسات الدولة، وطبقا للاختصاصات حسب قانون البيئة يتم التنسيق مع هيئات الدولة من خلال تقديم الدعم الفني لها».
{الصحة}: لا بيان
في السياق ذاته، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. أحمد الشطي صدور أي بيان من الوزارة بشأن نفوق الأسماك في المياة الإقليمية الكويتية.
وأكد أن مختبر الأغذية بالوزارة لم يصدر أي بيان عن نفوق الأسماك مؤخرا، حيث إن المختبر يقوم باستلام وفحص الأسماك المحولة إليه من بلدية الكويت، سواء المحلية منها أو المستوردة، مبينا أن المختبر لم يقم بفحص أي من الأسماك النافقة.
ودعا عموم الجمهور لعدم شراء الأسماك من المواقع والمنافذ غير الرسمية، التي لا تخضع حتى للحد الأدنى من مواصفات وشروط سلامة الغذاء.
اتحاد الصيادين
إلى ذلك، استغرب الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أمس استمرار اتهامهم بالنفوق والانتهاكات الحاصلة في الجون، مطالبا الهيئة العامة للبيئة إعلان الحقائق كاملة من دون توجيه اتهامات.
وإذ جدد الاتحاد التأكيد على حرص الصيادين على سلامة البيئة البحرية، دعا الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها وحماية البيئة البحرية ومنع الملوثات والمناهيل والصرف في الجون الذي يعتبر أكبر ثاني محمية حاضنة للأسماك على مستوى العالم.
هذا، وعلمت القبس من مصادرها عن مشاركة معهد الأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة والزراعة والأشغال والكهرباء بأخذ عينات لفحص المياه، خاصة في منطقة الشويخ وشاطئ السلام اللذين يعتبران بؤرة انطلاق النفوق.
وتوقعت المصادر أن يعلن التنسيق الحكومي المشترك برصد النفوق نتائجه خلال الأسبوع الجاري والوقوف على ملابسات القضية لاتخاذ إجراءات عاجلة لتطمين المستهلكين حول سلامة الأسماك، وصحتها العامة في ظل تواتر إشاعات بهذا الشأن.
هيئة الغذاء: ليس اختصاصنا
أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية عدم اختصاص الهيئة عن نفوق الأسماك في المياة الإقليمية الكويتية، مبينة أن مسؤوليتها تتبع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وأضافت أن الهيئة العامة للغذاء تقوم حاليا بفحص الخضراوات والفاكهة الواردة فقط إلى شبرة الخضار المركزية في الصليبية، فيما يقع اختصاص فحص الأغذية القادمة إلى البلاد عبر المنافذ الحدوية ضمن صلاحيات وزارة الصحة وبلدية الكويت، على أن يتم نقل هذه الاختصاصات للهيئة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق على نقل مسؤولية الأغذية المستوردة واختصاصاتها ووحداتها الإدارية من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، فضلا عن نقل اختصاصات التفتيش على الغش التجاري بشأن بيع وتداول وتخزين وتصنيع وعرض المواد الغذائية والمكملات الغذائية، من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، باستثناء مواد التموين، اعتباراً من مطلع ديسمبر القادم.
حملة مقاطعة
أطلق مواطنون في وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة حملة بعنوان «#قاطعوا_السمك». وطالبوا في حملتهم الإلكترونية المعنيين في الدولة الإعلان عن سلامة الأسماك النافقة في المنطقة المذكورة وعدم اللعب بصحة المستهلكين وإيقاف مسلسل التلوث الذي يهدد حياة أفراد المجتمع يوميا. وأشاروا إلى أن تهاون السلطات المعنية ونواب مجلس الأمة زاد من حدة الموقف، لا سيما أنه لم يكن هناك أي اجراء على الأرض سوى سحب العينات وتبادل الاتهامات، لافتين إلى أن صحة المواطن وأولاده أهم من أي شي الآن.
