يبدو أن مسلسل الحديث عن الفساد في شركة نفط الكويت لا ينتهي، فبعد الشبهات التي أثيرت مؤخراً حول العقود الاستشارية الخاصة بتطوير الحقول بغرب الكويت، ظهرت على السطح قضية جديدة خاصة في عقود خدمات وصيانة المنشآت وتشغيلها، والتي يرى فيها البعض جرائم تعاقدية وشبهات تنفع وتلاقي مصالح بين بعض المقاولين وقائمين ومشرفين على هذه العقود مما تسبب في إهدار المال العام.
وعلمت القبس من مصادر نفطية، ان مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت شكلتا لجنة تحقيق جديدة للتدقيق والتحقق من جميع عقود خدمات وصيانة المنشآت وتشغيلها الخاصة بالشركة، بعد حديث عن شبهات فساد وتنفع ببعض العقود، إذ إن بعض المشرفين على هذه العقود متهم بالتخاذل في تطبيق بنود غرامات التعاقد والتأخير على المقاولين.
وقالت المصادر نفسها، إن اللجنة تعمل حاليا على تدقيق وفحص جميع عقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالشركة، لتحديد مكامن القصور في تطبيق القوانين والغرامات على المقاولين، موضحة أن نسبة كبيرة من هذه العقود لم يعمل المقاول المشرف عليها بتوفير متطلبات واحتياجات الشركة بالشكل المطلوب وبالوقت المتفق عليه.
وتابعت: «إذا كان ذلك صحيحا فإنها جريمة تعاقدية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فنسبة كبيرة من عقود الشركة لا تطبق عليها بنود الغرامات، وهناك تراخ من بعض المشرفين على هذه العقود في تحصيل أموال الغرامات وإرجاعها إلى الدولة، الأمر الذي جعل بعض المقاولين يتأخرون في تنفيذ العقود المبرمة مع الشركة مما تسبب في تعطل وتأخر تنفيذ العديد من المشاريع وتأثر عمليات الشركة سلبا».
ولفتت إلى أن هذه القضية باتت تشبه كرة الثلج التي تكبر يوما بعد يوم، وتتدحرج بسرعة وقوة، وتكشف معها العديد من قضايا الفساد المستورة، فمع فتح وفحص كل عقد تشوب حوله شبهات نجده يجرنا إلى عقد آخر.
وذكرت المصادر أنه ومع الأسف هناك ضغوطات من بعض القيادات تمارس للاكتفاء بتدوير بعض المشرفين على هذه العقود، دون محاسبتهم.
وطالبت المصادر بضرورة تفعيل الدور الرقابي وقيام الجهات الرقابية داخل الشركة بالاجتماع بشكل أسبوعي أو شهري لمراقبة وفحص جميع العقود الخاصة بالشركة للحد من الشبهات والتأكد من تطبيق جميع البنود المتفق عليها مع المقاول.
وتساءلت المصادر: هل سيتم تفعيل القوانين واسترجاع جميع الأموال التي لم تورد لخزائن الدولة من المقاولين الذين ثبت تورطهم في هذا الملف واستفادوا من عدم تطبيق بنود الغرامات عليهم؟
