أظهر استطلاع شهري تجريه «رويترز» أن مديري الصناديق في الشرق الأوسط أصبحوا أقل تشاؤما بدرجة طفيفة تجاه سوق الأسهم القطرية، رغم الأزمة الدبلوماسية التي تحيط بالبلاد، في حين تحوّلت نظرتهم؛ لتصبح سلبية تجاه الأسهم المصرية.
وتوقّع 388 في المئة من مديري الصناديق خفض مخصصاتهم للأسهم القطرية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، في وقت توقّع ثمانية في المئة منهم زيادتها، وذلك في الاستطلاع الذي شمل 13 من كبار مديري صناديق الاستثمار في المنطقة وأجري على مدى الأسبوع المنقضي.
وفي استطلاع الشهر الماضي، الذي أجري قبل أن تقطع السعودية وثلاث دول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية مع قطر في الخامس من يونيو، توقع 54 في المئة من المديرين خفض مخصصاتهم للأسهم القطرية، في حين لم يتوقع أي منهم زيادتها.
وكان لدى كثير من المديرين نظرة سلبية تجاه قطر حتى قبل اندلاع الأزمة الدبلوماسية نظرا الى ارتفاع قيم الأسهم عن معظم أسواق المنطقة، وعن الأسواق الناشئة حول العالم.
وقال أحد مديري الصناديق، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً إلى الحساسيات السياسية: إن الأسهم القطرية مرتفعة نسبيا، مضيفا ان صندوقه خفض مخصصاته لتلك الأسهم قبل الأزمة.
وهبط مؤشر بورصة قطر 99 في المئة تحت تأثير الأزمة، وهو ما جعل الأسهم القطرية في أحد الجوانب أكثر جاذبية، بجعل أسعارها أكثر اعتدالا. والمؤشر الآن عند نحو 13 مرة من نسبة سعر الأسهم إلى الأرباح المتوقّعة على مدى اثني عشر شهرا مقابل 15 مرة للسعودية، رغم أنه لا يزال مرتفعا عن مؤشر دبي المرتفع 9.5 مرات.
ويقول كثير من مديري الصناديق إنهم لن يشتروا أسهما قطرية حتى تتضح الأمور بشأن كيفية حل الأزمة، وعلى وجه الخصوص، إذا ما كانت حكومتا السعودية والإمارات ستشددان العقوبات، على سبيل المثال، من خلال منع شركاتهما من تملُّك أصول قطرية.
في المقابل، يعتقد كثيرون أن الاحتياطيات الخارجية الضخمة لقطر ووضعها كأكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يعني أن اقتصادها لن يتعثّر بفعل العقوبات الحالية. ولذا، فإنه إذا تمت تسوية النزاع في نهاية المطاف، فربما تبدو بعض الأسهم القطرية جذابة جدا.
ويتمثل أكبر تغيّر عن استطلاع الشهر الماضي في أن نظرة الصناديق تحوّلت لتصبح سلبية تجاه الأسهم المصرية، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير.
وقال 311 في المئة من المديرين إنهم يخططون لخفض مخصصاتهم للأسهم المصرية، في حين يتوقع 23 في المئة منهم زيادتها. وفي الشهر الماضي، كانت تلك النسبة ثمانية في المئة (خفض) و46 في المئة (زيادة). وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أعلى مستوياته على الإطلاق في يونيو، وهو ما جعل أسعار الأسهم تبدو مرتفعة جدا، على حد قول أحد مديري الصناديق، الذي لا يستبعد حدوث تراجع حتى تجد السوق محفِّزات جديدة.
وأظهر الاستطلاع أن نظرة مديري الصناديق لا تزال إيجابية تجاه السعودية، حيث قال 477 في المئة إنهم يخططون لزيادة مخصصاتهم لأسهم المملكة، في وقت لم يتوقع أي منهم خفضها بلا تغيير على الاستطلاع السابق.
وفي 200 يونيو الماضي، قالت شركة «إم.إس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق إنها ستضع الرياض في قائمة مراجعة لرفع محتمل للتصنيف إلى وضع السوق الناشئة، رغم أن الرفع الفعلي للتصنيف، في حال قرار إيجابي، لن يحدث إلا في 2019.
وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لــ «أبوظبي الوطني للأوراق المالية»: استفادت السوق السعودية بشكل كبير من وضعها على قائمة المراجعة لــ «إم.إس.سي.آي»؛ لاتخاذ قرار بشأنها في 2018. نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في فصل الصيف.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 6.8 في المئة منذ 20 يونيو.
وقال موقع أرقام ان الاستطلاع أظهر أن نظرة مديري الصناديق في الشرق الأوسط لا تزال إيجابية تجاه السعودية، حيث قال %47 إنهم يخططون لزيادة مخصّصاتهم بأسهم السوق السعودية. في حين لم يتوقّع أي منهم خفض مخصصاته بالأسهم السعودية، وذلك في الاستطلاع الذي شمل 13 من كبار مديري صناديق الاستثمار في المنطقة، وأجري على مدى الأسبوع المنقضي.
أما عن سوق الكويت، فقد تفوّق عدد من سيزيد استثماره في الأشهر المقبلة على من يخفضه ((3 مقابل 2) مع تأكيد 8 صناديق انها ستبقي استثمارها في الكويت كما هو.
يشار إلى أن المؤسسات التي شاركت في المسح هي: المال كابيتال والريان للاستثمار وأموال قطر وأرقام كابيتال وبنك الإمارات دبي الوطني وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) وأبوظبي للاستثمار وبنك أبوظبي الوطني وإن.بي.كيه كابيتال وبنك رسملة الاستثماري وشرودرز الشرق الأوسط والمستثمر الوطني، والواحة كابيتال. (رويترز، أرقام)
