كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، انها تلقت 143 بلاغا منذ صدور اللائحة التنفيذية في نوفمبر ٢٠١٦ وحتى الآن، %95 منها تحتوي جرائم فساد.
وقال الامين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر، خلال ندوة مشتركة مع جمعية المهندسين عن الملاحظات التي يمكن ان تشوب بعض العقود الانشائية في ظل وجود نهضة عمرانية تشهدها البلاد، ان «نزاهة» احالت 19 بلاغا الى النيابة و6 اخرى الى جهات الاختصاص، مقابل حفظ 59 بلاغا آخر.
وبين بوزبر ان 136 بلاغا حمل في طياته جرائم فساد بحسب نصوص القانون، الى جانب 3 مخالفات مالية و4 مخالفات ادارية.
وتابع ان وزارة الصحة سجلت النسبة الاعلى من حيث عدد البلاغات بـ18 بلاغا، و10 لـ«الزراعة» و10 للبلدية، و8 لـ«الاعلام»، و6 لـ«الموانئ»، ومثلها في «الاوقاف»، و«الجمارك»، و«العدل»، و5 في كل من «الداخلية» و«التطبيقي»، لافتا الى ان 3 من البلاغات ارتبطت بالطبيعة الانشائية.
وعن نوعية الصفات الوظيفية المتهمة بالمخالفات، سواء المالية او الادارية او جرائم الفساد، تحدث بوزبر ان 32 بلاغا كان ضد مديري ادارات، و26 ضد نائب مدير عام في هيئة او مؤسسة، و23 لوكلاء وزارات مساعدين، و17 لغير الخاضعين، و8 جهات حكومية، و8 للوزراء، و10 لوكلاء الوزارات، و4 اعضاء مجلس ادارة، مقابل 12حالة غير محددة.
أوامر تغييرية
بدوره، قال رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل، ان هناك اهمية قصوى للحد من الأوامر التغييرية من القيام خلال وضع كودات ومواصفات محددة لكل الأعمال الانشائية وتدقيق المخططات التصميمية والتنفيذية، ومراجعة ومتابعة التصاميم النهائية ووثائق عقود المشاريع الى جانب تدريب وتأهيل كوادر فنية للتعامل مع أي أمر تغييري.
واشار العتل الى ضرورة وضع ضوابط واضحة وصارمة يتوجب تحقيقها عند اصدار الاوامر التغييرية مع تفعيل آلية تقدير قيمتها بما يقلل كلفتها على المال العام وتحميل الجهات المسببة لأي أمر تغييري المسؤولية ومحاسبتها مع قبل المعنيين للحد من اصدار تلك الاوامر.
وافاد بأن الكثير من الجهات الحكومية غير ملتزمة بتأهيل المكاتب الهندسية المحلية وتقوم بطرح مشاريعها على مكاتب ومقاولين عالميين بشكل مباشر دون ضامن محلي، ما يؤدي الى اسناد العمل من الباطن لمكاتب وشركات كويتية ويرفع كلفة المشاريع بنسب كبيرة تتجاوز %30 أحيانا.
النمش: مدوّنة سلوك للنواب والقضاة
كشف رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالرحمن النمش عن تنسيق وتشاور مع رئيس مجلس الأمة، من أجل العمل على إصدار مدونة سلوك مهني وأخلاقي لأعضاء مجلس الأمة، واخرى نسق من اجلها مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام لإعدادها للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
وقال النمش، امس، ان مثل هذه المدونات لقواعد السلوك المهني والأخلاقي تعزز وترسخ قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مضيفا أن على صعيد الدور التشريعي الذي تـُعنى به الهيئة، تم الانتهاء من وضع الصيغة القانونية لقانون «حق الاطلاع» بعد عرضها على «الفتوى» وإقراره من مجلس الوزراء، ليضاف إلى مصفوفة القوانين والتشريعات الرامية إلى تعزيز صور النزاهة والشفافية، كقانون جديد يؤكد استمرار اتجاه الدولة لاستكمال المنظومة التشريعية والإجرائية الرامية لمكافحة الفساد وتقليل فرص نشوئه والحد من آثاره.
وقال النمش ان مشروع الاستراتيجية الوطنية بلغ مراحله النهائية، ومن المزمع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري، لتبدأ مرحلة تنفيذه وتحقيق أهدافه وجني ثـماره، وأهمها الارتقاء بتصنيف الكويت على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال والتنمية المستدامة.
