قال الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، د ..محمد عبدالرحمن بوزبر، إن الهيئة قد تلقت بلاغاً ضد مدير إدارة ومشرف على أحد العقود لدى وزارة الأشغال العامةومدير مشروع لدى إحدى الشركات المتعاقدة مع تلك الوزارة يتضمن شبهة جريمة فساد في حق المذكورين.
وأشار بوزبر إلى أن الهيئة قامت بمباشرة مهامها وإعمال اختصاصاتها حيال تلك الواقعة واتخاذ إجراءات البحث والتحري والتحقيق وسماع شهادات المـُبلغ والشهود والمختصين والانتقال والضبط القضائي.
ADVERTISING
inRead invented by Teads
وأضاف المتحدث الرسمي لنزاهة إلى أن الهيئة قد خلُصت من نتاج إجراءاتها وأعمالها قد اطمأنت إلى توافر شبهات جدية على ارتكاب المـُبلغ ضدهم لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة التزوير وهي الجرائم المؤثمة بموجب المواد رقم 10 من القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمواد رقمي 257، 48 من القانون 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، وعلى ذلك قامت الهيئة بإحالة البلاغ إلى النيابة العامة.
وفي ختام تصريحه أكد الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق على عزم “نزاهة” مواصلة جهودها وإجراءاتها الخاصة بفحص وتحقيق ودراسة كافة البلاغات الجدية التي ترد إليها، مُثمناً ومشيداً بدور المـُبلغين في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، كما أكد المتحدث الرسمي لنزاهة على التزام الهيئة بتوفير أقصى درجات السرية والحماية للمـُبلغين والشهود والخبراء في الجرائم التي تنظرها.
