أعلن نائب مدير الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية م.محمد العنزي، عن استمرار الجهود لمعرفة أسباب النفوق.
وأضاف العنزي خلال ندوة عقدتها جمعية المهندسين أمس الأول بعنوان «حقيقة نفوق الأسماك» أن سبب الظاهرة «تلوث الجون بالمجارير التي تصب فيه، وعددها 50 مجروراً»، لافتاً الى أن الهيئة عرضت منذ بداية أبريل وجود هوائم وتلوث في مياه البحر من دون التفات الجهات المعنية.
وأكد «وجود مياه صرف صحي تصب في الجون من دون معالجة»، لافتاً إلى استدعاء الكثير من الجهات العامة والخاصة المعنية بموضوع المجارير إلى النيابة العامة.
وقال العنزي: «الهيئة جمعت 60 طناً من الأسماك النافقة، وإن أكثر من ألف متر مكعب من المياه غير المعالجة تصب يومياً في الجون»، موضحاً أنه «تم إقرار توحيد الجهود في مختبر مركزي مقره هيئة الزراعة، وسيتم جمع البيانات والتحاليل التي جمعها كل من معهد الكويت للابحاث العلمية وهيئتي الزراعة والبية ووزارة الصحة وجامعة الكويت للاطلاع على نتائج تحاليل النفوق السابقة وتحليل آخرها وقراءتها».
قلق متزايد
من جهته، قال النائب السابق د.حمد المطر «إن معاناته مع تلوث الجون مستمرة منذ عام 2014 وأنه طالب خلال وجوده بالبرلمان بنسخ من التقارير النهائية عن نفوق عامي 98 و2001 ولم يستطع الحصول عليها، ففيها العلاج والأسباب».
وأقترح المطر أن «يقدم من خلال جمعية المهندسين الكويتية مشروعاً لمعالجة مياه الصرف الصحي ومجارير مياه الأمطار ويتم استخدامها من خلال شبكات المياه الصليبية»، مقترحاً أن ينفذ المشروع الديوان الأميري بعيداً عن وزارة الأشغال العامة، مضيفاً أن «الحل يجب أن يأتي من الحكومة والمجلس معاً للحد من التلوث والاعتداءات على الجون».
فتحات المجارير
بدوره، أفاد رئيس لجنة حماية الحياة الفطرية في جمعية حماية البيئة د. مناف بهبهاني أن «الدفان أضر كثيراً بالبيئة البحرية الكويتية، مؤكدا ضرورة سد فتحات المجارير على البحر للحفاظ على حياة الجون».
وأضاف ممثل وزارة الصحة د.محمد السعيدان أن «الوزارة ما زالت تجري تحاليلها حول الظاهرة وأنه لا توجود نتائج واضحة حتى الآن في ما يتعلق بنوع التلوث»، مشيرا إلى أن مراكز البحوث العالمية بدأت تسقط احتساب نسبة الكلوروفورم في تلوث المياه، وأن الوزارة تقوم بأخذ عيناتها وتفحصها من الشواطئ، مشيرا إلى ضرروة الابتعاد عن الجون والشواطئ في صيد الأسماك.
