دافع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد عن قراره إزالة البوابات الكاشفة للمعادن من مداخل الحرم القدسي بعد احتجاجات من الفلسطينيين، مؤكدا انه يصب في مصلحة الأمن، في وقت أظهر استطلاع رأي ان %77 من الإسرائيليين اعتبروا هذه الخطوة بمنزلة «استسلام»، في حين انتقدت صحيفة اسرائيل اليوم المقربة من رئيس الوزراء طريقة تعامله مع هذه الأزمة.
وقال نتانياهو في الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «أصغي الى مشاعر الجمهور وأتفهم شعوره. أعلم أن القرار الذي اتخذناه ليس سهلا». وتابع «مع ذلك، بصفتي رئيس وزراء اسرائيل، الذي يحمل على عاتقه المسؤولية عن ضمان أمن إسرائيل، يجب علي أن أتخذ قرارات برباطة جأش وإدارك».
وذلك في اعتراف ضمني بخضوعه أمام إصرار الفلسطينيين واتخاذه مرغماً قرار تفكيك البوابات الإلكترونية وكاشفات المعادن من المسجد الاقصى.
وأضاف نتانياهو: أن قراره اخذ بالحسبان خريطة الأوضاع بأكملها، وجميع التهديدات وطبيعة بعضها التي لا يستطيع الإفصاح عن تفاصيلها». وقال: «إنه أوعز بتعزيز قوات الشرطة المنتشرة في ساحات المسجد الاقصى من أجل إحباط العمليات التي وصفها بالارهابية، ومنع الاحتجاجات، وقال: إن قوات الأمن الإسرائيلية تقف على أهبة الاستعداد تحسبا لمواجهة أخرى مع الفلسطينيين.
الى ذلك، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس فتح باب المطهرة (أحد أبواب المسجد الأقصى)، في حين جدد أكثر من 140 مستوطناً اقتحامه من باب المغاربة بحراسة شرطة الاحتلال والقوات الخاصة. ويأتي قرار الاحتلال إعادة فتح باب المطهرة عقب تظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف المصلين مساء السبت، أمام الباب، احتجاجا على استمرار إغلاقه. وبافتتاح باب المطهرة تكون جميع أبواب المسجد الأقصى عادت الى ما كانت عليه قبل 14 يوليو الجاري.
في سياق منفصل، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ستقطع إجازتها لاستلام طلب الإحالة بخصوص الاستيطان من الجانب الفلسطيني خلال الأيام المقبلة. وقال المالكي: «إن الجانب الفلسطيني بانتظار تحديد موعد من مكتب المدعية العامة للذهاب إلى لاهاي وتقديم طلب الإحالة. وبشأن الانضمام إلى عدد من المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، أوضح : «أنه تم تقديم عدد منها للقيادة الفلسطينية، التي قامت باختيار الاتفاقيات والمعاهدات التي يمكن الانضمام إليها في أقرب وقت».
