جاءت الميزانية الجديدة التي أعلن عنها قبل أيام لتحمل الخير والبشريات لكل مواطن، وتغلق باب الاعتماد على النفط فقط كمصدر وحيد للدخل والناتج القومي، إلى البحث عن وسائل جديدة للدخل القومي، كما نجحت الموازنة في تخفيض العجز عن الميزانية السابقة عن طريق عدد من الخطوات الجادة ومنها، تقنينها للمصروفات وإيقافها للهدر الشنيع ومحاربتها للفساد ووضوح الرؤية التي بنيت على أساسها، كما أنها جاءت قوية بالرغم من الموجات الشديدة التي تضرب الاقتصاد العالمي.
وقد جملت الميزانية الجديدة الكثير من الرسائل التي تؤكد أن المملكة تدخل مرحلة جديدة من الازدهار والشفافية الاقتصادية حيث ركزت الميزانية على التنمية الاجتماعية وتحطيم أبواب الفساد والقضاء على العجز والتعزيز من الإيرادات غير النفطية، و استحداث برامج من شأنها الإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي وبناء الإنسان السعودي المسلح بثقافة المعرفة والقيم التي من شأنها أن تواكب مسيرة الانطلاق الاقتصادي القادم.
كما حرصت الميزانية الجديدة على تبني سياسة الرقابة الذاتية على مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص في محاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري وانعكاس ذلك على المواطن السعودي، وتشجيع المبادرات الشعبية التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد السعودي، المراقبة الآلية للإنتاجية على مستوى الأفراد والمؤسسات، وركزت كذلك على جانب مهم وهو التنمية في العنصر البشري لنه العنصر الأهم لقيادة مسيرة اقتصاد الوطن، فكان الاهتمام به من أهم بنود الميزانية.
وكان للتعليم كذلك اهتمامٍ كبيرٍ في ميزانية هذا العام , ووضعه في الأولوية بنسبة رقمية كبيرة من الموازنة , وأن ما خُصِّص للتعليم يؤكد مدى الاهتمام بهذا القطاع , وهو استكمال للخطوات الجبارة التي قُطِعت في هذا المجال من خلال المشاريع الكبيرة التي أنشئت خدمة للتعليم العام والتعليم العالي، و أن الاستثمار البشري وخاصة في مجال التعليم هو الاستثمار الآمن الذي يحقق النهضة الحقيقية والتنمية المستدامة ويخلق الكثير من الفرص الكبيرة للمنافسة مع كبرى الدول المتقدمة في الكثير من المجالات.
