اعتمد مجلس الأمة في جلسته، أمس، النفقات الرأسمالية في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018 – 2019 وأحاله إلى الحكومة، بمصروفات بلغت 3 مليارات دينار و278 مليونا.
ويبلغ إجمالي عدد المشاريع في ميزانية السنة المالية الجديدة 466 مشروعا، منها 21 مشروعا تستحوذ على %40 من المبالغ المخصصة للجانب الإنشائي، وتتضمن تلك المشاريع 29 مشروعا جديدا باعتمادات قدرها 55 مليون دينار.
كما أقر المجلس الحساب الختامي للسنة المالية، وميزانية هيئة الطرق والنقل البري، وأحاله إلى الحكومة.
وتلقت الحكومة انتقادات نيابية توزعت على عدة ملفات، منها تعثر المشاريع، وتراكمات حساب العُهد، وتمرير مناقصات رفضها ديوان المحاسبة.
وأكد وزير المالية د. نايف الحجرف، أن الحكومة استطاعت معالجة ما يقرب من 700 مليون دينار من حساب العُهد، مشددا على «أنه غير ممكن معالجة معظم هذا الملف لوجود تراكمات منذ عام 1993 إلى اليوم».
وقال إن الحكومة حريصة على تحصيل مستحقاتها «إلا أن جزءا منها محل نزاعات قضائية، وبعضها فيه استحقاقات لموظفين، وجزءا آخر يتعلق بمطالبات من جهات أخرى».
