أكد بنك أوف أميركا ميريل لينش ان الكويت تملك اقوى ميزانية عمومية بين دول الخليج معتمدة في ذلك على اصول اجنبية ضخمة تديرها الهيئة العامة للاستثمار وأغلبها استثمارات منخفضة المخاطر، وعلى الرغم من ذلك فإن عجز الموازنة الحكومية يعتبر الاكبر خليجيا نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، وارجع البنك السبب في ذلك الى استثناء دخل الاستثمار وصندوق الاجيال القادمة.
وتوقع بنك اوف أميركا ان تواصل الكويت اصدار سندات دين دولية خلال الفترة المقبلة لسد ذلك العجز وذلك نظرا للسياسة المالية للدولة التي تعتمد على استثناء دخل الاستثمار.
ووصل حجم الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار الى نحو 187 مليار دينار بما يعادل نحو 612 مليار دولار، وتمثل 560% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2016 وذلك حسبما كشف التقرير الشهري للفريق الاقتصادي لوزير المالية.
وأشار تقرير وزير المالية الشهري الاخير الى ان ثلث الأصول تديرها الهيئة العامة للاستثمار وهي تعادل 62 مليار دينار في صندوق الاحتياطي العام، والمتاح لتمويل الإنفاق الحكومي.
وأشار التقرير الى ان الاصلاحات المالية تبقى ضرورة في ظل السياسيات التي تتبعها الحكومة الكويتية بعدم الاعتماد على عائد الاستثمارات الخارجية للدولة وذلك لتقليص العجز والحد من الاختلالات الهيكلية مستهدفة خفض الاعتماد على ايرادات النفط التي تمثل قرابة 88% من اجمالي ايرادات الدولة بحسب الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
وتستهدف الحكومة الكويتية الوصول بالعجز المالي غير النفطي الى 78% في المستقبل القريب بدلا من 88% خلال الموازنات الجارية والسابقة من خلال اطلاق مشروعات قومية للاعتماد على قطاعات اقتصادية اكثر تنوعا بدلا من الاعتماد على ايرادات النفط فقط.
وأعرب التقرير عن رأيه بخصوص العلاقات المتوترة بين مجلس الامة الكويتي والحكومة والتي بدأت تهدأ وهو ما رآه ايجابيا بشأن ذلك التحول والاصلاح الاقتصادي الذي تسعى اليه الحكومة الكويتية.
وبحسب تقارير اقتصادية حكومية يصل عجز الميزانية في العام المالي 2016 ـ 2017 ما يعادل 0.9% من الناتج المحلى الإجمالي، فيما تشير التقديرات الى ارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي نحو 34% في العام 2020.
