يبدو ان التحالفين المتبقيين المتنافسين على مشروع شمال الزور 2 المستقل للطاقة والمياه سيطول انتظارهما قبل ان يصار الى فض مظاريف العطاءات التجارية المتعلقة بالمشروع، مشيرة الى ان التحالف الاول يضم شركة ماروبيني كوربوريشن اليابانية مع الوكيل المحلي شركة فؤاد الغانم واولاده، فيما يتألف التحالف الثاني من شركة سوميتومو كوربوريشن اليابانية مع كل من شركة اوساكا غاز كومباني ومجموعة الصناعات الوطنية الكويتية القابضة.
وقالت مجلة ميد في هذا السياق ان هيئة مشروعات الشراكة كانت قد طلبت من هذين التحالفين في ابريل الماضي وللمرة الثالثة تقديم التوضيحات النهائية بشأن العروض الفنية التي قدماها، والمتعلقة بإزالة كل المخالفات والترميزات من هذه العروض، قبل أن يصار إلى فتح العروض التجارية.
ونسبت المجلة الى مصادر مطلعة قولها ان التحالفين قدما المذكرات والوثائق الإضافية التي طلبتها هيئة مشروعات الشراكة صاحبة المشروع، فيما اشارت مصادر مطلعة اخرى الى ان المقترحات الفنية ما زالت قيد البحث والمراجعة من قبل لجنة أعلى، ويتعين استكمال المراجعة قبل فض مظاريف العروض التجارية، مشيرة إلى أن الهيئة لم تعط أي إشارة للمقاولين عن موعد استكمال التقييم الفني وفض المظاريف التجارية.
ومن المقرر ان تبلغ طاقة مشروع شمال الزور 2 المستقل 1500 كيلواط من الكهرباء بالاضافة الى تحلية 102 مليون غالون امبراطوري من المياه يومي، علما بانه يعتبر ثاني مشروعات هيئة الشراكة بين القطاعين في مضمار المشروعات المستقلة للطاقة والمياه.
واضافت انه على غرار المرحلة الاولى من مشروع شمال الزور، فان المرحلة الثانية سيتم تشغيلها على الغاز كمصدر رئيسي، بالاضافة الى زيت الغاز، الذي ستوفره وزارة الكهرباء والماء. وكانت المجلة قد ذكرت في تقرير سابق في اطار متابعتها لمراحل تنفيذ المشروع ان شمال الزور 2 واجه عدة تأخيرات في مرحلتي التأهيل المسبق والمناقصات.
وفي مارس الماضي طلبت الهيئة صاحبة المشروع من مقدمي العروض المتبقيين تمديد خطابات الضمان المصرفي لمدة 6 أشهر، بعد انتهاء خطابات الضمان الأصلية في 19 مارس. وفي فبراير، طلبت الهيئة من التحالفين تقديم إيضاحات نهائية بشأن مقترحاتهما التقنية، التي تضمنت طلب إزالة جميع الانحرافات. وختمت المجلة بالقول ان مشروع شمال الزور 1 المستقل للطاقة والمياه قد تم تشغيله بالكامل اواخر عام 2016، فيما واجه كل من المرحلة الثانية من مشروع شمال الزور للطاقة والمياه العديد من حالات التعطيل والتأخير فيما يتعلق بعملية طرح المناقصة بالاضافة الى التعقيدات التي ولدت مع اعادة صياغة قانون هيئة الشراكة بين القطاعين.
