قال رئيس مجلس إدارة شركة ميادين الشيخ صباح سلمان الصباح إن سنة 2016 كانت أكثر هدوءاً واستقرارا من السنة السابقة لها، حيث تميزت بتوقف الانخفاض في القيمة السوقية لمشاريع الشركة العقارية في الإمارات.
وأشار الصباح خلال أعمال الجمعية العمومية للشركة، وبحضور 51.755 في المئة من المساهمين، إلى أن التحدي الأكبر لإدارة الشركة خلال هذا العام هو زيادة الإيرادات التشغيلية وتنويعها، إضافة إلى كيفية التعامل بنجاح مع المشاكل القانونية والخروج منها بأكبر قدر ممكن من المكاسب، أو بأقل قدر من الخسائر.
وفي ما يخص مشروع الشركة بجزيرة الريم في أبوظبي، أوضح الصباح أن هناك اتصالات مع عدد من المشترين المحتملين ووكلاء بيع معتمدين، مشيراً إلى أن الشركة توجهت لبدائل أخرى منها التفاوض مع المطور الرئيسي لبحث فرص التسوية الممكنة، وكذلك دخول مستثمرين استراتيجيين بهدف ضخ رأسمال إضافي، لكي تتمكن الشركة من سداد الالتزامات المتبقية الرئيسية والحصول على صكوك الملكية لأرض المشروع، الأمر الذي يساعد في جذب عدد أكبر من المستثمرين أو المطورين.
وبين أنه تم تحويل تصنيف الاستثمار العقاري الخاص بتطوير قطعة أرض في مدينة دبي الملاحية والذي تنوي الشركة تطويره بموجب العقد الذي تم توقيعه مع المطور الإماراتي في نهاية 2014 إلى «استثمارات متاحة للبيع» ومن المتوقع استرداد إجمالي قيمة الاستثمار والعائد عليه بعد اكتمال فترة إنشاء المشروع أو بيعه، وتشمل قيمة الاستثمار 50 مليون درهم إماراتي والتي تمثل نفس قيمة قطعة الأرض والتي تم تقييمها سابقا بنفس القيمة.
وتابع: تحتفظ الشركة باستثمار محلي بقيمة 1.55 مليون دينار تقريبا، يدار من قبل إحدى الشركات المتخصصة والذي يدر عائداً جيداً على الشركة وبلغت إيراداته عام 2016 تقريبا 195 ألف دينار.
وأفاد بأن الشركة قامت بشراء 41 شقة سكنية في الإمارات باستثمار تبلغ قيمته 3.66 ملايين دينار بهدف زيادة الإيرادات التشغيلية وتنويعها، بالإضافة إلى الاستفادة من ارتفاع قيمة العقارات هناك.
ولفت إلى أن الخلاف القانوني مع البنك التجاري الكويتي ما زال منظورا أمام القضاء، وتقوم الشركة بالإفصاح عن جميع التطورات التي تحدث في هذا الشأن بحينه.
وأضاف الصباح أن الشركة ما زالت تحتفظ بنشاط الرماية الفريد من نوعه بالكويت، وتحرص على استمرار خدماته حيث يدر لها مستوى جيدا من الإيرادات.
وسجلت الشركة خلال عام 2016 خسائر صافية بمقدار 2.598 مليون دينار مقارنة بخسائر بلغت 2.9 مليون دينار في عام 2015.
وكانت أعمال الجمعية العمومية قد وافقت على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال، والمتضمنة عدم توزيع أرباح، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى الموافقة على إدراج أسهم الشركة في بورصات خارج الكويت، على ألا تتجاوز نسبة الأسهم المراد إدراجها طوال فترة الإدراج عن %40 من رأسمال الشركة.
