ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز في أحدث تقاريرها أنها ثبتت تصنيف الودائع على المدى البعيد في بنك بيت التمويل الكويتي عند مستوى A1، مشيرة إلى أن التصنيف يستند إلى التقييم الائتماني الأساسي المستقل للبنك عند ba1.
وأضافت أن التقييم الائتماني المستقل الأساسي لبنك «بيتك» الذي يعد واحدا من أكبر البنوك الكويتية وتزيد حصته السوقية المحلية على 20 %من حيث الأصول، يعكس ما يلي: 1 – قوة الأنشطة الإسلامية في البنك وتنوعها التي تدعم الربحية، 2 – رسملته القوية، 3 – مواصلة قوة رسملته من خلال تقليص الاعتماد على دخل الاستثمار، 4 – الاستمرار في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة لمعالجة القضايا السابقة.
هذا وغيرت «موديز» النظرة المستقبلية لتصنيفات ودائع العملاء في البنك من سلبية إلى مستقرة، التي استفادت من تثبيت وتغيير النظرة المستقبلية لتصنيف المصدر للحكومة الكويتية عند Aa2.
كما لفت التقرير إلى أن هناك إمكانية لرفع تصنيف البنك في الحالات التالية:
1. اذا استمر تحسن الظروف التشغيلية للبنوك الكويتية.
2. ظهور تحسن في الأداء المالي للبنك بشكل عام.
3. نجاح تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الموضوعة لمعالجة قضايا سابقة كانت متجذرة وتقليص التعقيد.
في غضون ذلك، أشارت «موديز» إلى أن بنك بيت التمويل الكويتي يتمتع بأنشطة تجزئة قوية بفضل دوره الريادي كمزود للمنتجات الموافقة للشريعة في الكويت، عدا عن كونه يهيمن على أكثر من 20 %من إجمالي أصول النظام المصرفي المحلي في الكويت. هذا وتعزز أنشطته المحلية القوية من دخله التمويلي الجوهري، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في جودة الأرباح. فضلاً عن ذلك، تتمتع العمليات التشغيلية الدولية للبنك بتنوع جغرافي واضح يصب كله في مصلحة الربحية وجودة الأصول. واستطاعت الأنشطة التجارية في الخارج أن تولد 59 %تقريباً من إجمالي الدخل التشغيلي للبنك في عام 2016، بعد أن كانت تساوي 43 %في عام 2013. وأسس بنك بيت التمويل الكويتي شركات تابعة حول العالم الإسلامي ذات عمليات تشغيل في أسواق رئيسية مثل تركيا والبحرين والسعودية وماليزيا، إلى جانب دول أخرى. هذا التنوع يدعم بشكل عام جودة الأصول. بالنسبة للرسملة، قال التقرير إنها في تحسن وصلبة مقارنة مع البنوك النظيرة الأخرى سواء محلياً أو عالمياً.
وأضاف أن البنك يتمتع بقوة السيولة والتمويل، لاسيما أن الأصول المصرفية الملموسة من الأصول السائلة وصلت إلى 35% كما في ديسمبر 2016، ويتماشى معدل السيولة هذا مع متوسط النظام المصرفي المحلي البالغ حوالي 35%.
