وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أمس، على قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على خطاب التفاهم في شأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من دعم خطة التنمية المستدامة، وإزالة الألغام في الساحل الشمالي الغربي.
وبموجب القرار، يقدم الصندوق العربي للحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، معونة قيمتها 300 ألف دينار كويتي، تهدف إلى المساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالي، كما يهدف المشروع إلى تعزيز فرص التنمية المستدامة للمجتمعات المتضررة من الألغام والذخائر غير المتفجرة ومواصلة العمل في مركز الأطراف الصناعية وتوفير فرص عمل لضحايا الألغام وتوسيع برامج التوعية من مخاطر الألغام وإنشاء قاعدة معلومات والاستمرار في عمليات المسح وتطوير القدرات الوطنية لمكافحة الألغام، وكذلك، تدريب 150 موظفاً من وزارتي التربية والتعليم والصحة ومرافق الإسعاف والأمن العام على قواعد الأمن والسلامة والتعامل مع الألغام.
