تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أمس حول الوافدين العربي والإيراني اللذين استوليا على اراض من املاك الدولة، وقاما بتسويرها وتقسيمها إلى قسائم وتأجيرها نظير 850 فلسا للمتر، علمت «الأنباء» ان مواطنا كان قد تقدم قبل أسبوع بشكوى إلى الإدارة العامة للتحقيقات، سجلت برقم 538/2018، بشأن تعرضه للنصب والاحتيال من قبل شركة يديرها وافدان عربي وإيراني.
وقال المواطن: إنه وقع مع الشركة عقدا لتأجير قطعة ارض تبلغ مساحتها 15 ألف متر لاستخدامها في اغراض التخزين اللوجستية مقابل مبلغ قدره 12.75 ألف دينار شهريا، وعندما حاول استخراج التراخيص اللازمة لاستثمار الارض، تبين انه وقع ضحية عملية نصب كبيرة، حيث اكتشف ان الاوراق والمخططات التي أطلعته عليها الشركة تستند إلى أوراق مزورة، بعضها منسوب صدوره للجيش الاميركي.
كذلك علمت «الأنباء» أن الوافدين العربي والإيراني اللذين يديران الشركة المتهمة بالاستيلاء على أراض من املاك الدولة، لهما شريك كويتي يتولى التوقيع على العقود للايهام بصحتها، وأنه ينتحل صفة دكتور في الجامعة وحاصل على درجة الدكتوراه بهدف اضفاء نوع من المصداقية على عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها الشركة.
في سياق متصل، ذكر المواطن الكويتي الذي تعرض لعملية النصب انه ليس الوحيد الذي تعرض للاحتيال، مؤكدا ان هناك آخرين تعرضوا للنصب وأنهم بصدد التقدم للاجهزة الأمنية بالمستندات التي تؤكد قيام الشركة بالنصب عليهم.
