يبدو أن إجراءات وزارة التربية لمواجهة الفساد على أشدها، فبعد أقل من أسبوع على إحالة 4 مهندسين إلى المحاكمة، طفت على السطح أمس قضية مشابهة، حيث أحال وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي مهندسين آخرين تابعين لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط في منطقة الجهراء التعليمية إلى المحاكمة الجزائية على خلفية كشف النيابة إصدارهما أوامر عمل وهمية. وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن النيابة وجهت للمتهمين عدة تهم، منها تبديد والحاق الضرر بالمال العام والتزوير في محررات رسمية، بعد التحقيق معهما بناء على بلاغ قدّم من وزارة التربية قبل عامين تقريباً يفيد بوجود شبهات في تنفيذ العقد المباشر الخاص بأعمال صيانة في مرافق ومدارس تابعة لمنطقة الجهراء التعليمية. وأشارت إلى أن القضية بدأت بشكوى قبل عامين تقريباً حول وجود شبهات تتعلق بأوامر عمل صادرة من الإدارة الهندسية بمنطقة الجهراء التعليمية لمصلحة إحدى الشركات التي تعاقدت معها وزارة التربية بنظام التعاقد المباشر لإجراء أعمال صيانة للمدارس التابعة لها، إلا أن هذه الأعمال لم يتم تنفيذها. ولفتت المصادر إلى أن «المنطقة» شكلت لجنة فنية للتأكد من أوامر العمل الصادرة ومدى تنفيذ هذه الأعمال ومن ثم أحيلت الشكوى إلى الشؤون القانونية بعد الأخذ برأي اللجنة المحايدة، وبعد إجراء تحقيق داخلي من قبل القطاع القانوني والوصول الى شبهة الاستيلاء على المال العام، أحيل الملف برمته إلى النيابة. ويعد هذا الإجراء خطوة جديدة من خطوات مواجهة الفساد والتلاعب في تنفيذ العقود وأعمال صيانة المنشآت التربوية، لا سيما أنه جاء بعد أقل من اسبوع على إحالة 4 مهندسين من القطاع نفسه إلى المحاكمة بالتهم ذاتها ولكن في عقد مختلف. إلى ذلك، أعلن الحربي على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيا التعليم في دورته الثانية عدم المساس بالإعانة الخاصة بطلبة الجامعة، مبيناً أن صرفها جاء بقانون، ولا يمكن إلغاؤها إلا بقانون.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5750128
