كونا) – أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، الأربعاء، أهمية تطبيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع وإدارة محافظ المشاريع والبرامج على الخطة الإنمائية للدولة.
وأوضح مهدي في كلمته خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع للحديث عن «خطة التنمية الوطنية الكويتية من منظور إدارة محفظة برامج»، أنه تم تحويل كم هائل من المشاريع التنموية في البلاد وإدخالها في معايير اختيار محددة.
وأضاف أنه تم الخروج منها بحزم من المشاريع التي ستصل بنا إلى تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035»، مبينا أنه تم تحويل الخطة الإنمائية إلى عدة ركائز وكل ركيزة تحتها عدة برامج وكل برنامج لديه محفظة من المشاريع.
وأكد أن هذا الأمر لم يكن موجودا في السابق إذ تم استحداثه بناء على المعايير الدولية إضافة إلى أنه تم وضع مؤشرات عند كل طبقة من طبقات الركائز السبع.
وأفاد بأن الخطة الانمائية تحتوي على العديد من برامج ومشاريع متنوعة وفيها الكثير من الأمور المتصلة مع جميع فئات المجتمع.
وذكر أن الخطة الإنمائية المقبلة سيكون فيها الكثير من السياسات وهي عبارة عن علاجات للفجوات الموجودة في الركائز السبع للخطة لافتا إلى أهمية معرفة السياسات الواجب وضعها لتخفيض هذه العملية على أن تكون مدروسة بطريقة دقيقة ومحكمة ومستندة إلى الأدلة والقرائن.
