أكدت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، مساء الجمعة، أن “المخرج الوحيد لما يحدث في سوريا لن يكون إلا بحل سياسي”.
وقالت آل ثاني خلال كلمة في الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول استمرار قصف نظام الأسد للمدنيين في الغوطة الشرقية: إن “قرار مجلس الأمن فتح باب الأمل للشعب السوري، لكن النظام واصل القصف”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر القرار رقم 2401 في 24 فبراير الماضي، القاضي بوقف الأعمال العسكرية ورفع الحصار وإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى، لمدة 30 يوماً على الأقل، لكنه لم يجد طريقه إلى التنفيذ بفعل مواصلة النظام السوري وحلفائه القصف.
ويجري مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “نقاشاً طارئاً” الجمعة في جنيف، حول الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وذلك بطلب من بريطانيا.
من جهته قال المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت: إن “النظام السوري يقصف الملاجئ في الغوطة بشكل عشوائي”. في حين طالب مندوب البرازيل “بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن للوصول إلى المحاصرين والمرضى”.
ويبحث الاجتماع مشروع قرار قدمه الوفد البريطاني، وعرضه على التصويت أمام الدول الـ47 الممثلة حالياً في المجلس بموجب ولاية من ثلاث سنوات. ولم تكن روسيا، حليفة بشار الأسد، من ضمنها.
وتطالب الوثيقة البريطانية بتطبيق القرار الذي أقره مجلس الأمن الدولي، السبت، وينص على وقف لإطلاق النار 30 يوماً في الغوطة الشرقية، آخر معاقل المعارضة بالقرب من دمشق.
ولم تطبق هذه الهدنة بعد، إلا أن روسيا أعلنت من جانب واحد هدنة إنسانية لخمس ساعات يومياً، لم تتح حتى الآن إيصال مساعدات أو إجلاء مدنيين أو مصابين. في حين تتبادل القوات الموالية لنظام الأسد والفصائل المعارضة المسيطرة في الغوطة الشرقية الاتهام بخرق الهدنة.
ويطالب مشروع القرار البريطاني مجلس حقوق الإنسان ومفوضية التحقيق الدولي المستقل حول سوريا “بفتح تحقيق شامل ومستقل بشكل طارئ حول الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية”. ومن المقرر أن يصدر المحققون تقريرهم القادم يوم 6 مارس الجاري، ويُطرح للنقاش في المجلس في الـ13 من الشهر نفسه.
