يسهل على أي اقتصادي ولو لم يكن مخضرماً، توقع انتعاش القطاع العقاري بعد صدور قرار من بنك الكويت المركزي بخفض سعر الفائدة، فهذا الإجراء يؤدي غالباً إلى هجرة جزء من الأموال المودعة باعتبارها باتت أقل عائداً إلى أسواق أخرى، وفي مقدمتها البورصة الأعلى ربحية، والعقار الأقل مخاطرة، أقله في السنوات الماضية.
لكن هذه المرة لم يعد التكهن بذلك أمراً مضموناً كما السابق، فبعد قرار «المركزي» الأخير بخفض الفائدة نقطة مئوية ليصل سعر الخصم إلى 1.5 في المئة، بات أصحاب الأموال خصوصاً الذين لديهم ثروات بين نصف مليون ومليون دينار، في حيرة كبيرة عنوانها العريض، أين سيذهبون بأموالهم في ظل التراجعات الحادة التي تشهدها بورصات الكويت والخليج، وجميع أسواق المال العالمية التي تتعرض لضغوط أشبه بنزيف خسائر، دفع شريحة كبيرة من المستثمرين إلى الخروج من أسواق الأسهم، فيما يشهد القطاع العقاري من ناحيته ضغوطاً إيجارية كبيرة بعد تراجع نسب الإشغال.
ورغم أن خفض الفائدة يأتي في وقت استثنائي، تضيق أمامه معطيات الاستثمار عالمياً، في ظل المخاوف والركود، محلياً، فإن البعض لا يزال يفضل سوق الأسهم في ظل تدني الفائدة وانخفاض عوائد العقار وكثرة مشاكله التشغيلية، في حين يؤمن البعض الآخر بمقولة «خلك على مجنونك لا يجيك أجن منه».
تعقيدات الأسواق
وأمام هذه الحيرة فتحت «الراي» سيرة فوائض الأموال، التي عادة ما تكون مودعة في البنوك، والأسواق الأفضل لاستثمارها في ظل تعقيدات العقار وخسائر الأسهم الحادة، وتدني الفائدة، فماذا يفعل صاحب الحلال؟
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة لاند المتحدة العقارية، طلال مصطفى الشمالي، إن قنوات استثمار السيولة في الكويت ضيقة، كونها محدودة في قطاعات البورصة والعقار والبنوك.
ولفت إلى أنه في الأوقات الحالية، ومع الأوضاع الاقتصادية السيئة عالمياً، فإن البورصة الكويتية تعتبر مشجعة للمستثمرين وفرصة واعدة لخلق مراكز في الشركات، مبيناً أن التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة في الفترة الأخيرة خلّفت فرصاً استثمارية محفزة للشراء.
وبيّن أن أزمة البورصة الحالية لا تتعلق بأي تعقيدات فنية أو مالية تتعرض لها الشركات المدرجة محلياً، لكنها تأتي في سياق حركة خسائر عالمية مدفوعة بعوامل موقتة خارجية، أبرزها تراجع النفط، ومخاوف المستثمرين من تداعيات انتشار «كورونا».
ولفت الشمالي إلى أن التذبذبات التي طرأت على أداء البورصة في الفترة الماضية تعتبر دليلاً واضحاً على ذلك، موضحاً أن من شأن قرار خفض الفائدة في الأحوال العادية أن يكون إيجابياً جداً على القطاع العقاري، حيث يشجع المستثمرين على الاقتراض والتوجه نحو الأدوات المالية المختلفة، إلا أن الوضع الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط بتأثير من الاوضاع المستجدة سيقلل من شأن هذه الخطوة، وسيحافظ على الاستقرار في السوق فقط.
الانتقال استثمارياً
من جهته، أشار الخبير العقاري، سليمان الدليجان، إلى أن تخفيض أسعار الفائدة يشجّع المستثمرين للتوجه نحو القطاع العقاري ودخول هذا القطاع، لاسيما بعد تزايد المخاوف من سوق الأسهم وتذبذباته الأخيرة.
وأوضح أن أسعار الفائدة المنخفضة تغري مستثمري الأدوات المالية للانتقال إلى السوق العقارية، وتدفع بعضاً آخر إلى عدم الاحتفاظ بالسيولة وزيادة الإنفاق، الأمر الذي سيحسّن القطاع العقاري.
وأشار الدليجان إلى أن قطاع العقار الاستثماري كان ثابتاً من ناحية الأسعار والقيم، لكنه بدأ يتحرك خلال الأشهر الستة الماضية، إلى جانب أن هناك ارتفاعاً في الطلب على مناطق الرقعي، وجليب الشيوخ، والفروانية في ظل قلة المعروض.
وبيّن أن القطاع العقاري السكني لا يتأثر بارتفاع أو خفض أسعار الفائدة وذلك بسبب قرار «المركزي» الذي حدد له معايير خاصة به في العام 2013، مبيناً أن المضاربة في هذا القطاع عبارة عن نقود سائلة توظّف إما في سبيل التطوير أو شراء الأراضي وإعادة عرضها بعد فترة بسعر أعلى.
وأكد أن أي خفض جديد لأسعار الفائدة سيزيد الطلب على العقار بحذر، قائلاً «سنشهد تحرك التداول على بعض المناطق التي أصابها الركود خلال الفترة الماضية، مع المقارنة بين العائد على الودائع والعائد على العقار الذي يصل إلى 7 في المئة».
