|
ربح المال العام في أقل من شهر نحو مليار دولار من ارتفاع أسعار أسهم بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد.
وتشير الأرقام إلى ارتفاع القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي بين 25 يونيو و25 يوليو نحو 530 مليون دينار، من 3.32 مليارات إلى 3.85 مليارات دينار، وارتفاع القيمة السوقية لأسهم البنك الأهلي المتحد 280 مليوناً من 1.42 مليار إلى 1.7 مليار دينار.
ويبلغ إجمالي صعود القيمة السوقية للبنكين نحو 810 ملايين دينار أي 2.7 مليار دولار، وبما أن للتأمينات الاجتماعية حصة تزيد قليلاً على %18 في «الأهلي المتحد»، فإن ما حققته دفترياً من إجمالي 280 مليوناً، هو 50 مليون دينار، أما الحصص الحكومية أو شبه الحكومية في بيت التمويل، وتشمل هيئة الاستثمار وشؤون القصر والأوقاف والتأمينات، فتشكل %48، وبالتالي فإن حصة تلك الجهات، دفترياً، من ارتفاع القيمة السوقية تبلغ 255 مليون دينار من إجمالي 530 مليوناً.
وبجمع ما حققه المال العام دفترياً من الصعود يمكن الوصول الى 305 ملايين دينار، أي نحو مليار دولار.
واكدت مصادر متابعة ان ارتفاع اسعار الاسهم جاء متصلا بعدة اسباب، ابرزها عودة السيولة الى سوق الكويت للاوراق المالية، وتركزها في عدد محدود من الأسهم الثقيلة والممتازة (نحو 16 سهماً)، وكان لسهمي «بيتك» و«الأهلي المتحد» نصيب وافر من تلك السيولة المتدفقة والتي دفعت الاسعار الى الأعلى خلال أقل من شهر.
الى ذلك، تؤكد المصادر أن الصعود الخاص بهذين السهمين لا يمكن فصله عن رهانات عقدها متداولون على الانباء غير المؤكدة، والتي كانت متداولة منذ فترة من الزمن عن عملية الدمج بينهما، أو استحواذ الأول على الثاني. وعلى الرغم من ان الافصاح عن مذكرة تفاهم وسرية معلومات بينهما وقعت قبل ايام، فان المستثمرين كانوا راهنوا على ذلك منذ فترة، ما حدا ببعضهم الى بناء مراكز على السهمين وطلب كميات منهما، وذلك ليس بناء على اي معلومات داخلية، بل انطلاقاً من رهان ما، فضلا عن أن البنكين يحققان نموا جيدا في الارباح، ويمكن للمستثمر فيهما أن ينتظر توزيعات مجزية يحقق منها عائداً جيداً على استثماره. وأتت نتائج النصف الأول لتمنح ذلك الرهان جرعة تصَّديق وتوكيد إضافية مع تسجيل البنكين لنمو جيد في الأرباح وارتفاع واضح في بقية المؤشرات.
على صعيد آخر، ردت بعض المصادر المتابعة لعملية درس إمكان توحيد أعمال البنكين على المطالبين بسرعة التوضيح الحكومي لما يجري، بأن الجهات المعنية وهي هيئة الاستثمار والتأمينات والأوقاف وشؤون القصِّر لا رأي لها تبديه حالياً، وهي بانتظار ما ستؤول إليه دراسة السعر المبدئي العادل التي تولتها مؤسسات استثمارية دولية مثل «اتش اس بي سي» و«كريدي سويس». وبعد ظهور نتائج تلك الدراسة يبنى على الشيء مقتضاه. أما البنك المركزي فينتظر مخاطبته رسمياً ثم سيعمد لاحقاً إلى النظر في نتائج الفحص النافي للجهالة، كما سيجري فحصاً من جهته للوقوف عن كثب على كل ذلك.
على صعيد آخر، تشير المصادر إلى مجالس إدارات البنكين وإلى الجمعيات العمومية التي هي سيدة نفسها، وبالتالي لا يمكن استباق الأحداث سواء بالتعليق سلباً أو إيجاباً على عملية درس توحيد الأعمال التي أعلنت نيتها لكنها خاضعة إلى جملة مراحل تأتي في نهايتها مسألة التقييم النهائي والقرار المناسب بشأنه.
