أكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني خلال زيارته مجلس الوزراء أمس، ضرورة كسر ظهر الفساد، مشدداً على ضرورة سيادة القانون.
في سياق متصل، أمرت محكمة أمن الدولة الاردنية امس بالتحفّظ على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ177 متهما بقضية ما يعرف بـ«قضية الدخان»، في الوقت الذي لا يزال فيه 17 متهما قيد الاعتقال، ولا يزال المتهم الرئيس عوني مطيع يلوذ بالفرار في لبنان. ويُحاكم المتهمون الرئيسيون في القضية بجرم التهرب الضريبي، بقيمة 155 مليون دينار، عقب مداهمة أمنية لعدد كبير من «أوكار الدخان»، التي كشفت عن مزارع تبغ ومخدرات.
وفي سياق مختلف، بدأت الشركات الأردنية العاملة في معبر جابر الحدودي بإعادة ترميم مقارها، وذلك بعد نحو خمس سنوات على تركها جراء سيطرة قوات المعارضة السورية على المعبر وانتشار الإرهابيين. في وقت يتوقع فيه الجانبان الأردني والسوري اعادة فتحه أمام الحركة التجارية وعبور المسافرين قبل نهاية الشهر الجاري.
