يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تلقّي الضربات السياسية الواحدة تلو الأخرى بشأن استراتيجيته لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إذ صوّت مجلس العموم لمصلحة قرار يجبر الحكومة على نشر الوثائق السرية لخططها من أجل مواجهة “بريكست” من دون اتفاق (المعروفة بـ Operation Yellowhammer)، بأغلبية 311 صوتاً مقابل 302، كما يطلب من الحكومة كشف المداولات بين المسؤولين فيها حول خطتهم المثيرة للجدل لتعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع، بما فيها محادثاتهم عبر تطبيق “واتساب”.
وفيما أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق رسمياً “مخالفةً قانونية”، بعدما أعلن مجلس اللوردات الاثنين موافقة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية على قانون أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي، يرغم الحكومة على تأجيل “بريكست” إذا لم تتمكّن من التوصّل إلى اتفاق مع بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي) بشأن الخروج من الاتحاد، يواصل جونسون سعيه إلى خروج بلاده من التكتّل الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بأي ثمن، عبر محاولة أخيرة منه لإقناع النواب البريطانيين بالتصويت لصالح تنظيم انتخابات مبكرة، قبل تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع ابتداءً من مساء الاثنين 9 سبتمبر (أيلول) الحالي.
في موازاة ذلك، أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو أنه سيستقيل في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرّض لها من قبل مؤيدي “بريكست” المتشددين، الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم. وأكّد بركاو في بيان، أنه لن يترشح مجدداً إذا صوّت النواب لصالح إجراء انتخابات مبكرة، وستنتهي ولايته بالتالي عند انقضاء دورة البرلمان الحالية، وأنه سيستقيل في كل الأحوال في 31 أكتوبر مهما كانت نتيجة تصويتهم.
جونسون في أيرلندا
وعلى الرغم من سلسلة الهزائم التي مُني بها الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني المحافظ إنه لا يخشى محاولات أعضاء مجلس العموم، عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وجاء تصريح جونسون قبيل التصويت على إجراء الانتخابات المبكرة، وبعد ساعات قليلة على لقاء جمعه بنظيره الأيرلندي ليو فرادكار في العاصمة دبلن، الذي لم يحقّق خلاله أي تقدّم بارز باتجاه إبرام اتفاق.
وجاء في بيان مشترك بعد اجتماع دبلن أنه “تم التوصّل إلى أرضية تفاهم في بعض المجالات، لكن لا تزال هناك خلافات جوهرية قائمة”. واعتبر فرادكار، أن لندن لم تتقدّم بأي حل بديل “واقعي” لشبكة الأمان في أيرلندا، المنصوص عليها في الاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل والتي يريد جونسون إزالتها من الاتفاق، بعدما رفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرات.
وتهدف شبكة الأمان إلى منع عودة الحدود الصلبة بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الاوروبي وأيرلندا الشمالية، التي تشكل جزءًا من بريطانيا. ونصّ الإجراء على أنه في حال عدم التوصّل خلال المرحلة الانتقالية من بريكست إلى اتفاق تجارة، فإن المملكة المتحدة كلها تبقى في اتحاد جمركي موحّد مع الاتحاد الأوروبي. ومن شأن ذلك، بحسب جونسون، أن يمنع المملكة المتحدة من اعتماد سياسة تجارية مستقلة.
