عممت وزارة الداخلية كتابا على جميع قطاعاتها وإداراتها المختلفة بشأن تحديث بيانات المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية والذين طرأت تغييرات على بياناتهم الوظيفية سواء بتعيين او ترقية أو نقل أو ندب أو إنهاء خدمة أو تولي أو زوال صفة بعد الثلاثاء 28 فبراير من العام الماضي، وذلك بتقديم اقرارات الذمة المالية وفقا للمواعيد المحددة قانونا.
وكانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد قد وجهت كتابا بهذا الشأن الى وزارة الداخلية طالبت فيه بموافاتها بتحديث البيانات الوظيفية للمشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية المنتسبين لقطاعات وادارات الوزارة على ان يقتصر التحديث ععلى الذين طرأت اي تغييرات على بياناتهم الوظيفية، وكذلك موافاة الهيئة بنسخ من القرارات الادارية الصادرة بشأن التغييرات، مثل قرارات التعيين او الترقية او النقل او الندب لوظائف شاغرة وانهاء الخدمة وتولي او زوال الصفة.
