أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكيلاً في إحدى الوزارات إلى النيابة العامة، على خلفية «شبهات فساد بتعاقدات». وأكدت الهيئة في بيان أمس أن الإحالة جاءت بعد الفحص والتحري وجمع الاستدلالات عن أحد البلاغات المقدمة ضد الوكيل، وعقب سماع إفادات الشهود وإجراء الضبطيات القضائية، موضحة أنه «ترجح لدى الهيئة وجود شبهات لجرائم فساد في التعاقدات الواردة بالبلاغ».
