الغانم: مؤسسات دولية تستعمل الكويت كحاضنة لغسيل الأموال
عبدالله: الحكومة عاجزة وليست لدينا رؤية أو أهداف إستراتيجية
الجراح: نتعاون مع 24 منظمة ونحتاج الكثير من الوقت لفحص المعلومات
الهاشم: لدينا جيش جرار من الموظفين ولا نعرف عدد موظفينا
الشاهين: نحتاج إلى 33 نائباً للتصويت على قانون الإحلال وضمان حقوق العاملين في النفط
الدقباسي: في ظل خلل التوظيف نحن أمة في خطر
عاشور: 22 جهة حكومية لا تملك إحصائيات عن العاملين لديها
أنس الصالح: الحكومة حريصة على التعاون ونعمل لاستكمال كثير من قرارات الإحلال
الدمخي: خطة الإحلال حبر على ورق لعدم التنسيق بين الوزارات
الشطي: مناهج ومخرجات التعليم كارثية وعلينا إعادة التعليم لسابق عهده
الحجرف: المستشفى العسكري من سيئ إلى أسوأ وعلى وزير الدفاع النهوض به
الرومي: أوامر تغييرية لاستئناف العمل في إنشاء وصلة الدائري السادس خلال 18 شهراً
الجبري: نشر النظام الأساسي تم ونعمل لإجراء انتخابات الأندية الرياضية
الموافقة على قانون السجل التجاري في مداولته الثانية
خالد الجراح: وزارة المالية أحالت الموضوع للنيابة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته
صالح عاشور: على وزير الرياضة نشر النظام الأساسي للأندية والدعوة لانتخابات جديدة
إحالة اقتراحات إحلال الكويتيين وحلّ أزمة التوظيف إلى لجنة الإحلال
العدساني: «أمن الدولة» طلب التحقيق في شبهة غسيل أموال حدثت في المجلس الأولمبي
تابع الجلسة: ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – رشيد الفعم – سلطان العبدان – بدر السهيل
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يقضي بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 حتى عام 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة واحالته إلى الحكومة.
كما وافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع قانون بشأن السجل التجاري والذي يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية.
وأقر مجلس الأمة في المداولة الأولى اقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية تمنح حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله بالخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد.
وتشمل الاقتراحات بقانون إجازة التقاعد المبكر بما لا يقل عن 25 سنة خدمة شريطة استقطاع 5% من الراتب عن كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة إضافة إلى استبدال الفوائد على أن يكون مرة واحدة كل خمس سنوات وبنسبة لا تتجاوز 3%.
وكانت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية جاءت بموافقة 39 عضوا وعدم موافقة عضو واحد وامتناع ثمانية أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 48 عضوا.. وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية امس الثلاثاء بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار واسماء الاعضاء الذين تغيبوا عن اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ تاريخ 1 أبريل حتى 12 أبريل.
التصديق على المضابط
انتقل المجلس الى مناقشة بند التصديق على المضابط ارقام 1393أ، و1393ب بتاريخ 3 و4 – 2018 وصادق المجلس على المضابط.
الرسائل الواردة
ادرج على جدول اعمال جلسة امس رسالتان واردتان وهما كالتالي:
الرسالة الأولى
1- رسالة من رئيس لجنة الاحلال وازمة التوظيف يطلب فيها احالة الاقتراحات بقوانين المحددة بالرسالة والمتعلقة باحلال الكويتيين مكان غير الكويتيين وحل ازمة التوظيف، المدرجة على جدول اعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الى لجنة الاحلال وازمة التوظيف للاختصاص عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية.
وجاء نص الرسالة كالتالي:
تود لجنة الاحلال وازمة التوظيف ان تحيطكم علما بان الاقتراحات بقوانين التالية مدرجة حاليا على جدول اعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية:
1- الاقتراح بقانون «باضافة فقرة أخيرة الى المادة 9 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، المقدم من العضو صلاح عبدالرضا خورشيد».
2- الاقتراح بقانون «باضافة مادة جديدة برقم «44 مكررا» الى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المقدم من السادة الاعضاء عبدالله فهاد العنزي واسامة عيسى الشاهين ود.حمود عبدالله الخضر ومحمد هايف المطيري، ود.جمعان ظاهر الحربش» والمحال بصفة الاستعجال.
3- الاقتراح بقانون «باضافة فقرة جديدة الى المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المقدم من العضو عسكر عويد العنزي».
4- الاقتراح بقانون «بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، المقدم من الاعضاء عمر عبدالمحسن الطبطبائي ويوسف صالح الفضالة وعبدالوهاب محمد البابطين ومبارك هايف الحجرف وثامر سعد الظفيري».
5- الاقتراح بقانون «باضافة مادة جديدة برقم «15 مكررا أ» الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المقدم من العضوين د.وليد مساعد الطبطبائي وعسكر عويد العنزي».
ولما كانت هذه الاقتراحات بقوانين تتعلق باحلال الكويتيين مكان غير الكويتيين وحل ازمة التوظيف وهو ما يدخل في صميم اختصاص لجنة الاحلال وازمة التوظيف.
الرسالة الثانية
2- رسالة من مقرر لجنة تحسين بيئة الاعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يطلب فيها احالة الاقتراح برغبة المرفق بالرسالة والمقدم من عضو مجلس الامة محمد حسين الدلال الى لجنة شؤون المرأة والاسرة للاختصاص عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية.
وجاء نص الرسالة كالتالي:
نص الاقتراح
1- قيام كل من وزارة التجارة والصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحفظة الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الصناعي بانشاء وحدات متخصصة في كل من تلك المؤسسات لدعم المرأة الكويتية وتفعيل دورها «شابة، متقاعدة، ربة بيت» في اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التأهيل والتدريب والتوجيه والدعم والتمويل اضافة الى الحملات التدريبية والاعلامية الداعمة لدور المرأة في هذا الشأن.
2- قيام كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي «مجلس الجامعات الخاصة» بتخصيص مقرر دراسي لدعم دور المرأة في القطاع الخاص وبالاخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأهيلا وتدريبا مع السماح بأخذ المقرر من خارج المسجلين في تلك الجامعات ومن افراد المجتمع تسهيلا لانخراط عدد اكبر من النساء في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3- قيام وزارة الاعلام باقامة برامج اعلامية وثقافية وتنويرية لدعم دور المرأة الكويتية في اقامة المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة.
4- السماح باقامة واشهار جمعية نفع عام متخصصة في مجال دعم المرأة في اقامة المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة وتشجيع جمعيات النفع العام القائمة لتبني هذا الموضوع واعتباره من الاهداف الرئيسية لتلك الجمعيات لتعزيز دور المرأة الايجابي.
3 – رسالة من رئيس «الإحلال» يطلب النظر بعرض عدم استجابة بعض الجهات الحكومية وعدم إمدادها ببيانات للجنة ليتسنى إعداد تقريرها وتقديمه للمجلس.
٭ علي الدقباسي: 3 رسائل أتت على قضية واحدة وهذا يثبت أن هناك خللا في قضية التوظيف، نحن أمة في خطر، الوزير علي الزميع كان وزيرا في 99 وكان يحذر من قضية عدم وجود فرص عمل للكويتيين في ظل وجود عمالة وافدة في البلد، وهناك متقاعدون كويتيون يصرفون على شباب وشابات لا يجدون وظيفة.
إذا وُظِّف الشاب أو الشابة تم التخفيف عن أسرهم، والقضية غاية في الأهمية. المجلس مطالب بالتعاون مع الحكومة لتمرير تخفيض سن التقاعد ليكون هناك فرص عمل. المجلس ينبغي أن يعرف البوصلة.
اذا الدولة سارت بنفس السياسة القديمة المتواضعة فمعنى ذلك أن هناك قطعا للأرزاق وعدم وجود فرص عمل، وإذا ذهب للقطاع الخاص لا يجد الأمان الوظيفي، وأحث المجلس والحكومة على إقرار خفض سن التقاعد وعدم تعيين غير الكويتيين في الجهاز الرسمي للدولة.
٭ صالح عاشور: هناك ملايين تدفع هبات للدول، والدولة تعاني في كل أجهزتها، استدعينا كل الجهات الحكومية، وتبين أنه لا توجد رؤية حقيقية للمستقبل وكلام نظري ولا توجد خطة للمستقبل للتعامل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي والوظيفي للكويت وتحويل هذه الرؤية الى واقع عملي، واللجنة طلبت من الجهات الحكومية احصائيات عن العاملين والإحلال والجهات لم تعط للجنة الإحلال الى الآن أي احصائيات، وإحدى الصحف بينت أن 22 جهة حكومية لا تملك أي إحصائيات عن العاملين لديها.
حسب متابعة لجنة الإحلال هناك مليون و250 ألف وظيفة في القطاع الخاص، بمعنى ان القطاع الخاص بدون دعم الحكومة لا يستطيع توظيف أي موظف حكومي، بل يعتمد على الإنفاق الحكومي وكان المطلوب منهم فقط 350 ألف وظيفة ولم يتحقق ذلك، 85265 كويتيا في الخاص ونتيجة التعسف قل الى 65 ألفا بمعنى ان كلام الحكومة التوجه للقطاع الخاص كل ذلك حبر على ورق، الكويتيون ردوا الى القطاع الحكومي للاستقرار الوظيفي والقوانين الواضحة.
٭ أنس الصالح: الحكومة حريصة على التعاون، وكثير من البيانات تتطلب التجهيز والتجميع ونهاية الأسبوع الماضي تم إرسال صورة ضوئية لرئيس لجنة الإحلال سوف ترد الى المجلس هذا الأسبوع، ونؤكد تعاوننا في الفترة القادمة وتسخير كل الأجهزة والإمكانيات لهذا الموضوع، ومجلس الخدمة بادر باتخاذ كثير من قرارات الإحلال وسنستكمل هذه الإجراءات.
٭ عادل الدمخي: لا يوجد تنسيق بين الوزارات والخدمة المدنية لتنفيذ خطة الإحلال المعلنة خلال خمس سنوات، فالخطة حبر على ورق.
والرسائل تشير الى موضوع مهم. وهناك وظائف طاردة للكويتيين بسبب عدم وجود كوادر، أين الكوادر التي تدرب خريجي القانون، يجب الاستعانة بالمتقاعدين الكويتيين، أين دور الحكومة في تشجيع القطاع الخاص، الذي يتسرب منه الآلاف.
٭ صفاء الهاشم: الرسائل تتعلق بالمواطن الكويتي، ضرورة تعديل التركيبة السكانية، لأن الكويتي أولى، مهمة وزير الدولة لـ «الوزراء» أنك توفر «الداتا» لكل الوزراء، لتنفيذ سياسة رئيس الحكومة ولكي يكون عندي «داتا» لابد أن يكون هناك شرائح، لليوم لم تعطوا الكوبونات للمواطن لدي 12 الى 13 ألف عاطل عن العامل ينتظرون وظيفة ولا يوجد نظام للشرائح يضمن حق المواطن في الحصول على وظيفة.
طلبت لجنة الإحلال اعداد الوافدين في الجهات الحكومية وتفاجأنا بعدم وجود بيانات أو أعداد لهذا الشأن، كيف لا يوجد رد على أسئلة اللجنة، التجاوب «صفر» من كل الجهات الحكومية، لا توجد جهة زودتنا بالأعداد الصحيحة، الى اليوم لا يوجد نظام شرائح، الكل يأخذ كل شيء والمواطن البسيط لا يجد شيئا.
٭ خليل عبدالله: كنت أعتقد أن الحكومة تتعمد العمل الفوضوي حتى تشغل المجتمع، لكل يكثر الفساد وينقض على مقدرات الدولة وعندما دخلت المجلس، اكتشفت عجزا كاملا للحكومة كمؤسسات في الدولة، وهذا أمر خطير ليس لدينا رؤية أو أهداف استراتيجية، وعندما شكلنا لجنة الإحلال، وجدنا شبابنا عندما يتخرجون لا يجدون وظائف، وهناك تلاعب سافر وبشع في مستقبل أولادنا.
طالبنا أرقاما من بعض الجهات حتى نعرف المشكلة، وجدنا جامعة الكويت فتحت قسم الهندسة الميكانيكية وتخرج 200 طالب في السنة ولم يجدوا وظائف، فمن يوجه التخصصات العلمية في الدولة ويربطها بسوق العمل، وخاطبنا الجهات، وبشكل سافر ما يردوا على اللجنة. مستقبل دولة وأجيال قادمة وكيان دولة، صرفت عليهم ملايين الدنانير ما تستحون.. عيب.
نخاطبهم يقولون انطرني لكي أجاوب، أنا فعلا مستاء على مستقبل البلد، أتكلم عن المؤسسات ومن يديرها.
٭ صباح الخالد: أشكر أعضاء لجنة الإحلال على حرصهم الذي يتفق مع حرص الحكومة فيما يتعلق بوزارة الخارجية تلقينا كتابا من رئيس المجلس عن معلومات وإحصائيات، فنحن نتعاون مع مجلس التعاون، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية وعددها 24 منظمة ولكي أطلب الاعداد وأتلقى الرد وأتفحص أحتاج الى كثير من الوقت للتدقيق والفحص ونحتاج المعلومات الوثيقة، ويجب التأكد من المعلومات وكل ما طلبناه من اللجنة هو الوقت لاستكمال البيانات وإن شاء الله في أقرب وقت الى اللجنة.
٭ صباح الخالد: هناك أكثر من شق في الطلب ونحتاج الى الوقت.
٭ صفاء الهاشم: أنت وزير مهم في الحكومة ولديك جيش جرار من الموظفين كيف لا يكون عندك بيانات وإحصائيات وأين الصعوبة في ذلك، مالي شغل بمجلس دول التعاون، طلبت كشفا فقط بالأعداد ونحن ندفع أكثر ونساهم بالملايين وهل من المعقول لا تعرف عدد عيالك معالي الوزير وعندك المظلة الخاصة بالإحلال ولا تعرف عددهم ومؤهلاتهم.
٭ عادل الدمخي: يا وزير الخارجية ليس هناك ربط الكتروني بين وزارتك ووزارة المالية، وهذه مأساة في حكومة تدعي أنها حكومة الكترونية، هذه هي الحقيقة.
٭ صالح عاشور: الصورة واضحة والحكومة ستوافق على الرسالة، نحن كلجنة مكلفون بتقديم التقرير في شهر مايو، وإذا الحكومة لم تزودنا سنطلب التمديد الى نهاية شهر أكتوبر القادم، وسيكون لدينا تبيان مكامن الخلل وسنضيع فرصا وظيفية وسيؤثر على إيجاد حلول لذلك من الضروري تزويدنا بالبيانات.
٭ خليل أبل: مسؤولياتك كبيرة يا معالي وزير الخارجية، لكن أنت المسؤول عن جهاز مهترئ، ومسؤولية مَنْ تحريك هذا الجهاز، انفض هذا الجهاز وانفض الفشل والفاشلين الذين يديرون الأجهزة.
٭ أسامة الشاهين: أحد من قوانين الإحلال سيكون أول بند للمناقشة نحتاج الى 33 نائبا كي يصوتون على قانون يتعلق بالإحلال وضمان حقوق العاملين في القطاع النفطي.
ووافق المجلس على الرسالة الأولى الواردة من رئيس لجنة الإحلال يطلب فيها احالة الاقتراحات بشأن احلال الكويتيين مكان غير الكويتيين.
٭ صفاء الهاشم: الدستور الكويت قال المواطن ولم يحدد ذكرا أم أنثى هل هذا يعقل؟! هل لابد ان نفصل، المفروض الدورات للكل.
٭ يوسف الفضالة: لم يكن تفكيرنا التمييز بين الجنسين ولكن.
الرسالة الثانية المجلس يرفض الثانية
الرسالة الثالثة:
٭ خليل الصالح: نحدد أسبوعين للجهات الحكومية لارسال المعلومات المطلوبة من قبل لجنة الاحلال.
٭ مرزوق الغانم: الاسئلة، الحصانة والمداولة الثانية ومن ثم سأتلو الطلبات.
بند الاسئلة
٭ خالد الشطي: الاهتمام بالمعلم والقضية التعليمية في الكويت ويجب ان تتكاتف الجهود للاهتمام بالتعليم، سئل امبراطور اليابان عن أسباب تقدم اليابان، قال بدأنا من حيث انتهى الاخرون ومنحنا المعلم حصانة الديبلوماسي وراتب الوزير.
السبيل الوحيد بالنهوض بالبلد هو المعلم هو حجر الزاوية وفي الكويت الأمور التعليمية في تراجع في احترام المعلم وبيئة تعليمية صالحة ومناهج متخلفة ومن واجبنا ان نخطو خطوات الدول المتقدمة.
كان من الواجب الاهتمام بالتعليم، دور الحكومة في تراجع بشأن التعليم ما هي الوسائل التي يجب ان تتخذها في رفع مكانة المعلم، لابد من توفير العوامل المادية لتذليل البيئة التعليمية، من صالات الى ملاعب الى اجهزة تكييف فلا يوجد اهتمام بهذه المسائل.
المناهج ومخرجات التعليم كارثية ولقد دق ناقوس الخطر وحرس الانذار صك اسماعنا جميعا.
٭ مبارك الحجرف: (سؤال لوزير الدفاع)
نحن نتكلم عن منظومة مرضية يجب ان تكون محل اهتمام، هناك رسالة نوجهها لوزير الدفاع، فلدينا مشكلة في مستشفى عسكري فالمفترض ان يشار له بالبنان، لكن في الكويت المستشفى العسكري من سيئ الى اسوأ وامام النائب الاول فرصة ذهبية لاصلاح الوضع.
المادة 124 من اللائحة تنص على نظام «يجيب الوزير في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس الوزراء او الوزير طلب التأجيل».
فهذا النظام عقيم فكيف اقدم سؤالا قبل سنة والآن تأتيني الاجابة، فهذا مخالف للائحة لان المادة 131 قالت ان الاسئلة الموجهة للوزراء يرسلون الرد عليها كتابة فيجب ان تكون الاجابة في دور الانعقاد شفهية، اما فيما بين ادوار الانعقاد تكون الاجابة مكتوبة.
٭ عمر الطبطبائي: (سؤال لوزير التجارة عن اسماء الشركات المنسحبة من سوق الكويت للأوراق المالية)
هل تدرون ماذا يصير في هيئة اسواق المال، هناك قرارات فردية فمن يدير هذه الهيئة وادين بالتحقيق في لجنة حماية المال العام واخطأ في اعضاء لجنة الدفاع عن المال العام، الوزير سيدافع عن موظفيه ام سيوقف هذا الشخص؟!
٭ صفاء الهاشم: (سؤال لوزير التربية عن عدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في الادارة القانونية في «التطبيقي»)
الارقام التي اتتني غير صحيحة، أعداد غير الكويتيين في «التطبيقي» مبالغ فيها وغير صحيحة ومن وضعها وافد ليحمي ربعه، وهذا يؤكد ان الكويت كنظام اداري لا يوجد به ارادة او ادارة.
هناك شحم زيادة على جسد الوزارات، هناك اعداد وافدين في الجنسية والجوازات.
٭ سعد الخنفور: (سؤال لوزير الأشغال العامة عن خطة الوزارة لمعالجة تأخر مشروع جسر بين كبد وصباح الناصر)
وجهت السؤال لوزير الأشغال عن الاسباب في تأخير وصلة الدائري السادس بين صباح الناصر وكبد والخلاف كان ان المقاول بعدما وقع العقد قال ان التربة غير صالحة والوزارة تقول ان التربة صالحة، فهل الوزارة عملت فحصا للتأكد من ادعاء المقاول.
٭ وزير الأشغال حسام الرومي: هذا المشروع فعلا به تأخر وعندما تسلم الموقع المقاول قال إن التربة ضعيفة ويحتاج الى تدعيم وحدث خلاف بين المقاول والوزارة فرفع قضية على الأشغال والطرق والمحكمة حكمت بإيقاف العمل لحين البت في هذا الأمر ولم يصدر الحكم إلى الآن.
وتم التفاهم مع المقاول بعمل أوامر تغييرية وجار اعتماده في لجنة المناقصات ومنتظرين موافقة ديوان المحاسبة ثم نجري الأمر التغييري ونستأنف العمل خلال 18 شهرا ونعلم جيدا أهمية هذا التقاطع ونأمل الانتهاء منه بالسرعة الممكنة.
٭ محمد الدلال: طلبت بالسؤال التزود بعملية الضوابط بالتنبه لعمل الأطباء في الطوارئ وغير راض عن هذه الإجابة وإلا نتخذ إجراءاتنا، وزارة الصحة لم توضح في الإجابة الأعداد اليومية وكل مستشفى لديه طريقة للرقابة على الطوارئ ومن أمن العقوبة لا يلتزم بدوامه ولا بد من وجود جهاز رقابي في الوزارة لضبط العمل في الوزارة.
٭ صالح عاشور: وجهت مجموعة من الأسئلة ولكن الإجابة لم تأت بالمدة المحددة لأن الأسئلة مهمة في وقتها، وعلى سبيل المثال السؤال حول الأندية وانتخاباتها وعلى الوزير الجديد نشر نظام الأندية في الصحيفة الرسمية والدعوة للانتخابات وبعض القضايا وقتية.
٭ محمد الجبري: بالفعل من باب التعاون تم نشر اللائحة التنفيذية في «كويت اليوم» وبتاريخ اليوم ونعمل بالخطوات للاتجاه لانتخابات الأندية.
٭ صالح عاشور: اللائحة التنفيذية المفترض عرضها على الأندية والإجابة عن الأسئلة الطريق الصحيح للتعاون.
وانتقل المجلس الى تقارير اللجنة التشريعية حول رفع الحصانة عن النواب حمد الهرشاني وجمعان الحربش ومحمد هايف.
٭ علي الدقباسي: حفاظا على وقت المجلس ندخل بالتصويت ولا يكون هناك متحدثون.
٭ عادل الدمخي: توجد إشكالية كبيرة بالنسبة لمخالفات البلدية ويجب ألا توجه لصاحب العمل وهناك مدير للمصنع والشركة وصاحب العمل أو رأس العام يهتم بالإطار العام والمدير هو من يتحملها وأرجو من وزير البلدية ذلك.
وهل يعقل ان وزارة الداخلية ترفع قضايا تجمُّع على تجمعات هي من نظمتها وندعو الى طي هذه الصفحة.
هناك حقبة كانت فيها ممارسات وعلينا أن نكون مسؤولين.
٭ خالد الجراح: وزارة الداخلية ما تبلى على أحد ودورها حماية المواطنين لا التبلي عليهم.
٭ عادل الدمخي: أن أقول «تتبنى» أمورا سابقة لا التبلي.
٭ نايف المرداس: الحصانة البرلمانية هدفها حماية النائب ورفعها عن النائب يؤثر على عمله، لذلك طلب رفع الحصانة عن د.جمعان في قضية نصرة الشعب المظلوم وهي موقف عام للتفاعل مع القضايا الاجتماعية.
٭ صفاء الهاشم: دائما وأنا اقول ان النائب مواطن ومن حق أي شخص مقاضاته وبالعكس لأنني على ثقة بالقضاة.
٭ وليد الطبطبائي: رفع الحصانة عن النواب مغلق ويجب أن نحمي النائب من الجرجرة في القضايا، هذه الوقفة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأخ جمعان اليوم والوزارة جارته بسبب موقفه من التجمع، وأقول لوزير الداخلية نعم أنتم تتبلون ونص.
وضعوني في تجمهر أمام السفارة المصرية وأنا كنت في خارج البلد ود.مشاري المطيري لم يدخل المجلس ووضعوه في القضية ونطالب بعدم رفع الحصانة وهناك خطر على النائب، وللأسف المجلس لا يحمي نوابه.
٭ ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب حمد الهرشاني في قضية جنح بلدية بنتيجة تصويت 16 من 37.
٭ ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش في قضية جنح مباحث وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: 13 من 38.
٭ ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح بلدية وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: 18 من 39.
٭ الرئيس الغانم: في طلب مقدم بالنسبة لتقرير التقاعد المبكر وسيدرج غدا بعد برنامج عمل الحكومة، وهناك مداولات ثانية لبعض القوانين اليوم.
٭ وانتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية بشأن العمل الأهلي.
٭ يوسف الفضالة (مقرر): لا يوجد أي تعديلات.
٭ أنس الصالح: تم رصد المبالغ المختصة بهذا الشأن والتعديل بهذا القانون لا يخدم القضية، بل يعطلنا وهناك مشروع بقانون سيصل الى المجلس بهذا الشأن.
٭ مرزوق الغانم: إجراءات الحكومة تتبعها بروحها.
الأمين العام صوت مداولة ثانية.
وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية لقانون العمل بالقطاع الأهلي.
وجاءت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 43، غير موافق -، ممتنع 10، الحضور 53.
٭ ووافق المجلس على المداولة الثانية لقانون العمل بالقطاع الأهلي وأحاله للحكومة.
٭ وانتقل المجلس للمداولة الثانية على مشروع بقانون بشأن السجل التجاري.
٭ صالح عاشور (مقرر): لا توجد تعديلات.
وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية بشأن قانون السجل التجاري.
وجاءت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 53، غير موافق -، ممتنع -، الحضور 53.
ووافق المجلس على المداولة الثانية بشأن قانون السجل التجاري وأحاله للحكومة.
٭ وانتقل المجلس على طلبات المناقشة.
طلبات المناقشة
طلب مناقشة بشأن تجاوزات المجلس الأولمبي الآسيوي.
٭ الغانم: ترفع الجلسة للصلاة.
استأنف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة وانتقل الى مناقشة طلب تخصيص ساعة من الجلسة لوجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق في «اللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي» وأن هناك تقريرا أو مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية تفيد (طلب إجراء التحريات للوقوف على طبيعة تلك المعاملات ومدى وجود شبهة جناية غسل أموال من عدمه)، بالإضافة الى الإجراءات المتبعة تجاه الموضوع وذلك استنادا الى المادة 146 من اللائحة الداخلية (الفرع الرابع) طلبات المناقشة أو التحقيق (على ان يكون نداء بالاسم).
٭ رياض العدساني: أسوأ شيء استغلال السلطة والتكسب غير المشروع وغسيل الأموال، هناك تقرير من قبل وحدة التحريات المالية فيما يتعلق بالمجلس الأولمبي ويتعلق بالشيخ أحمد الفضل.
تلقى المدعو عدنان شيكا بقيمة 451 ألف دينار وللوحدة وجود مبررات لإجراء تلك العمليات وعمليات أخرى وتطلب الوحدة من جهاز أمن الدولة إجراء التحقيقات ومدى وجود شبهة جناية غسيل الأموال.
صدور شيكات من المجلس الأولمبي الآسيوي صدور شيكات من اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية صدور شيكات من نادي القادسية ـ استثمارات وبتاريخ 12 مارس 2014 أبرم رئيس المجلس الأولمبي عقدا بواسطة المفوض لشراء أراض بقيمة 15 مليون ريال قطري بما يعادل مليونا و200 ألف دينار وفي يوم واحد ارتفعت القيمة الى 71 مليون ريال قطري.
وتنازل عنها لأحد المقربين بقيمة 5 ملايين و500 ألف دينار.
نعم هناك شبهة غسيل أموال ويتطلب من الجهات الرقابية عمل التحقيق.
فعلى اي أساس يتم ذلك؟!
لابد من تحويل الأمر إلى النيابة.
الأرض التي ارتفعت من مليون و200 ألف الى 5 ملايين دون ان يثبت ذلك، وصدر شيك فإن المجلس الأولمبي باسم عدنان بقيمة مليون و197 ألف دينار وشيك من اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية 451 ألف دينار وشركة التجارة العامة للمقاولات بقيمة 161 ألفا وكلها لم يكن لها صحة في الأوراق الثبوتية.
المتهم الأول: من 1 يونيو 2015 الى 31 يناير 2017 إجمالي الأموال المتداولة في البنوك 12 مليون دينار.
المتهم الثاني: من 1 يونيو 2015 الى 31 يناير2017، إجمالي الأموال المتداولة في البنوك 6 ملايين.
وكل هذا على اسم الرياضة على حساب الشعب في 12 مارس 2014 تاريخ إبرام الاتفاقية بقيمة 15 مليون ريال قطري، ما يعادل مليونا و200 ألف دينار كويتي في يوم واحد، ويتم بيع هذا العقار الى قريب رئيس المجلس الأولمبي بقيمة 71 مليون ريال قطري بما يعادل 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي.
فكل التحريات والإجراءات والمستندات موجودة عندي ولي حق الاطلاع على الأوراق والمستندات وكل هذا تم بطريقة النصب والاحتيال على الرياضة، والرياضة تعطلت بسبب الفساد المتفشي في الكويت وفي 5 فبراير 2013 قلت ما الإيداعات إلا رأس جبل الجليد، صندوق الموانئ سرقوا منه 200 مليون دينار وKGL وغيرها مثل بند الضيافة الذي زاد الى 23 مليون دينار على حساب البلد في ظل التقشف.
وعليّ البرهان والدليل.
المجلس الأولمبي الآسيوي يفترض ان يكون مفخرة.
شخص تم تجنيسه في 2005 ويعمل في غسيل أموال ولن نسكت عن هذا الأمر الذي يمس الكويت.
٭ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: القضية ان هناك شبهة غسيل أموال وهناك وحدة تحريات مالية وجاء طلب من الوحدة الى وزارة الداخلية (أمن الدولة) عن بعض المعاملات واستدعت بعض الأشخاص لأخذ بعض المعلومات وبعد الانتهاء الى التحقيق معه أرسلت النتائج الى الوحدة، والمعلومات ملك لوزارة المالية وحسب معلوماتي فان الوزارة حولتها امس الى النيابة العامة، وأرجو ألا نتوسع لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، نعم هناك بعض الشبهات او التهم فلنتأكد منها والأمر عند النيابة.
٭ وزير المالية نايف الحجرف: تلقينا بلاغا بوجود بعض الإيداعات وحسب إجراءات وحدة التحريات تعمل وحسب مذكرة التفاهم أن أي تحقيقات خارج حدود صلاحيات الوحدة فتحال الى وزارة الداخلية وتم الأمر وقامت وزارة الداخلية بإجراء التحقيقات وأرسل التقرير في نهاية عمل يوم الأربعاء الماضي واجتمعت وحدة التحريات يوم الخميس واطلعت على التقرير وتمت إحالة الملف الى النيابة العامة وتسلمته بعلم الوصول الاثنين الماضي، ونؤكد أن الموضوع منظور في النيابة.
٭ رياض العدساني: نشكر تعاون الحكومة على إحالة الأمر الى النيابة.
٭ علي الدقباسي: تصدر أوامر ضبط وحبس على مواطن عليه 20 دينارا أو عشرة دنانير وعجزت الدولة عن استخدام صلاحياتها تجاه هذه المبالغ الخيالية.
لا نطالب بأكثر مما جاء في كلام الأخ رياض لاستعادة الثقة في الدولة وأجهزتها، هذا إجراء سيكون له آثار إيجابية حتما ومجلس الأمة من الجميل أن يراقب ويسلط الضوء على مثل هذه القضايا، وقد اطلعت على تقرير للسجل العقاري في الكويت ووجدت أن هناك عقارات تسجل بأسعار خيالية في منطقة المهبولة، وهذا أمر خطير لأننا نخشى أن تتحول الكويت الى مركز لغسيل الأموال.
٭ الحميدي السبيعي: أنا مع الإحالة الى النيابة ولكن لماذا لم تحيلوا الأمر للنيابة من قبل أن يتحدث النائب رياض العدساني في الموضوع، ونريد أن نعرف من الذين أحيلوا للنيابة ولا نريد فقط أن يحال المساكين، وأتحداكم أن تعرفوا الفرق بين اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية، وهل تملكون محاسبة المجلس الاولمبي داخليا ومتابعة أمواله؟ وهناك اتفاقية حصانة ولن تستطيعوا محاكمة أحمد الفهد، وهل قمتم بإحالته الى النيابة أم فقط أحلتم عدنان المسكين والمسكينة الثانية، ومشكلة أن يبني المشرع قناعته قبل أن تبدي النيابة رأيها، وأنا أعرف أن أحمد الفهد لا تستطيعون محاكمته والمجلس الاولمبي لا تستطيعون محاكمته «وبلطوا البحر» لأن لديه حصانة وفق اتفاقيات دولية ولا تستطيعون محاسبته على شراء أرض بقطر ولكن أدافع عن الأشخاص البسطاء، والحكومة لو أرادت التحرك لتحركت قبل عامين كما فعلت مع فيصل المسلم لأنه أظهر ورقة بنكية بواقعة تعد على المال العام، وهذه الأوراق لا أحد يحصل عليها ولكن الآن الحكومة تضرب حكومة وهو صراع بين أبناء الأسرة.
والشيك الذي وصل الى نادي القادسية فهذه مسؤولية هيئة الشباب والرياضة، الا اذا كنتم تريدون ضرب نادي القادسية، وهذه مسؤولية وزير الشباب السابق لأنه لم يتحرك بهذا الموضوع.
وهناك حكم صدر في 24 مارس يثبت أن اتحاد الرياضة ليسوا من أوقف النشاط الرياضي، بل ان هناك أناسا في مكان آخر هم من عطلوا النشاط الرياضي ولا علاقة للتجاوزات المالية بإيقاف النشاط الرياضي.
٭ وزير الداخلية: المجلس الأولمبي الاتفاقية حول مقره انتهت من عامين ولا يوجد شيء اسمه حصانة لأنها انتهت، وبالنسبة للأرض فهي سجلت باسم شخصي فلا نخلط الأوراق، وبالنسبة للتحقيق فإنه يتم مع الكبير قبل الصغير وجميع الأسماء التي وردت من وحدة التحريات تم التحقيق معهم وإحالتهم الى النيابة.
٭ الحميدي السبيعي: لماذا لم تحيلوا أحمد الفهد الى النيابة طالما أنكم ألغيتم الاتفاقية؟ أليس هو من يوزع الأموال؟! قطيتوها برأس النيابة، هذه الجلسة جلسة جلد فقط ولن يحدث شيء، النيابة تريد المستندات، هذا دور الحكومة المفترض أن نطالب الحكومة باتخاذ قرار، وأحاسب الوزير المختص، كان المفترض محاسبة الوزراء المتراخين في هذا الأمر، لكن الإحالة لا تيجي منهم بعد أن قدمنا الطلب، وأقول لن يحدث شيء والأوراق ستقدم ناقصة والهدف كله جلد ذات وأنتم تدرون، الجلسة هذه صورية ولن تحقق نتيجة تعبنا من الرياضة وتوقف الرياضة وخصومة الرياضة، صارت خلافا شخصيا بغيضا والجلسة لن تخرج إلا بتوصية أو تشكيل لجنة.
٭ رياض العدساني: البيانات التي قالها مغلوطة، فالاتفاقية منتهية والحصانة ملغاة، أحمد الفهد هو رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي والبنوك هي من قدمت البلاغ في الفترة الأخيرة وطالبنا الحكومة في حال تقاعسها فسأحاسبها، أتكلم عن محاسبة حقيقية. أنا أذكر البينة والواقعة والبيانات وبدل ما تقف معي تشكك فيّ، المتورط الأساسي أحمد الفهد.
كلامنا مشروط ان الحكومة اذا ما قدمتها للنيابة فسنحاسبها.
٭ الحميدي السبيعي: لم أشكك فيك، أنا أتكلم عن الحكومة، تقول أي اسم، وأقول حولوا أحمد الفهد.
٭ عبدالله الرومي: أقول شكرا لرياض عندما أثار هذا الموضوع، فاطلعت على المستندات وشكرا للحكومة وعليها إحالة جميع المستندات للنيابة، الأوراق تشكل جرائم والتحقيق حديث في 20 مارس 2018، وبالتالي الموضوع حديث، ولا نظلم الحكومة لأن الموضوع حديث في التحقيق اليوم اختبار لمصداقية الحكومة في قراراتها بشأن محاربة الفساد، وعليها ألا تبرئ نفسها وتحيل جزءا من المستندات ولكن إحالة كامل المستندات.
الحكومة تشكو من الفساد وتصدر قرارات لمحاربة الفساد فهذا الاختبار، كلنا أمام مسطرة واحدة أمام القانون، لا تختارون الغفير وأنتقم منه وأترك المتنفذ إذا أنتم صادقين وتحترمون بلدكم وكلنا إذا كنا نسعى الى إصلاح بلدنا، فلا يكون بغض الطرف.
كمية من المستندات تدين كل شخص وعليكم إحالتها إلى النيابة وهل هناك مجلس أولمبي في الدول الأوروبية؟! ما المردود منه وما الاستفادة منه؟!
ومسؤولية وزير الداخلية استرداد الأرض. تمت زيادة البنزين على المواطن الكويتي وتتركون الملايين للمتنفذين.
المجلس الأولمبي لا يأتي منه إلا الأذى، فعليكم استرداد الأراضي وتحويل المستندات الى النيابة، ووحدة التحريات عليها مسؤولية كشف جميع المستندات.
٭ وزير المالية: احتراما لوجود الملف في النيابة فالحكومة لن توضح كثيرا في التواريخ والأسماء لأن الملف في النيابة ونثق فيها.
الاتفاقية للمجلس الأولمبي تم إلغاؤها والمبنى محل نزاع قانوني وإدارة أملاك الدولة تعمل على استرداده عن طريق المحاكم وكل إيرادات المبنى تستلم الوزارة من خلال إيداعه في المحكمة إلى ان تستكمل إجراءات النزاع.
٭ وليد الطبطبائي: أطالب بالانتقال إلى جدول الأعمال.
٭ صالح عاشور: الكل يعرف ان هناك في هذا البلد الطيب صراعات سياسية وعائلية ورياضية ونفوذ وصراع مالي، وهذا واقع بلدنا وهو يؤثر على الجميع واستمرار الصراع تدفع ضريبته الكويت من خلال وقف التنمية لسنوات وانعدام الخدمات ومن خلال إحباطه والفساد المنتشر في هذا البلد ويدفع الضريبة وزراء نواب استجوابات وعدم الاستقرار السياسي في البلد، نطلب ان أصحاب الصراعات يبتعدون عن الكويت والمواطن.
المواطنون يحتاجون خدمات وبناء وإسكان وتعليم وعلاج متميز، هذه الصراعات تؤثر على استقرار البلد وتنميته.
«بسنا هذه الصراعات» والتجاذبات التي تؤثر على كل المستويات في هذا البلد.
خطابي للحكومة التي لا تتحرك إلا برد فعل، لماذا لا تكون هناك مبادرة حكومية للإصلاح والقضاء على الفساد، والقضاء على السلبيات، هذه حكومة رد فعل لا نريدها، حكومة لا تستطيع نقل الكويت من وضع الى وضع آخر إذا كانت أعمالها ردود أفعال، المواطن فقد الثقة بالحكومة اليوم يفقد الثقة بالمجلس وأعضاء المجلس ولدينا أولويات أخرى مثل الإسكان والصحة والتعليم واستمرار هذا الوضع الكل يدفع ضريبته وأول من يدفع الضريبة المواطن الكويتي، وأي شخص لديه مستندات عليه الاتجاه للنيابة لتسليم المستندات لكي لا يصبح شريكا بالجريمة.
٭ خالد الجراح: ذكر العضو الفاضل ان الحكومة غير جادة في محاربة الفساد وأي عضو لديه بلاغ يستطيع ان يقدمه وحتى من لديه شبهة فساد يستطيع تقديمه.
٭ صالح عاشور: تحويل القضية للنيابة لا يعني الجدية ويجب منع جريمة الفساد قبل وقوعها.
٭ حمدان العازمي: وزير الداخلية وكأن مبلغ العشرين مليونا مبلغ بسيط والحكومة يجب ان تتحرك لو كان المبلغ دينارا لأن هذا مال عام والبلد تعاني من صراع المال والشيوخ والبلد تحتاج إلى تعليم وصحة وإسكان، ولماذا لم تتحرك الحكومة في الماضي ولماذا نبحث عن الصغار ليتحملوا المسؤولية ونحن لا نقبل بالفساد وسنستجوب من أجل الفساد، وأتمنى اي مكان في فساد التحرك ويجب على النواب تحمل المسؤولية.
٭ خليل عبدالله: هل نحن بحاجة لعقد هذه الجلسة للإحالة الى النيابة وهناك شبهة غسيل أموال وحرمنة وهل يحق لسفارة ان تبيع خمرا بحجة الديبلوماسية والحصانة؟ وهناك مؤسسة عليها شبهة غسيل الأموال ويجب ألا نسكت والشرهة على الأجهزة الحكومية التي تراقب هذا الأمر والخلل بالمؤسسات المنوط بها مراقبة هذا الأمر والبنك المركزي مسؤول ايضا.
٭ يوسف الفضالة: اليوم نستطيع تكييف هذه القضية بأشكال وأوجه متعددة وهناك وجه قبيح لا نريده وهو ان الحكومة ترعى الفاسدين منذ البداية ولولا على خلافهم معاه الى اليوم نجده يسرح ويمرح وهم من صنعوا هذا الشخص وكبروه واليوم يقفون أمامه عاجزين واليوم وزير الداخلية عندك قانون تجنيس.
ويجب أن نعرف كيف نختار موضوع الأعمال الجليلة، والسؤال هل لدينا مسجونون: طبعا لا بسبب نقص المعلومات وبالتالي أتمنى وأحرص على أن تكون كل الأدلة مرفقة بهذا البلاغ.
٭ عبدالكريم الكندري: اما نناقش قانونا أو مشكلة أو محاسبة، تدرون كم قانونا يفترض أن يحارب الفساد، 7 قوانين الجزاء وحماية الأموال العامة، محاكمة الوزراء، كشف العمولات، اتفاقية مكافحة الفساد، قانون 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال، وقانون هيئة مكافحة الفساد، وقانون تعارض المصالح، و4 جهات رقابة، ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين والجهاز المركزي ومجلس الأمة.
وكم فاسدا انسجن بالكويت؟ الكل سيصمت، تدرون كم مبلّغا انسجن؟ مسلم البراك نائب انسجن وننتظر حكما قد يطول د.فيصل المسلم والحربش والطبطبائي والخنة والنملان والطاحوس والوعلان، و63 شخصا شابا ونحن نصارخ ونقول دور المجلس او الحكومة، وكنت نتمشى بينكم ومعي ورقة التعاون الكل يفكر، الكل قام يفكر، والحين تتكلمون عن ان الحكومة تحيل او لا تحيل.
بلاغ الإيداعات المليونية كلنا نعرفه، البنوك هي التي قدمت البلاغ حفاظا على سمعتها البنكية.
ماذا سيوضع في الأوراق؟ العبرة ليست بكل من يقول نحيله للنيابة، المشكلة في الأوراق المقدمة للنيابة، القانون يفرق بالكويت، القانون يفرق الكبير ما يطوله القانون، القانون يوضع على الفقير.
هيئة مكافحة الفساد لماذا لا تبحث وراء الجرائم فمن صميم عملها البحث عن المشاكل، اعطيناهم 7 قوانين وخلص دورنا، لازم يصير هناك تهديد أو وعيد.
قانون هيئة مكافحة الفساد بوجه الدعاوى لا تسقط بالتقادم، قدمتم بلاغ الإيداعات وينه؟ نعرف أنه لا يسري بأثر رجعي، الأموال مازالت موجودة في الارصدة والنواب موجودون في المجلس، قانون هيئة مكافحة الفساد يجرم تعارض المصالح.
من يحارب الفساد لا يتصل على منشئ مؤشر مدركات الفساد لكي يشربه شاي بالياسمين، انتم تقابلونهم بشكل رسمي.
عندكم دائما الحل البسيط والسريع ولا تريدون الإصلاح، اما بالرشوة او بالتهديد او بالترغيب انما تصلحون حال البلد هذا مستحيل.
أنتم من ضيعتم الفلوس «مو احنا» من خلق المسرحية هو من نسق تحت الطاولة.
التعليم مترد والاسكان مترد والبلدية والوزارات متردية لأن هناك فسادا، اما لصراع تاجر وشيخ او صراع شيخ وشيخ.
تمر عدم تعاون عليكم لرئيس الوزراء في ذلك الوقت يطبق القانون.
٭ خالد الجراح: الحكومة جادة في تطبيق القانون على الكبير، فأحد أفراد الأسرة ارتكب جريمة قتل وتم اعدامه.
٭ عادل الدمخي: قضايا الفساد بمشاركة حكومية وأطراف واضحة ونحن نسمع من بعضنا بعضا ان هذا محسوب على رئيس مجلس الأمة، نحن ممثلي الأمة المحسوب على الشعب الكويتي، كل واحد فينا يمثل الشعب الكويتي وأكبر من اي انسان آخر.
من ينتهك المال العام يجب أن يحاسب، والحكومة للأسف قضايا كثيرة هذا جزء منها، لكن أين الفاسدون، هناك فاسدون بمشاركة الحكومة فهي التي أفسدتهم وهي التي وضعت الأموال في حساباتهم، «چناط» توزع في سياراتهم وحاسبنا عضوا قال هذا شيك دفعه رئيس الوزراء السابق لنائب.
هل حاسبتم في قضية الراشي والمرتشي، هل حاسبتموهم هل نحن نعيش في بلد نظيف؟! الشريف الذي قال هذا «بايق» وهذا «مودع» والشعب خرج معه وسقط رئيس الوزراء وسقط الراشي والمرتشي، لكن ماذا فعلتم؟! انقلبتم على هذا المجلس مجلس الاحرار وحاربتم المصلحين وغيرتم القانون حتى لا يرجع هذا المجلس.
أهل النصب والاحتيال على المساكين، أكثر من مليار دينار انباق من الشعب.
كان هناك اتفاق أمام سمو الأمير لارجاع الجناسي ووقفنا الاستجواب، وهناك من لا يحترم العمل السياسي وعندما لا يتقدم رئيس الوزراء ببلاغ ضد الراشي والمرتشي فلنا وقفة.
في 6 مايو إن نجح وعيدكم في عقاب المصلحين فثقوا بالله انه لن يبقى لا حكومة ولا مجلس حتى يسجن الراشي والمرتشي.
٭ أحمد الفضل: إحالة الأمر إلى النيابة أمر تشكر عليه الحكومة والمعلومات منتشرة ومتاحة للجميع وقد حصلت على جزء كبير منها وليس فقط الأخ رياض العدساني وفي القضية مثال صارخ على أنه حصلت مجازر بين عامي 2000 و2007 في ملف التجنيس أدت إلى تجنيس هذه الأشكال وفق بند الأعمال الجليلة وأرحب بوجود الصحافة العالمية ليحضروا مناقشة قضية لها امتدادات دولية نظرا لامتداد اللجنة الاولمبية الدولية ونحتاج مساعدتكم اليوم حول ما اطلعتم عليه من فضيحة ونحتاج مساعدتكم بنشر أن هذا الفساد في المجلس الأولمبي الآسيوي واطلاع العالم على ما تقترفه هذه المؤسسات التي تقوم بهذه الأعمال المشينة وتتحول إلى ملائكة إذا تعلق الأمر بالرياضة، وفي دفاع الشخص الكويتي الذي يرأس المجلس الأولمبي الآسيوي والمتهم الثاني الذي فقد وظيفته بعد أن كان طيارا في (الكويتية) فهو لا يحتاجها بعد ان حصل على الملايين، وهذا الرجل قام بالتزوير والتدليس على البلد عندما كنا نسعى على رفع الإيقاف على النشاط الرياضي في 2017.
٭ عبدالوهاب البابطين: السؤال المهم في هذه المحطة لماذا اعتذر رئيس وحدة التحريات المالية بعد اشهر قليلة من تسلمه المنصب وبدء التحقيق في هذه القضية؟ ولماذا هذا التخوف من فتح هذا الملف؟ ولماذا لا تتحرك الحكومة الا بعد تحرك مجلس الأمة بإحالة هذا الملف إلى النيابة العامة، وأيا كانت الأسماء سواء أحمد الفهد أو مرزوق الغانم أو عبدالوهاب البابطين الكل تحت سلطة القانون وهو غير مرتبط بألقاب (شيخ) او غيره، وأقولها بكل صراحة إن التصريح الذي صدر عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء نقلا عن رئيس الوزراء بشأن مؤشرات الفساد غير مقبول فإذا كان رئيس الوزراء مستاء فماذا يقول المواطن؟
قضية الإيداعات المليونية والمرشحين وقضية فيصل المسلم الذي حكم عليه بالسجن لأنه رفع شيكا داخل القاعة بينما الآخريون يدخلون ببشوتهم ما المسطرة الحاصلة في الكويت، لا استغرب مؤشر الفساد لكن الاستغراب ان رئيس الوزراء مستاء.
هناك وزير داخلية سابق انشال على 5 ملايين مو 20 مليونا يا وزير الداخلية.
مسطرة الحق يجب ان تكون عادلة على الجميع، مسطرتنا المعكوسة بدخول الشرفاء الى السجون ووجود المرتشين في الخارج لها حلان فقط، إما إيجاد مسطرة جديدة بإرادة ممثلي الأمة أو نكسر هذه المسطرة.
٭ رئيس المجلس مرزوق الغانم: كنت لن أتكلم لكن عندما قال النائب الحميدي للأخ رياض انت تبع مرزوق الغانم، وأقول ان الأخ رياض رأس واذا آثار قضية فيها أموال عامة فهذا معناه انه ليس تبع أحد، الأسلوب الذي يستخدم في اي شخص يحارب وكر الدبابير قالوا له انه تبع مرزوق، طبعا هذه تمشي على بعض ضعاف الشخصية، ويحاول يهاجم لإبراء الذمة، ومن يثق في نفسه لا يزيد، ورياض العدساني انتقدني في المجلس السابق وأقولها للتاريخ هو رأس، ولكن هل لكي يصير رأس لازم يهاجم مرزوق الغانم فهو اثار عدة قضايا وهذه واحدة منها.
الأخ الحميدي السبيعي أخ وزميل من اكثر من 30 سنة ولنا وجهتا نظر مختلفة ولكن لا أتهمه انه يتبع فلانا أو علانا، وأشهد انه في جلسة الرياضة التي هرب البعض من حضورها، جاء وحضر وصوت، الأتباع معروفون والشعب الكويتي يعرفهم.
أما القضية نفسها فالموضوع واضح ومحدد شرقنا وغربنا، القضية الأساسية ان هناك مؤسسات دولية تستعمل الكويت كحاضنة لغسيل الأموال، يفترض على المجلس ان يراقب ويتابع ويحاسب، يمكن لو لم تثر لحفظت في وحدة التحري أو غيرها.
ولكن لو لم تثر ممكن كانت حفظت، كيف تثار منذ زمن ولا يوجد بلاغات من البنوك، وناس تجنس على بند أعمال جليلة أشخاص لغسيل الأموال في الكويت وكانوا يعتقدون ان الأمر سيمر.
شخص راتبه 400 دينار في 18 شهرا إيداعاته ومعاملاته بلغت 12 مليون دينار واخرى 6 ملايين دينار، هذا لا يدخل عقل.
الأخ العدساني والحميدي متفقان، المستفيدون الحقيقيون، ولما تأتي على المنظمات الدولية، لا يمكن ان نقبل لأي منظمة بأن تستعمل كمظلة داخل الكويت لغسيل الأموال.
والاتفاقية وافق عليها المجلس في 2006 ومدتها 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة اخرى وليس لمدد مماثلة، انتهت منذ مدة، فأي حصانة؟ والاتفاقية في المادة الخامسة يجوز للمجلس فتح الحسابات المصرفية في الكويت أو أي بلد آخر وذلك وفقا لقوانين دولة الكويت.
لابد ان تتم ملاحقة هؤلاء والذين ايضا أياديهم طويلة، وفي وحدة التحري هل كانت هناك أطراف تحاول وقف هذا الموضوع؟ وعلى وزير المالية محاسبة من كان يحاول عرقلة كشف هذه القضية، هذا يفتح الباب لأمور كثيرة حتى لا نشرق ولا نغرب.
نقاشنا على غسيل الأموال وليس الإيقاف، فهناك متنفذون في هذه المؤسسات هم من تسببوا في الإيقاف الذين حاربهم الشرفاء الذين استطاعوا رفع الإيقاف عن كرة القدم وباقي الألعاب إن شاء الله، وكشف هذه المؤسسات ومن فيها لرفع الإيقاف عن باقي الألعاب.
يفترض ألا نختلف في مثل هذه القضية قضية غسيل الأموال ولا نسمح بأن تكون الكويت حاضنة لغسيل الأموال.
عقار يشترى بمليون و200 ألف ويباغ بـ 5 ملايين، وشكرا الأخ الرئيس.
٭ محمد المطير: من يحاول إرجاع الرياضة هو وزير الدفاع وأتت الفرصة لإبقاء وقف الرياضة وعرقلة هذه الأمور هذا هو الواضح.
كنت أتمنى ألا يشكروا الحكومة على تحويلها أمس الى النيابة بل على تأخيرها ومحاسبتها على هذا التأخير في الإحالة الى النيابة.
الرياضة خربوها والشباب ضايعين، لو الحكومة تدري ماذا تعني الرياضة لا تقعد 10 سنوات من دون رياضة، الرياضة هي وجود ونحن أحوج ما نكون الى وجود، الأرجنتين من أقل الدول تقدما، انظروا لقطر وسمعتها العالمية وامكانياتنا أكبر من قطر ولكن صنعوا لهم وجودا في العالم وتم رفع علمهم في العالم.
ونحن أحوج ما نكون الى وجود، يريدون السيطرة على الرياضة لمصالح شخصية وللسيطرة على الواقع السياسي الكل يعرف ان الجمعيات العمومية للأندية هي القواعد السياسية والانتخابية لكل الدوائر، يريدون السيطرة على الأندية ومن ثم السيطرة على الانتخابات السياسية ومن ثم السيطرة على القرار السياسي، هذا هو أساس الخلاف، السيطرة على الجمعيات العمومية التي هي القواعد الانتخابية ومن ثم السيطرة على القرار السياسي داخل مجلس الأمة.
هل المويزري يشوه سمعة الكويت وهناك اتهامات للدول في غسيل الأموال وغيره، عادي؟!
لابد ان نعرف الوضع تماما أما اللعب بالعواطف واستغلال بعض الناس وتوجيههم هذا لا يمشي على الشعب، الشعب يدري من هو المصلح ومن هو المفسد لا تعتقدون انكم ان كسبتم أصواتا معينة ان الشعب معك لا ترى هذه قاعدة انتخابية في كل العالم وليس الكويت السواد الأعظم ناس صادقين ولكن لك منهم فئة 95% صادقين، ولكن هناك أصحاب مصالح وأصحاب الرشاوى ويخربون الانتخابات خاصة في قضية الصوت الواحد.
10 آلاف هم من يخربون نتائج الانتخابات وهم من يميزون السيئ من الصالح بسبب قانون الانتخابات الظالم، هذا القانون لا يمثل الفئة الحقيقية الصالحة في البلد وعندما رأوا ان القانون يطلع الأغلبية غيروه، وما أراه كنت أتمنى محاسبة الحكومة على تأخيرها في تحويل الملف فقط لإحراج وزير من وزرائها في محاولته لإرجاع الرياضة الشيخ ناصر صباح الأحمد، يريدون تخريبها من أدواتهم في المجلس، القضية كلها السيطرة على القرار السياسي من خلال الجمعيات العمومية للأندية.
٭ شعيب المويزري: كنت أتمنى ان يعرف الشعب حقيقة الشكوى وحاولت مناقشتها في العلن لكي يعرف الشعب من هو المصلح والمفسد، وأؤكد انه بإذن الله ستتضح الحقيقة قريبا وسيعرف الشعب ان المويزري لا يمكن يمكن ان يسيء الى بلده، قدمت شكوى تتعلق في مخالفة الدستور وهذا الواقع.
٭ رئيس المجلس مرزوق الغانم: فيما يتعلق بالشكوى فهو لم يمكن فلأنه قدم طلبا غير لائحي ولينشرها ولا داعي للبحث عن أعذار، قسما بالله لو قدمت الشكوى ما انتظر احد وأنشرها في كل الصحف من الأولى الى الأخيرة ان كان يجرؤ على هذا.
٭ شعيب المويزري: لو أنا مخطئ وشخص يتحداني أنزل القاعة وأتحداه.
٭ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: عندك شكوى روح انشرها.
٭ رياض العدساني: اوعد الشعب الكويتي وسأكشف كل الحقائق بالأدلة والبراهين، وراح أكون في محل الثقة ولن أخذلكم وسأحارب، نحن نتكلم عن تشويه سمعة بلد.
أشكر جميع المجلس على قبوله هذه الجلسة وأشكر الجميع دون استثناء ولكن اي قضية آنية سأتصدى لهم.
وتلا الأمين العام طلبا بشأن إدراج تقرير اللجنة المالية بشأن خفض سن التقاعد في جلسة اليوم.
٭ علي الدقباسي: أتمنى إقرار القانون اليوم بخفض سن التقاعد لتخفيف العذاب عمن أمضى 30 سنة في الخدمة.
٭ عبدالله الرومي: مسؤولون ومؤتمنون، مثل هذا الموضوع ما يصلح صوت وعلى طول كيف يحدث ذلك، هذا به إضرار بالمال العام.
إذا تريدون المناقشة ما في مانع لكن نصوت لا ما يصير.
٭ صالح عاشور: التقرير وصل أمس ولم يوزع ولم يقرأه النواب فلنأتي غدا ونتناقش بهدوء، ويتم تأجيله الى غد لإعطائنا رأيهم بموضوعية.
٭ سعدون حماد: القانون مهم والتقرير لم يصلنا والحكومة سوف تتحجج وأقترح توزيع التقرير وغدا نتناقش ونصوت، ولا بد من اخذ رأي الحكومة قبل ان نصوت.
٭ مرزوق الغانم: اما ان نستكمل الآن وبها مشكلة أو غدا والوزير غدا مسافر، والنواب يقولون تحت الضغط الشعبي لا نستطيع تأجيله للجلسة المقبلة ومناقشته في الجلسة المقبلة نستطيع ان نعطي للقانون فرصة.
٭ علي الدقباسي: اتكلم عن قانون تمت الموافقة عليه في وقت سابق أريد أن أشرك الحكومة في الموضوع.
٭ صفاء الهاشم: الوزير بيسافر واشنطن يقابل البنك الدولي الذي لا يفيدنا بشيء فما الأهم زيارة البنك الدولي أم حالة المواطنين المالية.
٭ عدنان عبدالصمد: اسأل النواب جاءكم التقرير؟ هل قرأتموه، هل رأيتم التعديلات عليه؟
٭ عبدالكريم الكندري: هناك بدعة بأن الحكومة لا بد أن توافق على القانون، البرلمان عمل نيابي للنواب واحنا 50 نائبا نمشي القانون وإذا تم رد القانون.
٭ صالح عاشور: الحكومة جاءت بتعديلات على الصياغة الحكومة فأعطونا لباكر صباحا نعدل الصياغة.
٭ صلاح خورشيد: اطلب تأجيله الى غد صباحا للمناقشة.
٭ مرزوق الغانم: واضح ان هناك تنسيقا اتكلم تأخذون اسبوعين لتعديل الخلافات بينكم، فهل توافقون على المداولة الأولى، لأن التعديلات كلها ليست جاهزة، والمطلوب من الجميع.
٭ جمعان الحربش: نصوت على المداولة الأولى وغدا المداولة الثانية.
٭ وزير المالية: في 10 يناير ناقشنا هذا الموضوع واجتمعنا 6 اجتماعات مع اللجنة واضح ان هناك كثيرا من النواب على اقرار القانون ونحن حريصون على حقهم في الأمر وسفر الوزير ليس من المهم، وإذا رأى مجلسكم تأجيله الى غد ونحن حريصون على ما.
٭ مرزوق الغانم: هناك رأي بأن يتم التصويت على المداولة الأولى ولا تقرر المداولة الثانية إلا بعد ان تتم التعديلات، والرأي الآخر ان نبدأ بنقاش القانون بالكامل ونصوت عليه.
٭ عبدالله الرومي: الديموقراطية هي الرأي والرأي الآخر، هذه اموال الكويت، فهل نشرع لأنفسنا ام نشرع حق البلد، نحن نشرع الآن لمصلحتنا نحن اليوم امام اقتراض الحكومة ونحن نزيد العبء عبئا فأين المسؤولية والأمانة والقسم؟
٭ الغانم: من يوافق على التصويت على المداولة الأولى بلا نقاش ليرفع يده والمداولة الثانية بعد اسبوعين.
28 من 46 موافقة.
٭ عبدالله الرومي: صارت اليوم صفقة حكومية- نيابية بترضيات على حساب المال العام.
٭ جمعان الحربش: لا يمكن النظر للتأمينات بمعزل عن الميزانية العامة للدولة القضية ليست صراعات او صفقات.
٭ صلاح خورشيد: لا توجد صفقة بين الحكومة واللجنة أو النواب، اللجنة اجتهدت اجتهادا كبيرا، حق اللجنة ضاع في عدم قراءة النواب للتقرير، انا مع التأجيل ومع وجود وزير المالية ودراستنا لم تكن بيننا وبين الحكومة صفقة وبذلك هناك انتقاص لأعضاء اللجنة وأعضاء المكتب الفني للجنة.
٭ صالح عاشور: هناك تقريران وليس تقريرا واحدا وهو لاستبدال على قروض التأمينات.
٭ وزير المالية: التقرير المقدم من اللجنة المالية لم نتفق عليه ولم نوافق عليه فكيف تكون هناك صفقة وموضوع الصفقة غير صحيح. وتقرير اللجنة إذا صوت وعرض فسوف تصوت الحكومة عليه بالامتناع.
الحضور 48 – موافقة 39 – عدم موافقة 1 – امتناع 8
موافقة على المداولة الأولى.
المداولة الثانية في الجلسة القادمة وما بين المداولتين من لديه تعديلات فليذهب الى اللجنة المالية.
وترفع الجلسة.
الصبيح: الاستجواب حق دستوري للنائب وسنتعامل معه ديمقراطياً
بشرى شعبان
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ان الاستجواب حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة إما ان نقبله كاملا او نرفضه وانا قبلت العمل الديمقراطي، وسنتعامل مع اي استجواب في حال قدم كما تعاملنا مع الاستجوابات السابقة.
