رغم مطالبات سابقة لمغردين على منصة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، بضرورة إحالة ملف تجاوزات وزارة الصحة إلى النيابة العامة، وفق ما جاء في ملاحظات ديوان المحاسبة، اقتصر خبر «إحالة هيئة مكافحة الفساد لوزير سابق ووكيل وزارة ومسؤولين فيها إلى النيابة» على الخدمات الإخبارية وتغريدات محدودة لعدد من المغردين في ساعات النهار الأولى أمس.
وتداولت خدمات إخبارية عدة الخبر، مستذكرة أوجه الفساد التي دعت إلى إحالة هؤلاء إلى النيابة.
ويبدو أن أخبارا أكثر سخونة، جذبت انتباه غالبية المغردين، على رأسها توجه بعض النواب إلى تقديم استجوابات إلى رئيس الحكومة، إلا أن خبر الإحالة كان حاضرا أيضا ضمن حديث مغردين عن ملفات الفساد والتجاوزات وضرورة محاربتها.
وجاء خبر الإحالة بمنزلة «خبر سار» لعدد من المغردين المهتمين بالموضوع، بينما تنبأ آخرون بأن الإحالة إلى النيابة مجرد بداية للمشوار، مطالبين بمحاسبة من تتبين مشاركته في الفساد في أسرع وجه لوأد أي فساد محتمل.
وأعاد عدد آخر من المغردين سرد قضايا، كشفتها وسائل إعلامية ونواب في أوقات سابقة عن فساد وزارة الصحة، آملين في أن تؤخذ بعين الاعتبار.
