وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور، إن الاقتراح يشمل العسكريين غير محددي الجنسية الذين قاموا بتعديل أوضاعهم إلى جنسيات أخرى، سواء كانوا على رأس عملهم أم لا.
وأضاف أنه يشمل أيضا الأسرى الذين لم تتم إعادتهم الى الخدمة العسكرية استنادا إلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٧ في المادة العاشرة من المرسوم رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠ بشأن العسكريين.
وأوضح عاشور ان الحكومة كمبدأ ليس لديها مانع ولكن القضية الأساسية هي الظروف المالية حاليا والعجز في الميزانية، مؤكدا ان القرار النهائي يرجع الى مجلس الأمة.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت اقتراحا لتعديل القانون رقم ١ / ٢٠١٢ بشأن إنشاء محفظة مالية للطلبة المبتعثين الدارسين على نفقتهم الخاصة في الجامعات المعترف بها، يقضي بشمول أبناء الكويتيات في صندوق المحفظة.
وبين أن المسؤولين عن هذه المحفظة في وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار طلبوا مهلة شهر لوضع اللائحة وبعض الضوابط لتحديد الجامعات الخاصة المعترف بها بحيث تشملهم هذه المحفظة المالية.
وأشار الى ان اللجنة وافقت على هذه المهلة لوضع التعديلات اللازمة وإعداد التقرير النهائي واحالته إلى المجلس، لافتا إلى أن الحكومة ذكرت ان مبلغ الـ ٥٠ مليون دينار المخصص للمحفظة لن يكفي إذا تم التوسع في الجامعات.
